به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس؛ دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 98 اعلام کرد که طبق مصوبات شورای حقوق و دستمزد سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش است.
با توجه به تصویب قانون منع پرداخت حقوق نامتعارف به مدیران، این گزاش نشان می‌دهد آیین نامه اجرایی مذکور در مهلت قانونی در هیئت دولت تصویب نشده است.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ 98 آورده: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیئت مدیره شــرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و ســازمان تأمین اجتماعی، علاوه بــر ایجاد بی نظمــی در پرداخت ها بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می کند.
مصوبه مورخ 23 تیرماه 1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 32 میلیون و 230823 هزار تومان بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تســهیلات زندگی، به رقم بیش از 42 میلیون در ماه رسیده است که با لحاظ مستثتقنیات این سقف شامل پاداش های قانونــی و کارانه گروه پزشــکی، این رقم تا 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش است.
این در حالی است که مطابق جزء دو بند (ط) تبصره2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی تمامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می شوند، تا پایان تیرماه 1398 بوده است. اما رعایت نکردن مهلت مقرر در ابلاغ آیین نامه، این بند از قانون اجرا نشده است.
براساس جزء 6 بند (ط) تبصره2 دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و تمامی شرکت های مشمول موظف بوده اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. اما این آیین نامه اجرایی در زمان مقرر در هیئت دولت تصویب نشده است.
انتهای پیام/
