محمدرضا عارف در این جلسه با تأکید بر اینکه تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه ذیربط است و با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند، تصریح کرد: باید با دادن میدان و اختیار، مدیران دستگاه ها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصمیمات خود را اجرایی کنند و باید تصمیمات در سطح کلان، موارد خاص و فراقانونی نیازمند به مصوبه سران قوا، پشتیبانی و حمایت های لازم، هماهنگی بین دستگاهی و برخی مشکلات دستگاه ها در تنظیم بازار در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود.
عارف افزود: از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم همگرایی بسیار خوبی بین سران قوا ایجاد شده است که در صورت ارائه تصمیمات در موارد خاص با دولت همراهی های لازم را به عمل خواهند آورد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اصل قوانین تدوین شده در برنامه هفتم توسعه لازم الاجرا و مبنای حرکت کشور است که البته به دلیل برخی از شرایط، رها کردن بازار امکان پذیر نیست و باید جلوی سوءاستفاده های دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم.
وی بر ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک با دستگاه های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترک دولت با دستگاه های نظارتی به صورت منظم تشکیل و یا در صورت مورد نیاز در جلسات تصمیم گیری دولت حضور داشته باشند. چرا که این دستگاه ها بخش مهمی از اجرای قوانین در کشور هستند و در کنار آن نیز می توان با ارتباط نزدیک از نیروهای دستگاه های نظارتی بر اساس یک هدف و مسئولیت و تقسیم کار به جلو برویم.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمت گذاری مشخص شده است که البته ضرورت دارد ستاد تنظیم بازار و دبیرخانه این ستاد در وزارت صمت قیمت گذاری، تنظیم گری و بویژه نظارت بر بازار را در دستور کار خود قرار دهند.
همچنین در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد، دبیرخانه تنظیم بازار در وزارت صمت با حضور معاونین و قائم مقام های وزراء به صورت هفتگی و منظم تشکیل جلسه دهد و موارد مرتبط با تنظیم بازار و در حدود اختیارات وزارتخانه ها اجرایی و مصوب شود و در موارد خاص و کلان به ستاد تنظیم بازار برای تصمیم گیری ارائه شود و و وزیر صمت گزارش های این جلسات را به صورت منظم به ستاد تنظیم بازار ارسال کند.
همچنین در ادامه این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن وتجارت، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر هیأت دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، اعضاء به تشریح نظرات و دیدگاه های خود درباره روند کار ستاد تنظیم بازار با توجه به الزامات قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه پرداختند.
انتهای پیام
