به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ چگونگی روابط سیاسی و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف تابع شرایط گوناگون و اغلب بر یکدیگر اثرگذار هستند. دیپلماسی اقتصادی بخشی از فعالیت های اقتصادی در روابط خارجی است که فرصت ها و مزیت های اقتصادی و تجاری را برای بازارهای تولید داخلی ایجاد می کند.
دیپلماسی اقتصادی عموماً با پیگیری محوریت «تسهیل دسترسی کسب و کارهای ملی به بازارهای خارجی»، «جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جغرافیای ملی» و تاثیرگذاری بر قواعد بین المللی با هدف کسب منافع ملی» استوار است.
توجه به دیپلماسی اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم در سایه شکل گیری برجام پیگیری شد اما پیمان شکنی آمریکا و بدعهدی اروپایی ها نتوانست در عرصه دیپلماسی اقتصادی کمکی برای دستیابی ایران به بازارهای جهانی داشته باشد.
دستیابی به بازارهای جهانی بیشتر با تکیه کشورها بر بخش خصوصی صورت می گیرد و دولت ها معمولا بستر ساز تعامل تولید کنندگان داخلی با بازارهای جهانی و شکل گیری دیپلماسی اقتصادی هستند.
مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان تدوین کننده قوانین بر شکل گیری و تقویت دیپلماسی اقتصادی خصوصا پس از شکست توافقات برجام تأکید دارد. ضعف کشور در شکل گیری دیپلماسی اقتصادی هفته گذشته محمدجواد ظریف را به صحن علنی مجلس کشاند.
وزیر امور خارجه عدم موفقیت وزارت خارجه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در وزارتخانه متبوعش را اینگونه تشریح کرد که احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه مستلزم تغییر در کل ساختار این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق نبوده، اما به موفقیت مورد نظر نیز دست نیافته‌ایم، گفت: رئیس مجلس پیشنهاد کرد که وزارت خارجه مسوول کل روابط خارجی کشور باشد، اعتقاد ندارم که روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول شود چون وزارتخانه این توانایی را ندارد. اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیشنهادهایی برای تهاتر داریم و در داخل کشور نیز هر دستگاهی براساس اولویت‌های خود موضوعات را پیگیری می‌کند، گفت: در حد توانی که قانون به ما داده بانک اطلاعاتی برای خارجی‌ها از امکانات و فعالان داخلی تشکیل دادیم و در کشورهای مختلف به منظور تهاتر مطالبات اقداماتی انجام شده، زیرا تهاتر راهکاری برای دور زدن تحریم‌هاست.
توضیحات وزیر امور خارجه اما برای صحن مجلس پذیرفتنی نبود بنابراین ظریف برای موفق نبودن در تشکیل معاونت اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در وزارتخانه متبوعش نخستین کارت زرد را از نمایندگان مجلس گرفت.
حال ابوالفضل عمویی از تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی مجلس خبرداد و گفته است: نظر به ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشور، اعضا با ایجاد کمیته دیپلماسی اقتصادی ذیل کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مسوولیت این کمیته به عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان سپرده شده است.
انتهای پیام/
