مصوبه اخیر شورای عالی مجازی در روز های اخیر به محل مناقشه جدی در محافل خبری تبدیل شد و عده ای به همین بهانه حملات زیادی را متوجه دولت پزشکیان نمودند. منتقدان در شرایطی به بهانه این مصوبه از تصویب طرح "اینترنت طبقاتی" خبر داد که بررسی‌های یکتاپرس از مصوبه جدید این شورا نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اشاره‌ای به محدودسازی دسترسی اینترنت یا طبقه‌بندی کاربران وجود ندارد.
به گزارش یکتاپرس، سکوت شورای اطلاع رسانی دولت و عدم انتشار به موقع مصوبه موجب شد اخبار برخی رسانه ها و فعالان مجازی در خصوص اینترنت طبقاتی زمینه ساز حمله به دولت پزشکیان شود.
بررسی دقیق مصوبه که اولین بار توسط تابناک منتشر شده نشان می دهد مصوبه جدید این شورا عالی فضای مجازی نه‌تنها ارتباطی با " طبقاتی شدن اینترنت " ندارد بلکه به طور خاص با ایجاد کمیته‌ای جدید با عنوان «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به دنبال ،حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های آنلاین در کشور است . هدف از تشکیل کمیته چیست؟
بررسی یکتاپرس نشان می دهد:این کمیته قرار است به مشکلات و چالش‌هایی که کسب‌وکارهای آنلاین در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی با آن روبرو هستند، رسیدگی کند.
بر اساس ماده نخست این مصوبه، کمیته جدید باید این اهداف را اعم از جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی با فعالان دیجیتال، رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین، گسترش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل کشور این کمیته وظیفه دارد تا به درخواست‌های کسب‌وکارها و تشکل‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که از سوی نهادهای دولتی یا عمومی با مشکلات، محدودیت‌ها یا تصمیمات ناعادلانه مواجه شده‌اند، رسیدگی نماید.
ترکیب اعضا و فرآیند رسیدگی به در خواست های صاحبان کسب کار های انلاین چگونه است ؟ نمایندگان سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی (به عنوان رئیس کمیته)، و نمایندگان نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اعضای کمیته هستند.
بر اساس ماده ۵، دبیرخانه کمیته موظف است با قید فوریت درخواست‌ها را بررسی کرده و ظرف 2 تا 7 روز پاسخ دستگاه طرف درخواست را دریافت نماید. در ادامه، موضوع در دستور کار جلسه کمیته قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری با رأی اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود.
اختیارات و ضمانت اجرا این کمیته طبق ماده 8، صلاحیت تعلیق و لغو اقدامات و مصوباتی را دارد که مخل فعالیت قانونی کسب‌وکارهای دیجیتال باشند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بدون تخطی، مصوبات کمیته را در موعد مقرر اجرا کنند. در صورت سرپیچی از اجرای مصوبات، رئیس کمیته موظف است موضوع را برای رسیدگی فوری به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام کند. ضمانت اجرای این تخلفات نیز در قالب استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود پیش‌بینی شده است.
فضا سازی وشایع یا واقعیت ؟
هیچ اشاره‌ای به اینترنت طبقاتی نشده است در متن مصوبه هیچ اشاره ای مبنی بر تصویب «اینترنت طبقاتی» مطرح نشده است، و اخبار رسانه ای غیر رسمی و فضای مجازی مبنی بر طبقاتی شدن اینترنت در متن این مصوبه هیچ رد پایی ندارد ودر هیچ‌یک از بندهای آن، بحثی درباره محدودسازی سطح دسترسی اینترنت، طبقه‌بندی کاربران یا تفکیک پهنای باند مطرح نشده و اخبار فضای مجازی در خصوص طبقاتی شدن اینترنت فاقد مبنای رسمی هستند.
برعکس ادعاهای مطرح شده در این چند روز، فضای کلی مصوبه نشان می‌دهد که رویکرد آن مبتنی بر صیانت از حقوق قانونی کاربران، کسب‌وکارها و شفاف‌سازی روندهای اجرایی است با بررسی نسخه نهایی مصوبه، تأیید می‌کند که گزارش‌دهی مستمر به شورا. با تصویب این مصوبه، به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی در حال بازنگری در نقش نهادهای اجرایی و نظارتی در حوزه اقتصاد دیجیتال است.
در سال های اخیر برخورد های سلیقه ای با کسب و کار های دیجیتال زمینه سازسردرگمی نهاد های مسئول و نارضایتی مردم شده بود و به نظر می‌رسد ایجاد سازوکاری روشن ومشخص برای حل اختلافات کسب‌وکارهای دیجیتال با نهادهای حاکمیتی، اقدامی مثبت تلقی می‌شود که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند از تکرار برخوردهای پرهزینه و سلیقه‌ای با این کسب‌وکارها جلوگیری کند.
انتهای پیام/
