به گزارش گروه اجتماعی یکتا، قوه قضائیه در حالی هرساله درگیر رسیدگی به پرونده‌هایی است که در واقع نیازمند فرایند قضائی نیستند و در یک فرآیند اداری ساده قابل انجام هستند. در همین راستا، استفاده از راهکارهای جایگزین به جای رسیدگی قضائی، به دنبال کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی و رفع مشکل اطاله دادرسی است.
حجم بالای تصادفات در کشور پرونده‌های قضائی بسیاری را در کشور به وجود آورده است. به صورت میانگین هر ساله ۳۰۰ هزار پرونده تصادفات جرحی در کشور تشکیل می‌شود که ۵ درصد حجم پرونده‌های یکتا در کشور است. حجم بالای پرونده‌ها و فرآیندهای غیرضروری، رسیدن مصدوم به دیه و خسارت خود را با تأخیر زمانی زیادی مواجه کرده است.
بررسی‌ها نشان داده میانگین زمان دریافت خسارت بدنی از لحظه تصادف تا لحظه دریافت خسارت یک سال است. این درحالی است که پرونده‌های مربوطه معمولاً نتایج مشخصی دارند و اصلاً دعوا و اختلافی میان طرفین وجود ندارد. به‌عبارت دیگر؛ قوه قضائیه هرساله درگیر رسیدگی به پرونده‌هایی است که درواقع نیازمند فرایند قضائی نیستند و در یک فرآیند اداری ساده قابل انجام هستند.
این فرآیند دارای مشکلات فراوانی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
الف) اتلاف سرمایه‌های قوه قضائیه؛ مشکلاتی مانند زمان زیاد دادرسی، تعداد زیاد پرونده‌ها، درگیر شدن بی مورد قضات موجب اتلاف منابع قوه قضائیه می‌شود.
ب) تجربه ناخوشایند: از دیگر مشکلات فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی می‌توان به تعداد مراجعات زیاد، بی‌مورد و طولانی مصدومان برای دریافت خسارت اشاره کرد. در همین راستا سند تحول قضائی با استفاده از راهکارهای جایگزین به جای رسیدگی قضائی، به دنبال کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی و رفع مشکل اطاله دادرسی است.
استانداردسازی گزارش‌های پزشکی قانونی
در سند تحول قضائی نوشته شده است: «ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به‌منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به‌ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند». این راهکار بدین معناست که برای محاسبه دیه دیگر نیاز نیست قضات متخصص درگیر شوند. به‌عبارت دیگر، اولین مانع برای قضازدایی از فرآیند دادرسی به‌صورت کامل حذف می‌شود و دیگر برای تعیین درصد دیه لازم نیست به دادگاه مراجعه کرد، اگرچه راه اعتراض به گزارشات پزشکی قانونی بسته نیست.
قضازدایی از پرونده‌های تصادفات جرحی
در فرآیند فعلی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی، شرکت‌های بیمه یا صندوق تنها با حکم دادگاه اقدام به پرداخت دیه می‌کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها در اکثر موارد نسبت به پرونده مطروحه اعتراض ندارند. به عبارت دیگر منوط کردن پرداخت دیه به رأی دادگاه، مانع دیگری است که موجب تشکیل پرونده شده است.
در همین راستا در سند تحول قضائی نوشته شده است: «اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط». این راهکار به دنبال آن است از فرآیند تصادفات جرحی قضازدایی کند و دیگر وقت مردم و قضات بی‌خودی تلف نشود.
