سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ در روزهای منتهی به آغاز فرایند ثبت نام از داوطلبان سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان اصلاحیه جدید قانون ثبت نام کنندگان در انتخابات را در رسانه ها منتشر می کند . پس از انتشار این اصلاحیه ، جریان اصلاح طلب در هجمه ای گسترده علیه شورای نگهبان ، این مصوبه را غیر قانونی توصیف و از رئیس جمهور درخواست مقابله با اجرای آنرا می کنند . گرچه این اقدام اصلاح طلبان مسبوق به سابقه است و در سال های پس از انقلاب تا به امروز در ادوار مختلف انتخاباتی به هر بهانه ای جهت عقب نشینی و تضعیف این نهاد هجمه وارد کرده اند .
در ادامه ، با اینکه مصوبه فوق در چارچوب سیاست های کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده ، اما رئیس جمهور در اقدامی عجیب به وزارت کشور دستور می دهد که این مصوبه در زمان ثبت نام اجرایی نگردد فارغ از اینکه این تصمیم می تواند چه تبعاتی در جامعه و در فضای سیاسی کشور داشته باشد اما بر تصمیم عجیب خود پافشاری کرد .
مصوبه اخیر شورای نگهبان، گامی در جهت شفافیت بیشتر
در همین رابطه ، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوق‌دان شورای‌نگهبان در گفتگویی با خبرنگار سیاسی یکتاپرس در خصوص این مصوبه می گوید : « مردم همیشه در طی این چند سال سوال داشتند که معلوم نیست شورای‌نگهبان چه کسی را مدیر، مدبر، رجل مذهبی و سیاسی می‌داند. البته این عدم شفافیت به خود قانون اساسی بر می‌گشت. زمانی که سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری در 1395 ابلاغ شد، ایشان به شورای‌نگهبان تکلیف کردند، رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر را تعریف و معیار و شرایط لازم برای تشخیص را شفاف کنید. »
وی می گوید : « در 1396 شورای نگهبان تعاریف را به صورت کلی مشخص کرد. در آن زمان اختلاف نظر بود، برخی گفتند این‌ها را شفاف‌تر کنیم و برخی هم گفتند این بخش را ما انجام دادیم و دقیق‌تر از این را مجلس شورای اسلامی مشخص کند. مجلس دهم این کار را شروع کرد و در مجلس یازدهم مصوب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید. اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرا، مصوبه را خلاف سیاست‌های شورای‌نگهبان و دخالت در کار شورا دانست. »
این عضو شورای‌نگهبان به خبرنگار یکتاپرس گفت : « در آماری که از اداره انتخابات در 1396 گرفتم، 1636 نفر ثبت نام کرده بودند که مدرک تحصیلی حدود 1200 نفر، زیر کارشناسی بود و حتی 300 نفر هم، محکومیت کیفری داشتند، خب این‌ها طبعا حذف می‌شوند. دسته دوم هم کسانی بودند که تصور می‌کردند برخی شرایط را دارند؛ اما در واقع همه شرایط را دارند. حیثیت این افراد برای ما و برای خودشان و خانواده و هواداران‌شان مهم است. چرا این افراد باید بیایند و مهر رد صلاحت بخورند. در صورتی که همین افراد ممکن است در دوره بعد با سابقه و تجربه بیشتر، تأیید صلاحیت شوند. »
وی افزود: « مواردی مثل سابقه دولتی نداشتن و سن کمتر از چهل سال و سابقه پست‌های مدیریتی در قوای غیر از مجریه و به اصطلاح مقامات هم تراز، وقتی ثبت نام می کنند و رد صلاحیت شدند، در مصوبه آمده که حق اعتراض دارند که ظرف مدت پنج روز به اعتراض‌شان پاسخ داده می‌شود.»
طحان نظیف در پایان و پیرامون مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان گفت: « به نظر من اگر به خروجی این 42 سال نگاه شود، می‌بینیم که از طیف‌ها و جریان‌های مختلف آمدند و به قدرت رسیدند. اگر نگاه مهندسی بود، در این همه سال، فقط یک جناح را در قدرت می‌دیدم. هم در انتخابات مجالس شورای‌اسلامی و هم در ریاست جمهوری شاهد حضور و به قدرت رسیدنِ همه طیف‌ها و جناح‌ها بوده‌ایم. عمل شورای‌نگهبان معلوم می‌کند که اینطور نبوده و مهندسی صورت نگرفته است. آرزو دارم نتیجه این انتخابات به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کمک کند و دولتی سرکار بیاید که اولویت اول آن اصلاح امور مردم باشد. »
لازم به ذکر است که امروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به روند برگزاری ثبت نام در مهلت قانونی گفت : با توجه به مصوبه شورای نگهبان، ما به عنوان گام اول، راضی هستیم، چرا که ثبت‌نام‌های بی‌رویه خیلی کمتر بود. تعداد کسانی که برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کرده‌اند، 592 نفر بوده‌اند و طبیعتا شورای نگهبان صلاحیت کسانی که شرایط اعلام شده را داشته باشند، در بررسی صلاحیت‌ها رسیدگی خواهد کرد و کسانی که آن شرایط را نداشته باشند، کنار گذاشته خواهند شد.»
