به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 24 دی ماه گذشته با با ۱۶۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.
در همان جلسه محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بحث شوراها مهمترین موضوعات کشور است و هفت اصل قانون اساسی ما درباره وظایف شوراها است، گفت: در همین قانون و قوانینی که مجلس تصویب کرده، امور شوراها و نظارت بر آنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و ما نباید این وظیفه را بر عهده دیگران بگذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه بخشی از نظام اداری ما دچار مشکل شده، موضوع تمرکزگرایی است و بر این اساس باید در شوراها نظارت جدی وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که هم بر کیفیت کار آنان و همچنین فرآیند انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت صورت گیرد.
قالیباف اظهار داشت: برخی دوستان گفتند که دیوان محاسبات بر شوراها نظارت داشته باشد درحالی‌که این موضوع برخلاف قانون اساسی است، چراکه دیوان محاسبات صرفاً بر بودجه‌های دولتی نظارت می‌کند؛ حال آنکه شوراهای شهر، نهادهای عمومی غیردولتی هستند. متأسفانه شوراهای شهر، شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری شده‌اند.
احمد علیرضا بیگی درباره نظارت بر عملکرد شوراها بیان می کند: در طرح قانون انتخابات شوراها همه تلاش خود را به کار گرفتیم تا اینکه نظارت‌های قبل از ورود اعضا به شوراها و همچنین پس از آن نیز با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی که در بررسی صلاحیت انتخابات شوراها وجود دارد این بوده که احراز صلاحیت‌ها تنها بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در حقیقت تعارض مانع از این خواهد شد که این کار با شیوه مطلوبی صورت بگیرد؛ لذا ما به دنبال این بودیم تا در ترکیب هئیت نظارت فقط نمایندگان حضور نداشته باشند.
وی اظهار کرد: بایستی مقامات قضایی را نیز در بررسی صلاحیت‌ها سهیم کنیم تا با جدیت و به دور از سلایق بررسی‌ها انجام شود تا اینکه وقتی اعضا وارد شورا شدند نظارت جدی روی آنها صورت بگیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها عنوان کرد: در حال حاضر این طرح ازسوی صحن به کمیسیون ارجاع شده تا اصلاحات روی آن انجام بگیرد و مجددا برای بررسی به صحن علنی اعاده خواهد شد.
انتهای پیام/
