عبدالناصر همتی» امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد) در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شده ام تا با قبول مسئولیت به تاسی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز اولویت با مسائل اقتصادی است»، با توجه به توصیه های ایشان خود را موظف دیدم تا با قبول این سمت، تجربه خود را در مسیر اعتلای کشورم قرار دهم.
وی افزود: نیاز امروز کشور به همت همگانی است و باید برای بهبود اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت؛ بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رویکرد جدید و اصلاح رویه های حکمرانی و تدوین در کمیسیون های مجلس طی چند روز اخیر عرضه کرده ام.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم ادامه‌داد: امیدوارم دوران تحولی جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد. اینجانب در این فرصت جدیدی که فراهم شده است امیدوارم با رای نمایندگان و با توکل بر خداوند بتوانم همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، برنامه ریزی و تدبیر و با کمک مجلس و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی در راستای ارتقای سطح رفاه مردم به کار بگیرم.
وی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه، گفت: عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است.
همتی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا بر ماموریت های محوله، وظایف رصد و سیاست گذاری و مدیریت بانک ها و شرکت های دولتی، تنظیم گری و مدیریت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی را بر عهده دارد.
مشکلات اقتصادی ریشه‌دار به نقاط بحرانی نزدیک شده است
وی با اشاره به بیش از سه دهه حضور در مدیریت های کلان اقتصاد و در کنار آن تجهیز به علم اقتصاد و آشنایی به آخرین یافته های این علم، خاطرنشان کرد: مسئولیت این وزارتخانه را در زمانی بر عهده می گیریم که مشکلات اقتصادی ریشه دار به نقاط بحرانی نزدیک شده است و راه بسیار پرخطری در پیش روی سیاست‌گذاری با انتخاب های بسیار محدودی وجود دارد.
همتی عنوان کرد: وسعت جعفرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است، اما با وجود پیشرفت های مناسب در بسیاری زمینه ها، در حوزه اقتصاد توفیقات متناسب با تلاش و همت مردم شریف نبوده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم با اشاره به سیاست های وزارت اقتصاد در جهت رشد اقتصادی، گفت: منابع متکی بر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد، در کنار بی ثباتی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد بوده، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه‌داد: در شرایط حاضر که تحریم ها بر اقتصاد ملی و کسب و کارها فشار می آورد و رشد اقتصادی و فضای کسب و کار محدود شده، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند و وفاق ملی برای رفع چالش ها در لبیک به فرمایشات رهبری قدم برداریم.
