به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه در آخرین روز از معاملات هفته گذشته با افت شاخص کل به پایان رسید اما شاخص هم وزن با رشد همراه بود.
کارشناسان معتقدند؛ در هفته گذشته اصلاح قیمت نفت روی شاخص بورس اثرگذار بود؛ اما نکته مثبت بازار حجم معاملات و بودن خریدار در منفی‌های بازار است. برجام و گشایش‌های اقتصادی آن می‌تواند بهبود تراز تجاری شرکت‌های صادراتی و تسهیل در تامین مواد اولیه را برای سایر شرکت‌های تولیدی را در پی داشته و مشکلات صنعت بانکداری ایران را نیز تا حدودی مرتفع کند.
تحلیلگران بازارهای مالی بر این عقیده هستند، بررسی شاخص کل هم‌وزن که نماینده سهام کوچک‌تر در بورس است نشان می‌دهد که روند صعودی جاری پا بر جا باقی خواهد ماند. در هفته آتی پیش بینی می‌شود که این شاخص همچنان رشدی باقی بماند.
کارشناسان معتقدند؛ گروه خودرو هم که بواسطه‌ی اخباری که در خود دارد همچنان در کانون توجه بورس است و هرچه به پایان ارزش‌گذاری و واگذاری سهام دوغول خودروساز نزدیک شویم هیجان این گروه بیشتر می‌شود.
طبق پیش بینی کارشناسان، بورس امروز دهم اردیبهشت سال جاری با رشد شاخص کل به پایان می رسد.
مادامی که موضوع تورم در کشور حل نشود و یا شرایط تورمی به سمت بهبود حرکت نکند، پرداختن به بحث قوانین و یا هر مساله‌ای در بخش تولید بی‌فایده است. شرایط اقتصادی و ساختار تولید، تمایل افراد و سرمایه‌گذاران را به سمت و سوی واسطه‌گری سوق داده است زیرا در شرایط امروزی ریسک در بخش تولید بالا و پایداری در آن بسیار سخت است.
کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه سرعت گردش دارایی ها یکی از عوامل تخصیص بهینه منابع در کسب و کار است، عنوان کرد: اگر کسب و کاری یک زمین مازاد دارد که قرار است بخشی از آن را تبدیل به پول نقد و مابقی را برای اهداف تجاری به کار گیرد نیاز است سرعت انتقال دارایی‌ها افزایش یابد اما هر میزان سرعت گردش دارایی ها پایین باشد تخصیص بهینه منابه نیز کمت می شود.
وی با تاکید به اینکه برای سهولت تولید باید تخصیص بهینه منابع در کسب و کار با سرعت انجام شود، افزود: سرعت گردش دارایی‌ها یکی از مهمترین عوامل در تخصیص بهینه منابع و افزایش تولید شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف در کشور است.
آنچه دیگران میخوانند:صعود بورس پایدار خواهد بود؟
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا دولت دخالتی در فعالیت‌های اقتصادی دارد یا خیر؟ گفت: ماسفانه ماهیت اقتصاد کشور دولتی است و شرکت‌های دولتی بخش اعظمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و هر اندازه مداخلات دولت در اقتصاد کمتر شود شاهد فعالیت‌های بهینه‌تر و موثرتر بوده و به نتایج بهتری در زمینه تولید خواهیم رسید.
میلاد صادقی، گفت: متاسفانه هدررفت منابع در شرکت‌های دولتی قابل توجه و بالا است که باعث افت تولید و رونق کسب و کارها و کارایی در کشور شده است و این موضوع باید توسط مسئولان و نمایندگان و فعالان اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.