یکتا پرس، روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی حالا در قامت رییس‌جمهوری یا تن به اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» می‌دهد و به چشم خویشتن، شاهد خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی می‌شود یا موضوع را از طریق عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و حکم حکومتی حل خواهد کرد.
کافی است چند صباحی کنش و واکنش‌های ایجاد شده در مجالس ایران و ترافیک کار پارلمان‌نشینان را کنار نوع بررسی مصوبات مجلس در جمع ۱۲ نفره فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مرور کنید تا به‌واقع دچار شگفتی شوید از اینکه شورای نگهبان چطور در یک روز، دو بار تشکیل جلسه داده تا منویات نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره برجام و پروتکل الحاقی را در شرایط مخالفت رسمی، علنی و تمام‌عیار دولتی‌ها تایید کند. اقدامی که حالا خود می‌تواند به جنجالی تمام‌عیار تبدیل شده و تا حدودی منجر به تکرار روزگار ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اختلافاتش با علی لاریجانی در قامت رییس قوه مقننه شود. روزگاری که «یکشنبه سیاه»اش همچنان در یادها باقی است.
حسن روحانی حالا در قامت رییس‌جمهوری یا تن به اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» می‌دهد و به چشم خویشتن، شاهد خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی می‌شود یا موضوع را از طریق عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و حکم حکومتی حل خواهد کرد. او البته می‌تواند از هیات عالی حل اختلاف قوا نیز استفاده کند ولی در بهترین حالت، از ۴ عضو اصولگرای این هیات، تنها ۲ نفر حاضر به همراهی با دولت خواهند شد و شاید به همین دلیل است که فعالان و ناظران از «محاصره گاز انبری» ایران گفته و رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز همزمان هر گونه هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی درباره این طرح را تکذیب می‌کند.
پارلمان روی دور تند
همه این کش و قوس‌ها با ترور محسن فخری‌زاده آغاز شد. نمایندگان با پیگیری شخص قالیباف و البته علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌ها دو فوریت «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را چون جزییاتش تصویب کردند و طرح برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شد. صبح چهارشنبه شورای نگهبان مصوبه را به پارلمان برگرداند، آن هم همراه با فقط یک ایراد. جلسه علنی مجلس در حال برگزاری بود و موضوع اصلی بودجه ۱۴۰۰ اما قالیباف قصد وقت‌کشی نداشت. شنیده‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که رییس مجلس شخصا از مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی برای «تشکیل فوری جلسه کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درخواست کرده است»؛ درخواستی که عملا در حکم دستور است و البته با همراهی تمام و کمال نماینده ضدبرجامِ قم در مجلس همراه.
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که نخواست نامش فاش شود، به «اعتماد» گفته «من هم شنیده‌ام که آقای قالیباف بر برگزاری جلسه تاکید کرده‌اند.» این نماینده اما حاضر به ارایه جزییات بیشتر از جلسه کمیسیون نشد. برخلاف او اما محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد و مشاور دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی، در قامت یکی از اعضای فعلی کمیسیون امنیت مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»، از جزییات اتفاقات عجیب نیمروز پرابهام پارلمان پرده برداشت. بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، «ذوالنوری، رییس کمیسیون اعضای کمیسیون امنیت ملی را حدود ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح با پیامک از برگزاری جلسه این کمیسیون» مطلع کرد؛ جلسه‌ای فوق‌العاده! در آیین‌نامه مجلس منعی برای برگزاری جلسات کمیسیون‌ها همزمان با صحن علنی درنظر گرفته نشده اما تا بوده، رییس مجلس از پشت تریبون و به صورت علنی دستور برگزاری جلسه فوق‌العاده را به اعضای کمیسیون می‌دهد. قالیباف اما در همین مدت کوتاه ریاست بر پارلمان، بارها و بارها ثابت کرده ترجیحش، دوری از شفافیت تمام‌عیار است. عباس‌زاده به «اعتماد» گفته که «پس از پیامک، اعضای کمیسیون آماده برگزاری جلسه شدند. جلسه حدود ساعت ۱۰ و نیم آغاز شد و حدود ساعت ۱۱ پایان یافت.» او درباره تعداد اعضای حاضر در جلسه نیز گفت: «تعداد اعضا خاطرم نیست ولی یادم هست که بیشتر از حد نصاب قانونی در جلسه حضور داشتند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که کمیسیون چطور در ۳۰ دقیقه ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد، گفت: «ایراد شورای نگهبان فقط یک مورد بود، آن‌هم ایراد نگارشی بود. ما در کمیسیون فقط موضوع اجرای این مصوبه پس از تصویب در مجلس را به «لازم‌الاجرا» تغییر دادیم و مصوبه را برای بررسی نهایی به صحن فرستادیم.» حال با فرض صحت گفته‌های عباس‌زاده، اگر این روایت از جلسه بحث‌انگیز کمیسیون امنیت ملی را به عنوان تنها جزییات منتشر شده از این نشست تا زمان نگارش این گزارش ملاک قضاوت قرار دهیم، حال سوال آن است که چطور مهلت یک‌ماهه در نظر گرفته شده برای خروج از پروتکل الحاقی به «۲ ماه» تغییر کرده است؟!نخستین احتمال آن است که عباس‌زاده بررسی این مهم در کمیسیون را فراموش کرده باشد اما خبرنگار «اعتماد» حداقل دو مرتبه صراحتا از این موضوع سخن گفت و این عضو کمیسیون امنیت ملی هرگز حاضر به اعلام بررسی این مهم در کمیسیون نشد. احتمال دوم، می‌تواند دور زدن آیین‌نامه مجلس توسط رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی باشد. دو رییسی که هر دو می‌دانستند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواستار تغییر این ماده شده پس چندان دور از ذهن نیست، وقتی می‌دانند نمایندگان نظرشان را تایید خواهند کرد و خبری از مخالفت نخواهد بود، به یک‌باره و بدون بررسی تغییر مهلت در کمیسیون در صحن آن را برای حفظ ظاهر به تصویب رسانده باشند.
