به گزارش گروه اقتصادی یکتا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانکها است. تسهیلات تکلیفی، نرخ گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانکهای خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانکها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانکهای کشور را درشرایط سختی قرار داده است.
تکلیف وزارت اقتصاد به افزایش سرمایه بانکهای دولتی
قانون برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ناترازی بانکها موضوع برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیش بینی‌هایی انجام داده است از جمله اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است تا ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه کرده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
بر اساس این قانون کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک فقط باید صرف افزایش سرمایه شود و در این مورد هم وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانکهای دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است.
بر مبنای بند دیگری از قانون برنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد.
بودجه 1404 چه می‌گوید؟
در لایحه بودجه سال 1404 هم در همین راستا بندی پیش بینی شده که بر اساس آن دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانکها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند.
برای اجرای این تکالیف قانونی هیات وزیران به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی در پایان قانون برنامه 5 ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سال‌های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این شرح تعیین شده است: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از من سود انباشته و سود خالص سالانه.
افزایش سرمایه 900 همتی بانکهای دولتی تا 1407
بر این اساس میزان منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سال‌های برنامه هفتم به شرح جدول زیر برآورد شده است:
سایر روش‌های تامین منابع مالی پیش بینی شده در مصوبه دولت عبارتند از تبدیل مانده بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی پس از تایید بانک مرکزی، وصولی اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای دولتی، وصول اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها، وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌ها، عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی.
با مصوبه دولت وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع این مصوبه را به نحوی به بانکهای دولتی تخصیص دهد که کلیه بانکها در پایان سال‌های 1404، 1405، 1406 و 1407 به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه 5، 6، 7 و 8 درصدی برخوردار شوند.
اولویت تخصیص منابع به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانکها، میزان مشارکت بانکها در تامین مالی تکالیف قانونی و بر اساس نتایج حاصل از بهبود شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانکها توسط وزارت اقتصاد خواهد بود.
دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه 8 درصدی نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام کند و در نهایت بانکهای دولتی مکلفند در طول سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند.
انتهای پیام/
