به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار مسکن سال گذشته به دلیل افزایش قیمت با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. در روزهای پایانی سال هم بازار مسکن همانند ماه های گذشته سال نتوانست در خرید و فروش به رکورد برسد.
برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که سال جدید صفحه جدیدی برای بازار مسکن باز می شود اما نخستین ماه سال 1402 هم در رکود به سر برد. هرچند تحلیلگران معتقدند اگر دولت برنامه های بلند مدتی در بخش بازار مسکن داشته باشد قطعا این بازار هم به رونق می رسد.
فعالان بازار مسکن معتقدند؛ یکی از عوامل رکود به تردید خریداران برمی‌گردد که امیدوارند بازار از التهابات فعلی رها شود؛ تجربه‌ای که بعضا در سال‌های گذشته دیده شده است. از طرف دیگر دیده می‌شود که بعضا واحدهایی با نرخ‌های پایین‌تر از عرف منطقه عرضه می‌شود که این عامل، امیدواری خریداران بالقوه را در پی دارد.
اثرات ذهنی تغییر سال می‌تواند مهمترین عامل به‌روزرسانی قیمتها باشد. البته بنا به گفته مشاوران املاک در حال حاضر هیچگونه معاملاتی شکل نمی‌گیرد و برخی قیمتها به شکل اسمی تغییر کرده است. بازار مسکن در سال 1401 کاملا در شرایط بحرانی قرار داشت، قیمتها روز به روز افزایش و توان مردم برای مقابله با تورم مسکن روز به روز کمتر می‌شد و دولت تماما نظاره‌گر این ماجرا بود چرا که کابینه اقتصادی دولت در حد و اندازه کنترل بازار مسکن نبود و در این موضوع کاملا منفعلانه عمل کرد.
عقب‌نشینی مالکان واحدهای نوساز و مرغوب هم به نظر کارشناسان یکی از عوامل رکود این بازار است. این گروه را می‌توان فروشندگان خاموش دانست که تحت تاثیر تفکرات قالبی درخصوص انتظارات تورمی نسبت به فروش احتیاط می‌کنند. همچنین گروه دیگر، مالکانی هستند که آپارتمان خود را با نرخ‌های فراتر از عرف بازار عرضه کرده‌اند.
اقتصاددانان بر این عقیده هستند؛ بازار مسکن در حالت کلی تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور است؛ وقتی تورم افسار پاره کرده و قیمت غذا و خوراک و غیر خوراک به صورت نامحدود بالا می‌رود طبیعتا مسکن نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. تقریبا هیچ یک از راهکارهای دولت برای کنترل بازار مسکن مفید واقع نشد و چه بسا حتی برعکس راهکارها التهاب‌آفرین بودند.
طبق آمارها؛ مقایسه روند افزایش نرخ دلار و قیمت مسکن در این راستا می‌تواند جالب باشد. قیمت دلار در ابتدای سال 1401 حدود 26 هزار تومان بود و در پایان سال تقریبا به حول و حوش 50 هزار تومان رسیده و در مقطعی نیز سقف قیمتی 60 هزار تومان را نیز تجربه کرد که تقریبا رشدی معادل 100 درصد است.
کارشناسان معتقدند؛ با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، کنشگران این بازار مدتی در انتظار نتایج تاثیر بازارهای موازی می‌مانند و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بخصوص بازار ارز، کنترل بازار مسکن احتمالا در سال 1402 رخ می دهد.
انتهای پیام/
