به گزارش گروه سیاسی یکتا، وزیر دادگستری گسترش همکاریهای حقوقی-قضایی به ویژه در حوزه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و در امور کیفری را از جمله پیامدهای مثبت نشست سالانه وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای برشمرد.
به گزارش ایسنا، رحیمی در سخنرانی خود که به صورت مجازی با حضور وزرای دادگستری کشورهای عضو پیمان شانگهای انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان، نزدیکی هر چه بیشتر مردم منطقه از طریق سازمانهای بینالمللی با هدف پیریزی نظام بینالمللی عادلانه را از جمله باورهای شهید آیتالله رئیسی برشمرد و اظهار امیدواری کرد رویکرد چندجانبهگرایی در عرصه بینالمللی که از سیاستهای راسخ ایران است در آینده نیز ادامه یابد.
وزیر دادگستری یکی از مهمترین پایههای تحقق همکاریهای چندجانبه اعضای سازمان شانگهای را همکاریهای حقوقی-قضایی بر مبنای اصل احترام متقابل به حاکمیت دولتهای عضو و تمامیت ارضی آنها عنوان کرد و پرهیز از نگاههای جانبدارانه سیاسی و تمرکز بر موضوعات مفید فنی و حقوقی را از نقاط قوت سازمان همکاری شانگهای برشمرد.
وی با اشاره به استقبال کشورمان از ابتکار دیجیتالی کردن دادههای حقوقی-قضایی دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، این اقدام را گامی مهم در تحکیم دوستی و حسن همجواری میان ملل منطقه برشمرد و گفت: ایجاد یک «عرصه تخصصی» برای گردهمایی فعالان حوزه خدمات حقوقی یک ضرورت است، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با احترام به استقلال نهادهایی چون کانون وکلای دادگستری از گسترش همکاریهای فنی میان فعالان ملی خدمات حقوقی از جمله وکلا و سردفتران استقبال مینماید.
رحیمی در ادامه سخنان خود یکی از مهمترین چشماندازهای پیشروی کشورهای عضو پیمان شانگهای را تحکیم و گسترش همکاریها در زمینه فعالیتهای پلیس علمی و پزشکی قانونی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشورمان در این حوزه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول بنیادین حاکم بر سازمان همکاری شانگهای آمادگی خود را برای تعمیق همکاریهای فنی و تخصصی در این حوزه مانند ایجاد بانک ژنتیک منطقهای، شناسایی و مدیریت مواد مخدر و روانگردان، مدیریت اجساد و استفاده از تجهیزات فنی به روز، اعلام نموده و از تشکیل کارگروههای تخصصی برای شناسایی ظرفیتهای علمی- عملیاتی میان کشورهای عضو و تهیه یک نقشه راه جامع در زمینه همکاریهای پزشکی قانونی استقبال میکند.
وزیر دادگستری گسترش همکاریهای حقوقی-قضایی بویژه در حوزه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و در امور کیفری را از جمله پیامدهای مثبت نشست سالانه وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای برشمرد.
رحیمی با اشاره به جایگاه مهم سازمان همکاریهای شانگهای، به ملاحظات حقوقی مطرح شده توسط کشورمان که در نشست سال گذشته وزرای دادگستری و با هدف ارتقای این سازمان مهم منطقهای مطرح شد اشاره کرد که از جمله مهمترین این ملاحظات میتوان به این موارد اشاره کرد:
ـ چارچوب همکاری حقوقی میان دولتهای قربانی تحریمهای نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمیها» با محوریت وزارتخانههای دادگستری اعضاء، ایجاد و تقویت گردد.
ـ هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولتهای عضو سازمان برای شناسایی تحریمهای یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «جنایت علیه بشریت» و تقویت ظرفیتهای حقوقی مقابله با آن مورد عنایت قرار گیرد.
ـ تمامی اعضای سازمان شانگهای انعقاد و اجرای موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری با یکدیگر را در اولویت کاری خود قرار دهند.
ـ انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمانیافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان مورد عنایت قرار گیرد.
ـ اقدامات حقوقی مؤثر برای تضمین سرمایهگذاری در کشورهای عضو اتخاذ گردد.
ـ شایسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارزهای ملی دولتهای عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد.
ـ شایسته خواهد بود ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «تروریسم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشهکن نمودن آن مورد توجه وزارتخانههای دادگستری سازمان قرار گیرد.
ـ اطمینان داریم این سازمان مهم منطقهای میتواند در سالهای پیشرو بیش از پیش در تحقق آرمانها و ارزشهای عدالتخواهانه ملتهای منطقه موفق باشد.
انتهای پیام
