به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه روز گذشته با رشد شاخص کل به پایان رسید برخلاف آنکه برخی از تحلیگران معتقد بودند شاخص کل دچار افت می شود اما بازار سرمایه با رشد همراه شد.
کارشناسان معتقدند، طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال 1400 به 4832 همت افزایش یافته که نسبت به پایان سال 1399 معادل 39 درصد رشد داشته و این خبر می‌تواند محرک کلیه بازارها باشد.
تحلیلگران بازارهای مالی بر این عقیده هستند، بازار تا فصل مجامع با اصلاح‌های مقطعی صعودی خواهد بود. پس از فصل مجامع نیز باید دید که تورم، برجام، نرخ دلار و سیاست‌های دولت به چه شکل می‌شود.اولین حمایت مهم در شاخص کل محدوده یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار واحد است و هدف شاخص هم همچنان سقف قبلی یعنی یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار واحد خواهد بود.
طبق پیش بینی کارشناسان، بازار سرمایه امروز دوازدهم سال جاری با رشد شاخص کل به پایان می رسد.
انتفاع کدام صنایع بورسی بیشتر خواهد شد؟
با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و تاکید بند 6 این سیاست‌نامه بر «هدفمندی یارانه‌ها»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در آینده شاهد تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و از سوی دیگر حمایت نقدی و هدفمند از صنایع و مردم باشد. از سوی دیگر، آنچه بدیهی است مشکل دولت در تصمیم‌گیری درباره اصلاح ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی پس از این ابلاغیه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.
سیاست هدفمندی یارانه‌ها در کشورمان سابقه‌ای طولانی دارد. این سیاست 28 آذر ماه سال 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد از جمله حامل‌های انرژی به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد.
آنچه دیگران میخوانند:مقاومت روبل روسیه در برابر شوک‌های خارجی
در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که البته این ترکیب در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است.
با وجود اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه‌ای مترقی و رو به جلویی بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به کلی این سیاست متوقف شد. ابزارهای اجرای این سیاست مانند کارت سوخت نیز برای چند سال به فراموشی سپرده شدند.
در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم زمزمه‌هایی از توزیع بنزین در قالب شهروندی و نه خودرویی مطرح شد که برای تصمیم‌گیری هر چه بهتر و یافتن میزان انحراف اجرای آن محدود به کیش و قشم شد.
انتهای پیام/