به گزارش گروه سیاسی یکتا پرس، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در جهت وحدت این جریان در انتخابات سال آینده تصویب شد.
موضوعی که فرج کمیجانی رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پنج بهمن اعلام کرد و درباره آن گفت: طی روزهای آینده با دعوت از دبیران کل احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۱۵ نفر منتخب، اولین جلسه این نهاد اجماع ساز تشکیل و نسبت به انتخاب هیات رئیسه و تقسیم کار میان اعضای ۴۶ نفره، تعیین کارگروه‌های تخصصی برای تدوین منشور مشترک و آئین نامه‌های لازم برای این نهاد اجماع ساز اقدام خواهد شد.
علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن در توضیح بیشتر این نهاد هم گفت: این نهاد اجماع ساز چیزی بین پارلمان اصلاحات و شورای هماهنگی خواهد بود. افراد حقیقی هم کمک می کنند تا تصمیماتی گرفته شود که با جو جامعه هم‌خوانی داشته و موجب جلب اعتماد جامعه شود؛ نهادی که البته هنوز از راه نرسیده موج انتقادات بسیاری هم همراه خود کرد.
تا زمانی که تمام گروه‌های اصلاح طلب گرد هم جمع نشوند اجماعی رخ نخواهد داد
محمد زارع فومنی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره وحدت اصلاحات با تشکیل نهاد اجماع‌ساز گفته است: گروه‌هایی از اصلاح طلبان که در درون آن اجماع قرار ندارند، چندان موافق اجماع سازی به این شکل نیستند و این هم موضوع تازه‌ای است که برخی مطرح می‌کنند، اما باز هم یک طرح شکست خورده است و تا زمانی که تمام گروه‌های اصلاح طلب گرد هم جمع نشوند این اتفاق رخ نخواهد داد؛ کمااینکه در حال حاضر هر یک از احزاب اصلاح طلب به صورت جداگانه در حال معرفی نامزد انتخاباتی هستند، برای مثال حزب کارگزاران، اتحاد ملت، مجمع روحانیون مبارز و سایر احزاب هر یک نامزدهای جدا دارند، بنابراین بعید است که در عمل اجماعی رخ دهد.
اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت هم فرد دیگری بود که در اعتراض به ترکیب نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان گفت: تغییر خاصی در ساز و کار و نهاد به اصطلاح اجماع ساز جریان اصلاحات رخ نداده است. پس از این همه کش و قوس و وعده و وعیدِ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اصلاح طلبان نهایتا همان سیستم قبلی را ابقا کردند، ۱۵ عضو حقیقی به اضافه ۳۰ حزب اصلاح‌طلب که همان ترکیب دو سوم به اضافه یک سوم "شعسا" است.
وی افزود: با مشاهده ۱۵ شخصیت حقیقی شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب متوجه می‌شویم که باز هم وزن حزب اتحاد ملت از حیث حضور چهره‌های حقیقی با فاصله قابل توجهی نسبت به دیگر احزاب بیشتر است. ضمن اینکه تعداد احزاب اغماری وابسته به حزب مشارکت هم در شورای هماهنگی کم نیست.گفته شده است که ۱۵ نفرِ حقیقیِ نهاد اجماع ساز پس از تایید در شورای هماهنگی به رویت و تایید سید محمد خاتمی هم رسیدهاند و این نشان می‌دهد این حزب اتحاد ملت بوده که آخرالامر قرار است حرف اول و آخر را بزند، بنابراین حضور دیگر احزاب تقریبا ویترینی است.
مسیری که اصلاحات پیموده بن بست است
عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان هم گفت: معتقدم که هنوز مشکلات قبلی در این نهاد وجود دارد، شفاف نیست که افراد چگونه به این نهاد اضافه شدند؛ کمااینکه در این نهاد افراد هم وزن احزاب قرار گرفته‌اند که این اقدامی بسیار اشتباه است. کلا این مسیری که اصلاحات پیموده بن بست است و بیشتر هم تمسخر کردن اصلاحات و فضای دموکراسی است؛ این فضا باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که بدنه اصلاح طلبان بتوانند به افراد رای دهند و در انتخاب آنها موثر باشند، نه اینکه روند انتخاب آنها اصلا مشخص نباشد.
او ادامه داد: یکی از اعتراضات جریان اصلاح طلب فقدان نقش مردمی در تصمیم‌گیری‌های این جریان است، معتقدم که در حال حاضر بیشتر ورود افراد بر مبنای رابطه بوده است، برای مثال برخی از احزاب درون جریان اصلاح طلب معتقدند که میدان‌دار اصلاحات هستند و احزاب اغماری دارند که می‌نشینند و لیستی را تهیه می‌کنند و نمایشی از دموکراسی اجرا می‌کنند. ما چند سال پیش پیشنهاد پارلمان اصلاحات را به دوستان شورای هماهنگی دادیم و پیگیری هم کردیم، اما متاسفانه آنها باوری به حضور و نقش مردم ندارند و رفتارهای قبیله‌ای دارند که نتیجه آن را هم دارند می‌بینند.