همان روز چهارشنبه و هنگام بررسی طرح در مجلس و تصویب مهلت یک ماهه به اروپا، امریکا و روسیه و چین برای توقف اجرای پروتکل الحاقی با پیشنهاد علیرضا زاکانی، شنیده‌ها از مخالفت «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» با این ماده و لزوم افزایش آن به دو ماه حکایت داشت. شنیده‌هایی که با ایراد شورای نگهبان به ماده و تغییر دوباره آن در صحن مجلس و تصویب همان مهلت دو ماهه به‌رغم مخالفت ابتدایی نمایندگان به مراتب جدی‌تر شد. اوضاع اما زمانی پیچیده شد که محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا از مخالفت شورای عالی امنیت ملی با طرح مجلس خبر داد و تاکید کرد: «اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس‌جمهوری نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند.»
پرسش آن است که چرا رییس‌دفتر روحانی باید از کلیدواژه «هماهنگی یواشکی» برای توصیف هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مجلس استفاده کند؟ پرسشی که شاید پاسخ به آن در نوع مراوده دبیرخانه با مجلس نهفته است. شنیده‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که نه شورای عالی امنیت ملی و نه دبیرخانه این نهاد نامه‌ای رسمی به مجلس نداده‌اند، بلکه هماهنگی‌ها به‌صورت تلفنی صورت گرفته است. عباس‌زاده با تایید تلویحی این مساله در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» با بیان اینکه «برخی ملاحظات در جلسه کمیسیون مطرح شد ولی برای حفظ منافع ملی حاضر به اعلام آن نیستم» گفت: «قانونا شورای عالی امنیت ملی با شورای نگهبان مراوده دارد و نامه‌های خود را برای این نهاد ارسال می‌کند و از آنجا که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری می‌رسد، عموما به شورای نگهبان در صورت مغایرت با این مصوبات از عنوان «مغایرت با قانون اساسی» یاد می‌کند. اما توجه داشته باشید که رییس کمیسیون امنیت ملی در جلسات شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا می‌کند و به هر حال آنجا دوستان و رفقایی دارد. لازم هم نیست هماهنگی‌ها حتما به صورت مکتوب باشند بلکه می‌توانند تلفنی صورت بگیرند. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم جدا از این شورا نیست و عموما آنان نظرات‌شان را به شورای نگهبان گفته و آنان به مجلس اعلام می‌کنند. اینکه نظرات‌شان را مکتوب به شورای نگهبان می‌گویند یا شفاهی ما نمی‌دانیم.»
حداقل تا اینجای کار خبری از اقدام غیرقانونی نیست. مجلس و شورای نگهبان قانونی و بنا بر آیین‌نامه‌های خود رفتار کرده‌اند ولی آنچه عیان است هماهنگی‌های نامتعارف برای تصویب طرح خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی است. شورای نگهبان صبح چهارشنبه تشکیل جلسه داده اما بر اساس شنیده‌های روزنامه اعتماد از همان ابتدا اعضا می‌دانستند که باید منتظر اصلاح مصوبه باشند. برای تحقق این مهم شورای نگهبان نیازمند برگزاری جلسه فوق‌العاده بود. بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان «جلسات فوق‌العاده برحسب ضرورت بنابر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای ۳ نفر از اعضا تشکیل خواهد شد.» اینکه ضرورت تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» چه بوده، به کنار، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که «تصمیم» و «تشخیص» شخص آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان باعث برگزاری جلسه فوق‌العاده در عصر روز چهارشنبه شده است. «تصمیم» و «تشخیصی» که در هماهنگی کامل با رییس مجلس صورت گرفته و احتمالا در این میان، عباسعلی کدخدایی، سخنگو و نزدیک‌ترین فرد به دبیر شورای نگهبان، نقش پل ارتباطی میان جنتی و قالیباف را ایفا کرده است. اما چرا؟! پاسخ شاید در اظهارات عباس‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی به «اعتماد» نهفته باشد: «مجلس پس از جلسه چهارشنبه یک هفته تعطیل بود و آقای قالیباف و ما نمی‌خواستیم تصویب این طرح عقب بیفتد.»