به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش بودجه در سال 1400 سبب سیر صعودی تورم می شود. کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش 74 درصدی حجم بودجه تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همچنین به تورم در سال 1400 را افزایش می دهد.
اقتصاددانان بر این عقیده هستند که با روش‌های کوتاه مدت رفع کسری بودجه 1400 جبران می شود و یکی از اقدامات در کوتاه مدت برای حل مشکل بودجه میتوان به قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد که با اصلاح قیمتی و مابه التفاوت آن را بر اساس سازوکار بازار متشکل انرژی به مردم ارائه گردد تا از نشر فقر جلوگیری شود.
حسین راغفر، اقتصاددان در یاداشت اخیر خود درباره افزایش بودجه و رشد تورم در سال 1400، نوشت: دقیقا هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آنها قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در سال 1399 به 2.3 میلیون بشکه نفت به عنوان صادرات در نظر گرفته شده و بدین‌ترتیب درآمدی که برای افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده 313 درصد افزایش دارد. برداشت از صندوق توسعه ملی 150 درصد افزایش پیدا کرد که به نوعی فروش نفت محسوب می‌شود به دلیل اینکه درصدی از فروش نفت عملا به صندوق واریز می‌شود، . فروش اموال و شرکت‌های دولتی هم 96 درصد افزایش پیدا کرده که به همراه استقراض که 55 درصد افزایش پیدا کرده یعنی مجموع فروش شرکت‌ها، اموال و استقراض 73 درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش خدمات دولتی هم 22 درصد و سایر منابع 5 درصد افزایش پیدا کرده‌اند.
وی در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: سیاست‌هایی که تنها حافظ منافع ائتلاف غالب است و نه منافع مردم. افزایش قیمت ارز برنامه‌ای هست که لایحه بودجه سال 99 در چشم‌انداز دولت بعدی قرار داده است. به نظر می‌رسد پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم سپری خواهد کرد و دولت سیزدهم در مابقی سال با خزانه خالی و افزایش فزاینده بدهی‌ها روبرو خواهد بود. همان‌گونه که عرض کردم ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند حامل‌های انرژی، بنزین و سایر انواع سوخت‌ها و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد پرداخت. دولت سیزدهم مجبور به ادامه مسیر هشت سال قبل خواهد بود و بنابراین همچنان منافع اقلیت قلیلی را پاسداری کند به بهای مشقاتی که بر مردم وارد خواهد شد و پسرفتی که در حوزه اقتصاد کشور به وجود می‌آید.
منابع درآمدی برای افزایش بودجه 1400
حجت اله فرزانی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس درباره افزایش بودجه در 1400، اظهار داشت: افزایش بودجه بنا به دلایل مختلفی میتوان بررسی کرد. اگر در سال 1400 تولیدات داخلی رشد پیدا کند بر اساس آن می توانیم بگوییم که بودجه هم به طبع ان می تواند رشد پیدا کند.
او یادآور شد: در دوره ای هستیم که تولیدات صنعتی رو به کاهش است و بنگاه های اقتصادی کوچک که مدتی بسیار فعال بودند اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی ورشکسته یا غیر فعال می شوند. در این مرحله زمانی که به رشد بوجه توجه می کنیم، می بینیم که آمارها متناقص هستند. بخش عظیم بودجه سال 1400 هزینه های جاری است. در چند سال اخیر 30 درصد جامعه کشورمان که شامل کارمندان هستند به دلیل ثابت بودن حقوق ها نسبت به افزایش تورم ضعیف تر شده اند. مجلس شورای اسلامی هم در این راستا چاره ای ندارد تا برای افزایش حقوق قشر کارمند افزایش 25 درصدی را پیشنهاد دهد.
فرزانی با تاکید بر اینکه این افزایش 25 درصدی سبب افزایش هزینه های جاری بودجه 1400 می شود، افزود: مجلس شورای اسلامی برای افزایش 25 درصدی بودجهف مجبور است منابعی را برای این افزایش بودجه در نظر بگیرد.
به گفته فرزانی منابع درآمدی برای این افزایش قیمت ها متفاوت است. احتمال دارد یکی از این منابع درآمدی فروش نفت باشد. کسری بودجه در چند سال اخیر گریبانگیر دولت بود و برای نجات از این معضل به دنبال استخراج بانک مرکزی که به اصطلاح چاپ پول بود که سبب افزایش تورم در اقتصاد کشور شد.
او در تاکید کرد: اگر برخی از گشایش های اقتصادی ایجاد شود برای مثال دولت بتواند روابط خود را با دنیا بهتر کند و پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها را آزاد کند یا فروش نفت به صورت آزاد انجام شود. این موارد می توانند در بخش منابع درآمدی تاثیر گذار باشند و کسری بودجه ها هم از این طریق برطرف می شود.
کارشناسان معتقدند افزایش شاخص قیمت ها افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی را در پی دارد؛ اما چون کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی کمتر از واحد است، سیستم مالیاتی نسبت به تورم بی کشش بوده و در نتیجه، از کارآیی لازم برخوردار نیست، در نتیجه افزایش تورم از بعد مخارج، کسری بودجه ای دولت را تشدید می کند.
انتهای پیام/
