مجتمع عظیم بندری شهید رجایی بهعنوان دروازه صادرات و واردات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور با برخورداری از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیجفارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قارهای کشتیها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، مهمترین دروازه صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بهتنهایی فعالیت بیش از ۵۰ پایانه و محوطه نگهداری کالا با راهبری بخش خصوصی، ۷۰ درصد ترانزیت کالا، پشتیبانی بیش از ۵۸ درصد عملیات غیرنفتی، ۴۳ درصد عملیات نفتی و تخلیه و بارگیری حدود ۸۵ درصد از عملیات کانتینری در سطح کل بنادر کشور را دارا است.
مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس با بیش از چهار هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت (محدوده عملیاتی و پسکرانه)، ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۸۸ میلیون تن کالا را دارد.
این بندر تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد؛ همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور نیز در این مجتمع بندری انجام میشود.
بندر شهید رجایی بزرگترین به عنوان بزرگترین بندر تجاری و پیشرفتهترین بندر کانتینری ایران در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آبهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیجفارس و دریایعمان به «دروازه طلایی ورود به جهان» معروف است.
وقوع انفجار هفته گذشته در بندر شهید رجایی، بار دیگر نگاهها را به اصلاح مدیریت بنادر کشور بهویژه در امر خطیر ترخیص سریع کانتینرها معطوف کرد؛ موضوعی که حتی با انتقاد رئیسجمهور همراه بود و خواستار ارائه راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح آن شد.
رئیس جمهور که یک روز پس از حادثه (هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴) به منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه به استان هرمزگان سفر کرده بود، در جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با اشاره به لزوم اصلاح روند نگهداری کانتینرها در بندر اظهار داشت: نگهداری بلندمدت ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار کانتینر در این بندر قابل قبول نیست. نباید کالاهایی که وارد میشوند ماهها در بندر باقی بمانند؛ باید فرآیند ترخیص تسریع شود.
بنادر ایران تجهیزات لازم برای کنترل حریقهای بزرگ را در اختیار ندارند
در همین زمینه کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فولاد و مواد معدنی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: حادثه انفجار و آتش سوزی در بندر شهید رجایی بسیار تلخ و غیر قابل انتظار بود که در تاریخ عملیات بندری کشور وقوع حریق در این ابعاد و حجم بیسابقه بود.
وی گفت: فارغ از دلیل این اتفاق که قوه قضاییه به آن ورود کرده و مسببین و کوتاهیها مشخص خواهد شد، اما باید گفت دمای ۴۰ درجه سانتیگراد محیط و رطوبت بالا که میتواند دمای داخل کانتینرها را به ۶۰ یا حتی ۷۰ درجه سانتیگراد برساند، به مشکلات دامن زده و وقوع آتشسوزی در این ابعاد وسیع را رقم زده است.
جعفری طهرانی یادآور شد: این اتفاق در محوطه کانتینری بندر رخ داد و همانطور که رئیس جمهور نیز اشاره کردند تا سقف ۱۴۰ هزار کانتینر در آنجا وجود دارد که عمدتاً کانتینرهای ۲۰ فوتی (TEU) هستند.
دلایل رسوب کانتینرها در بنادر
وی بیانداشت: رسوب کانتینر تا سه ماه در ایران امری طبیعی است که با درخواست صاحب کالا و تایید اداره کل بنادر و دریانوردی قابل تمدید است، اما در عمل شاهدیم بسیاری کالاها و کانتینرها بیش از پنج ماه نیز در بنادر باقی ماندهاند بدون اینکه از سوی سازمان اموال تملیکی ضبط شوند.
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فولاد و مواد معدنی اظهار داشت: فارغ از مساله تامین ارز، اگر قرار باشد کالاهای اساسی و دارو وارد کشور شود، این ارز باید از سوی دولت تخصیص یابد که امری زمانبر است، اما وقتی قرار باشد ارز توافقی تخصیص یافته یا یک صادرکننده این ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد، اوضاع متفاوت میشود.
وی افزود: بر اساس آخرین بخشنامهای که سال گذشته منتشر شده، واردکنندگان خودروهای سواری (CKD) و مونتاژکاران میتوانند به صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد از جمله گندله، اسلب، بیلت، کنسانتره و فولاد اقدام و در عوض اجزا و قطعات مورد نیاز خودرو را وارد کشور کنند.
بخشی از توقفهای طولانی کانتینرها و کالاها در بنادر خواسته خود صاحبان کالا است
جعفری طهرانی ادامهداد: در این بخشنامه تصریح شده که واردکنندگان خودروهای کامل (CBU) نمیتوانند نسبت به صادرات محصولات زنجیره فولاد اقدام کنند و باید به صادرات محصولات کشاورزی روی بیاورند. در این راستا این دسته از فعالان صنعتی به صادرات خرما و پسته روی آوردند که صادرات خرما از ابتدای اسفند ماه و آغاز ماه مبارک رمضان ممنوع شد و همه فشار کار روی محصول پسته بود.
وی اضافهکرد: وقتی قرار بوده صنایع و خودروسازان ارز خود را به صورت توافقی تامین کنند و حتی برخی صادرکنندگان که در زنجیره فولاد هستند، نسبت به واردات طلا اقدام کردند (البته طی یکی دو سال اخیر مرتباً این قواعد تغییر کرده و در مقاطعی مجاز و در مقاطع دیگر غیرمجاز اعلام شده)، خود صاحب کالا باید تامین ارز کند؛ لذا این بهانه که میگویند به دلیل نوسانات قیمتی نتوانستیم تامین ارز کنیم، نمیتواند کاملاً درست باشد و بر این اساس معتقدم بخشی از این توقفهای طولانی کانتینرها و کالاها در بنادر خواسته خود صاحبان کالا است.