او تصریح کرد: روند نهاد اجماع‌ساز شفاف نیست، پاسخگو نیست، مسئولیت تصمیم‌گیری‌های قبلی را چه کسی برعهده گرفت؟ هیچ‌کس. این روند موجب وحدت اصلاحات در انتخابات نخواهد شد، زیرا همه چیز به صورت یک طرفه دارد پیش می‌رود؛ مکانیزمی که در حال حاضر پیش گرفته شده است نمی‌تواند باعث اجماع اصلاح طلبان در انتخابات سال آینده شود.
با این حال اما این تمام ماجرا نبود، چرا که بسیاری از شخصیت‌های این جریان هم موافق این نهاد بودند.
اثرگذاری اعضای حقیقی از اعضای حقوقی بیشتر نیست
برای مثال سعید نورمحمدی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به تصویب نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان و انتقاداتی که به آن مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این نهاد هم مانند شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان فرد محور است، گفت: زمانی که ترکیب این نهاد را دیدم، برداشتم این نبود که اثرگذاری اعضای حقیقی از اعضای حقوقی بیشتر است.
او ادامه داد: تعداد اعضای حقیقی این نهاد تقریبا نصف اعضای حقوقی است و اثرگذاری آن هم بیشتر نیست، همانطور که از نام این نهاد برمی‌آید باید تلاشش بر ایجاد اجماع در بین اصلاح طلبان باشد؛ حال یا موفق می‌شود یا خیر بحث دیگریست, اما من به شخصه به سبب وجود فردی نظیر بهزاد نبوی در این نهاد که معتقدم بهترین گزینه برای ریاست آن است به عملکرد آن خوش بین هستم، اما در نهایت باید دید که تحولات درونی اصلاح طلبان چگونه رقم خواهد خورد.
محمد خون چمن فعال اصلاح طلب هم در این باره به ما گفت: بیشتر انتقاداتی که به این شورا وارد شده انتقادات درون جریانی است، برای مثال می‌گویند از یک مجموعه‌ای محدود از افراد انتخاب شدند؛ در دوره قبل هم اشخاص در کنار برخی اعضای حقوقی حضور داشتند، اما استدلال این بود که احزاب تمام ظرفیت جریان را تشکیل نمی‌دهند. اشخاص حقیقی موثر در افکار عمومی در این جریان وجود دارند که در دو دوره انتخابات قبلی تصمیم بر این شد که از ظرفیت این افراد هم استفاده شود.
خون چمن درباره برخی انتقادات مبنی بر فرد محور بودن شورای عالی اصلاحات افزود: انتقاداتی که در دوره قبل به شورای عالی وارد شد این نبود که اشخاص در آن موثر هستند، زیرا طبیعی است که وقتی اشخاص وارد یک مجموعه می‌شوند صرفا برای تاثیر وارد می‌شوند و شورای هماهنگی تصمیم گرفت که چنین ساز و کاری انتخاب شود؛ انتقادی هم که به شورای عالی وارد شده این بوده است که اینها چهره‌های ملی نیستند؛ اما الان این اشخاص حقیقی ۵۰ درصد احزاب را تشکیل می‌دهند و اعضای سایر احزاب هستند، برای مثال حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران است؛ اما موضوعی که در دوره قبل مطرح شد این بوده است که اشخاصی که انتخاب شده بودند چهره ملی نیستند و نباید اینها در ردیف حزب قرار بگیرند.
ناگفته نماند که پس از تصویب این نهاد، فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان برای همیشه تمام شده است؛ موضوعی که علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات درباره آن به ما گفت: الان باید این احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان که می‌خواهند درخواست اعلام جبهه جدید به وزارت کشور داشته باشند در کنار یک برگه‌ای که برای تاسیس جبهه جدید امضا می‌کنند دو برگه دیگر را هم امضا کنند تا دو نهاد قبلی منحل شوند، یعنی درخواست انحلال دو نهاد دیگر را امضا کنند.
حال باید دید که نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در انتخابات آینده میتواند نقص های شورای عالی را برای این جریان رفع کند و نوید بخش پیروزی آنها باشد یا به قول حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز اصلاح طلبان باید اقدامات اساسی تری انجام دهند. امروز مساله اصلی اعتماد سازی در بین مردم است یعنی به جای اینکه نام این نهاد را می گذاشتند نهاد اجماع ساز، باید می گذاشتند نهاد اعتمادساز، زیرا مساله اصلی آنها رای سازمانی نیست؛ بلکه نداشتن پایگاه مردمی است.
به هر حال اصلاح‌طلبان با نهاد تشکیل اجماع ساز می خواستند که به وحدت برسند؛ اما نه تنها وحدتی ایجاد نشد، بلکه مشکلات آنها شد دوتا، یکی عدم وحدت و دیگری خود نهاد اجماع ساز که نیاز دارد بر روی وجود خودش اجماع شود.
انتهای پیام/
