به گزارش خبرنگار گروه سیاسی یکتاپرس؛ تدوین قانون در نظام جمهوری اسلامی مطابق اصل 58 قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهای دیگر ذیل قوه مقننه برخی قوانین را اعمال می کنند که از آن جمله شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
این نهادهای محلی مطابق اصل هفتم قانون اساسی از این کارکرد برخوردار هستند.
شورای نگهبان در نظریاتش، کارکرد شوراها را منحصر به نظارت می داند، اما در مواردی همچون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، با اتخاذ رویکردی موسع در تفسیر اصول مربوط به شوراهای محلی، کارکرد وضع قواعد عام الشمول را برای نهاد مزبور به رسمیت می شناسد.
دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قوانین مصوب در این حوزه با قبول این کارکرد برای شوراهای محلی به مواردی را در نظر گرفته است.
شوراهای اسلامی شهر و روستا در اصل تبلوری از مشارکت مردمی در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که نقش مؤثری در اداره شهرها ایفا می کنند و نقش این نهاد در توسعه مدیریت شهری غیرقابل انکار است.
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال های گذشته نشان می دهد این نهادهای محلی از اهداف خود فاصله گرفته اند و گاه به محملی برای باندگرایی، لابی و سیاست بازی تبدیل شده اند.
دومینوی بازداشت مسئولان شهری که گاه به انحلال شوراها در برخی شهرها منجر شده، گواه این مدعاست که این نهادهای مدنی از ریل وظایف خود خارج شده است. در نخستین سال فعالیت شورای شهر پنجم 6 عضو شورای شهرستان مرودشت دستگیر شدند که به انحلال شورای شهر انجامید. در پرند هم دستگیری چهار نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری خبرساز شد.
تسلسل تخلفات در شوراهای شهر و روستا در بوشهر، مهاباد، ساری، پاکدشت، کوت عبدالله شهرستان کارون، برازجان، صدرا، سلمانشهر و ... همچنین تخفات شوراهای شهر اول تا چهارم در برخی شهرها نیز نشان از فقدان سازوکار نظارتی و قوانین محکم برای جلوگیری از تخلفات در این حوزه داشت.
آخرین الحاقات و اصلاحات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مربوط به سال 1382است و با توجه به اینکه سال 1400 انتخابات دور ششم شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی جهت قانونگذاری برای نظارت بر عملکرد شوراها ضمن نظارت بر انتخابات شوراها از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با ترکیبی متفاوت است.
محمد صالح جوکار سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در اینباره می گوید: وجود افراد فرصت طلبی که با نفوذ در شوراها دنبال تأمین منافع خود هستند، کار این نهاد‌ها را دچار اختلال کرده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی تأکید می کند: نظارت بر انتخابات شوراها باید افرادی را وارد عرصه انتخابات کند که واجد شرایط بوده و در صورت انتخاب می توانند به مردم خدمت کنند.
وی افزود: بررسی دقیق صلاحیت کاندیدا‌ها از مراجع چهارگانه نظارتی به این دلیل است که سابقه سوء برخی افراد مشخص و هیئت نظارت مانع ورود این افراد به عرصه کاندیداتوری شود تا با فساد‌های بعدی این افراد دست اندازی به جیب مردم صورت نگیرد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است در این رابطه از بانک اطلاعاتی شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه استفاده شود.
جوکار می گوید: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس است، اما از آنجایی که هیچ بانک اطلاعاتی در خصوص افراد در این هیئت وجود ندارد الزاما باید از ظرفیت مراجع نظارتی چهارگانه و البته بانک اطلاعاتی شورای نگهبان و اطلاعات سپاه استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه شوراها باید اندیشه تحول در همه زمینه‌ها داشته باشند، عنوان کرد: شوراها نباید تبدیل به محفلی برای فعالیت‌های سیاسی شوند بلکه باید افراد خدمتگزار وارد آن شده و اجازه ندهند این نهاد جولانگاه مسائل سیاسی شود.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان می کند: نظارت بعدی که باید در خصوص شوراها صورت گیرد بعد از تشکیل آن و بر عملکرد این نهاد است که تا کنون قانونی درباره آن نداشتیم، اما هم اکنون طرحی در کمیسیون امور داخلی کشور در دست بررسی است تا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از نمایندگان مجلس است با ترکیب متفاوتی بر عملکرد شوراها نیز نظارت کنند.
انتهای پیام/
