به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، سومین ویرایش از دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب بخشنامه‌ای خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی کشور، مشاوران و پیمانکاران ابلاغ گردید.
این دستورالعمل به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه و همچنین ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است. هدف از ابلاغ آن نیز جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هایی که دارای پنج شرط شمول دستورالعمل باشند، ذکر شده است تا از این پس کارفرمایان مربوطه، ضوابط این دستورالعمل را به کارکردهای 1 فرودین ماه 99 تا 29 اسفند 1400 اعمال و در چارچوب ضوابط نسبت به پرداخت‌های خود اقدام کنند.
*امید بخش خصوصی صنعت برق به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه
در همین راستا، سندیکای صنعت برق در واکنش به خبر ابلاغ این بخشنامه، آن را بارقه امیدی برای حل مساله قراردادهای جاری صنعت برق تلقی کرد. از سوی دیگر این نهاد صنفی، تسریع در پیاده‌سازی، تعیین تکلیف خسارات ناشی از جهش ارزی به قراردادها و تامین مالی لازم به منظور جبران این خسارات را گام‌های بعدی برای حل بحران کنونی به حساب آورد.
پیش از این فعالان بخش خصوصی صنعت برق ضمن انتقاد از نحوه پرداخت‌های دولت گفته بود، در صنعت برق عمر برخی از تجهیزات شبکه کشور از ۵۰ سال فراتر رفته و ۱۶ درصد کل تجهیزات صنعت برق در سراسر کشور فرسوده هستند.
در همین ارتباط باید دید این بخشنامه تا چه اندازه می‌تواند از حجم انتقادات بخش خصوصی برق نسبت به دولت کم کند و صنعت برق را از بحران مد نظر سندیکای برق، خارج کند.
انتهای پیام/