مجتمع عظیم بندری شهید رجایی بهعنوان دروازه صادرات و واردات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور با برخورداری از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیجفارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قارهای کشتیها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، مهمترین دروازه صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بهتنهایی فعالیت بیش از ۵۰ پایانه و محوطه نگهداری کالا با راهبری بخش خصوصی، ۷۰ درصد ترانزیت کالا، پشتیبانی بیش از ۵۸ درصد عملیات غیرنفتی، ۴۳ درصد عملیات نفتی و تخلیه و بارگیری حدود ۸۵ درصد از عملیات کانتینری در سطح کل بنادر کشور را دارا است.
مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس با بیش از چهار هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت (محدوده عملیاتی و پسکرانه)، ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۸۸ میلیون تن کالا را دارد.
این بندر تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد؛ همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور نیز در این مجتمع بندری انجام میشود.
بندر شهید رجایی بزرگترین به عنوان بزرگترین بندر تجاری و پیشرفتهترین بندر کانتینری ایران در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آبهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیجفارس و دریایعمان به «دروازه طلایی ورود به جهان» معروف است.
وقوع انفجار هفته گذشته در بندر شهید رجایی، بار دیگر نگاهها را به اصلاح مدیریت بنادر کشور بهویژه در امر خطیر ترخیص سریع کانتینرها معطوف کرد؛ موضوعی که حتی با انتقاد رئیسجمهور همراه بود و خواستار ارائه راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح آن شد.
رئیس جمهور که یک روز پس از حادثه (هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴) به منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه به استان هرمزگان سفر کرده بود، در جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با اشاره به لزوم اصلاح روند نگهداری کانتینرها در بندر اظهار داشت: نگهداری بلندمدت ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار کانتینر در این بندر قابل قبول نیست. نباید کالاهایی که وارد میشوند ماهها در بندر باقی بمانند؛ باید فرآیند ترخیص تسریع شود.
بنادر ایران تجهیزات لازم برای کنترل حریقهای بزرگ را در اختیار ندارند
در همین زمینه کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فولاد و مواد معدنی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: حادثه انفجار و آتش سوزی در بندر شهید رجایی بسیار تلخ و غیر قابل انتظار بود که در تاریخ عملیات بندری کشور وقوع حریق در این ابعاد و حجم بیسابقه بود.
وی گفت: فارغ از دلیل این اتفاق که قوه قضاییه به آن ورود کرده و مسببین و کوتاهیها مشخص خواهد شد، اما باید گفت دمای ۴۰ درجه سانتیگراد محیط و رطوبت بالا که میتواند دمای داخل کانتینرها را به ۶۰ یا حتی ۷۰ درجه سانتیگراد برساند، به مشکلات دامن زده و وقوع آتشسوزی در این ابعاد وسیع را رقم زده است.
جعفری طهرانی یادآور شد: این اتفاق در محوطه کانتینری بندر رخ داد و همانطور که رئیس جمهور نیز اشاره کردند تا سقف ۱۴۰ هزار کانتینر در آنجا وجود دارد که عمدتاً کانتینرهای ۲۰ فوتی (TEU) هستند.
دلایل رسوب کانتینرها در بنادر
وی بیانداشت: رسوب کانتینر تا سه ماه در ایران امری طبیعی است که با درخواست صاحب کالا و تایید اداره کل بنادر و دریانوردی قابل تمدید است، اما در عمل شاهدیم بسیاری کالاها و کانتینرها بیش از پنج ماه نیز در بنادر باقی ماندهاند بدون اینکه از سوی سازمان اموال تملیکی ضبط شوند.
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فولاد و مواد معدنی اظهار داشت: فارغ از مساله تامین ارز، اگر قرار باشد کالاهای اساسی و دارو وارد کشور شود، این ارز باید از سوی دولت تخصیص یابد که امری زمانبر است، اما وقتی قرار باشد ارز توافقی تخصیص یافته یا یک صادرکننده این ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد، اوضاع متفاوت میشود.
وی افزود: بر اساس آخرین بخشنامهای که سال گذشته منتشر شده، واردکنندگان خودروهای سواری (CKD) و مونتاژکاران میتوانند به صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد از جمله گندله، اسلب، بیلت، کنسانتره و فولاد اقدام و در عوض اجزا و قطعات مورد نیاز خودرو را وارد کشور کنند.
بخشی از توقفهای طولانی کانتینرها و کالاها در بنادر خواسته خود صاحبان کالا است
جعفری طهرانی ادامهداد: در این بخشنامه تصریح شده که واردکنندگان خودروهای کامل (CBU) نمیتوانند نسبت به صادرات محصولات زنجیره فولاد اقدام کنند و باید به صادرات محصولات کشاورزی روی بیاورند. در این راستا این دسته از فعالان صنعتی به صادرات خرما و پسته روی آوردند که صادرات خرما از ابتدای اسفند ماه و آغاز ماه مبارک رمضان ممنوع شد و همه فشار کار روی محصول پسته بود.
وی اضافهکرد: وقتی قرار بوده صنایع و خودروسازان ارز خود را به صورت توافقی تامین کنند و حتی برخی صادرکنندگان که در زنجیره فولاد هستند، نسبت به واردات طلا اقدام کردند (البته طی یکی دو سال اخیر مرتباً این قواعد تغییر کرده و در مقاطعی مجاز و در مقاطع دیگر غیرمجاز اعلام شده)، خود صاحب کالا باید تامین ارز کند؛ لذا این بهانه که میگویند به دلیل نوسانات قیمتی نتوانستیم تامین ارز کنیم، نمیتواند کاملاً درست باشد و بر این اساس معتقدم بخشی از این توقفهای طولانی کانتینرها و کالاها در بنادر خواسته خود صاحبان کالا است.
انتهای پیام/