به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، مصطفی پرویزی‌مقدم معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درباره ارجاع پرونده اراضی موسوم به شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت به هیأت نظارت ماده ۳۳، اظهار کرد: تنها مرجع رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی مبنی بر مستثنیات و یا ملی بودن هیأت نظارت ماده ۳۳ است.
وی در ادامه گفت: از سال ۵۴ تاکنون قانوناً این اراضی باید به هیأت نظارت ماده ۳۳ که تنها مرجع رسیدگی به تعیین تکلیف اینگونه اراضی(مستثنیات و یا ملی) است ارجاع می‌شد که به هر علتی این مهم انجام نگرفته است.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درباره کاربری زمین‌های موسوم به شهرک امیرالمؤمنین، بیان کرد: منابع طبیعی در سال ۱۳۴۶ اعمال قانون و پروسه ماده ۵۶ را طی کرده اما تاکنون تعیین تکلیف نکرده و بخش‌هایی از این اراضی در خارج و بخش‌هایی در داخل حریم شهر قرار می‌گیرد که به عبارتی این بخش‌ها در تولیت راه و شهرسازی و منابع طبیعی است.
پرویزی‌مقدم بخش‌هایی از پلاک ۳۸ حصار امیر را اراضی ملی اعلام شده در سال ۱۳۴۶ دانست و ابراز کرد: بنا به درخواست برخی مالکان اولیه پس از اعمال ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع کشور موضوع توسط مشاور سازمان جنگل‌ها بررسی و بخشی از این اراضی مازاد بر مستثنیات اولیه به عنوان اراضی مرتعی غیرمشجر مشمول ماده ۶۴ همان قانون که طبق تبصره ۲ ماده ۵۵ باید به عنوان مرتع مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اعلام می‌شود.
وی در همین رابطه عنوان کرد: قانونگذار در سال ۱۳۵۴ یک مصوبه به عنوان تبصره ۲ الحاقی به این قانون ماده ۵۵ الحاق می‌کند و مراتعی که در ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع کشور مشمول مستثنیات قانون شناخته می‌شود صرفاً باید مورد تعلیف دام قرار گیرد.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درباره نحوه تغییر کاربری اینگونه اراضی، مطرح کرد: تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی است که به تصویب جهاد کشاورزی می‌رسد، مجاز است و طبق بند ۳ قانون هیأت نظارت ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۵۶ باید طبق نظر هیأت نظارت عمل شود.
پرویزی‌مقدم درباره عدم تمکین رأی صادره از دادگاه پاکدشت، یادآور شد: در این رأی طرف دعوی هیأت ۷ نفره جهاد کشاورزی پاکدشت که وجود خارجی ندارد و خود جهاد کشاورزی و اداره ثبت پاکدشت قرار گرفته که ذی‌نفعان پرونده نبوده و تنها مالکان، اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی در این پرونده ذی‌نفع هستند.
انتهای پیام/
