به گزارش گروه اقتصادی یکتا، مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانهای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را میگیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
ابوالفضل نوروزی در نشستی خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اظهار کرد: ناظر به موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیگیریهایی در سالهای اخیر انجام شد. این تنها قانونی بود که مقام معظم رهبری در این زمینه تذکر دادند. در مجلس و دولت این قانون رفت و آمد داشت و نهایتا توسط مجمع تشخیص بررسی و ۱۳ خرداد امسال ابلاغ شد.
وی افزود: بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه و مدیریت تقاضا دارد. برخی دولتها افزایش عرضه را انجام ندادند و در این دولت سیاست رشد تولید مسکن انجام شد. از طرفی در طول سالهای گذشته برای مدیریت طرف تقاضا کار جدی صورت نگرفته بود ولی در این دولت اقداماتی صورت گرفت. برای اولین بار قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در راستای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی تاکید کرد: دومین قانونی که به سمت آن رفتیم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که میتواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند. در حال حاضر یک فرد میتواند در کاغذ پشت سیگار یک قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و این کار را با چندین نفر دیگر انجام دهد. در فرآیند پیشفروش بعضا یک واحد به ۳۰۰ نفر فروخته شده بود. عملا مردم اعتماد نمیکردند که در پیشفروش سرمایه گذاری کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانهای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را میگیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مکانیزم پیشفروش باید یک بازار امن باشد گفت: مردم باید بتوانند با پرداخت تدریجی پول، خانهدار شوند. بندهایی از قانون پیشفروش اصلاح شده که از سازنده و خریدار حمایت خواهد شد. نکته دیگر که در قانون ساماندهی دیده شده مدیریت بازار مسکن است. در حال حاضر اطلاعاتی از ملک و ساکنان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در دو سه سال گذشته یکی از اقدامات، ساماندهی بازار مسکن بود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به صراحت آماده مشاوران املاک و سکوهای انتشار آگهی موظفند قبل از ثبت آگهی فردی که آگهی را میدهد احراز هویت شود و مالک باید احراز حداقلی شود. باید در سامانه املاک و اسکان، کد ملی و کد پستی فرد احراز شود و صاحب خانه تایید کند که به انتشار آگهی رضایت دارد.
به گفته نوروزی، جلسات بسیاری با مدیران این سامانهها برگزار شد. قیمت سازی به صورت جدی اتفاق می افتاد. کاری که الان انجام شده هردو سکوی بزرگ انتشار آگهی به سامانه املاک و اسکان متصل و امکان استفاده از امکانات آن برای آنها فراهم شده است. اگر ملک در سامانه ثبت نشده بود آگهی منتشر میشود ولی اگر وجود داشت تیک در کنار آن درج میشود.
وی ادامه داد: اگر آگهی منتشر شود و در سامانه املاک و اسکان استعلام نگرفته باشد اولین بار به سکوی اینترنتی اخطار داده میشود که به ازای هر آگهی باید ۱۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. پنجمین اخطار برابر با ابطال مجوز سکوی اینترنتی خواهد بود و به مدت ۱۰ سال اجازه فعالیت نخواهند داشت.
مشاور وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین لازم است سامانه کشف قیمت راهاندازی شود که این اقدام نیز در دستور کار است تا حدود قیمت منصفانه در این سامانه تعیین و مبنای عمل قرار گیرد.
انتهای پیام/
