به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه روز گذشته با رشد شاخص کل به پایان رسید و شاخص هم وزن هم بر خلاف سایر روزهای گذشته از روند ریزشی خارج و بار دیگر صعودی شد.
کارشناسان معتقدند، صف‌های خرید و فروش هم از نظر ارزشی و هم از نظر تعدادی سیگنال مثبتی را صادر کردند. ارزش و تعداد صف‌های خرید در جریان بازار امروز رفته رفته افزایش پیدا کرد و در پایان بازار روز گذشته شاهد شکل‌گیری 171 صف خرید بودیم که ارزش تجمیعی آنها حدود 700 میلیارد تومان بود.
تحلیلگران بر این عقیده هستند، به طور کلی محدوده تعادلی یک میلیون و 650هزار واحد تا یک میلیون و 670 هزار واحد پیشروی بازار قرار دارد. به این معنا که بازار در این محدوده به تعادل خواهد رسید. همچنین به نظر می‌رسد روند کنونی بازار تا رسیدن به فصل مجامع ادامه یابد و کلیت بازار در مدار تعادلی باقی بماند.
اقتصاددانان معتقدند، شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز کندل مثبتی را ایجاد کرد اما هنوز واگرایی منفی به وجود آمده در نمودار شاخص کل به قوت خود پابرجاست و این سیگنال نزولی قدرتمند که نشان از تضعیف قدرت خریداران می‌دهد نقض نشده است.
طبق پیش بینی کارشناسان، بورس امروز ششم اردیبهشت ماه سال جاری با رشد شاخص کل به پایان می رسد.
استفاده از ابزارهای تامین مالی نظیر شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره علاوه بر مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم‌جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند.
مدل شرکت سهامی عام پروژه در این بین از جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه برخوردار است که در آن پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای، پروژه نیز بیمه خواهد شد و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی می‌پردازد.
به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت، از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهدکرد. با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس(ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بالای آن) هر دو رفع خواهد شد.
از طرفی سازمان بورس نیز باید به دنبال رفع موانع و تسهیل قوانین پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و تسریع آن باشد تا تامین مالی از طریق عرضه اولیه و افزایش سرمایه تقویت شود. اتاق فکر دائمی در سازمان بورس جهت ایده پردازی و برنامه ریزی جهت تبدیل این بازار به بازار اول تامین مالی کشور، حمایت و تقویت بازار و تداوم این جذب نقدینگی تشکیل شود و از همه فعالین بازار در آن دعوت شود.
آنچه دیگران میخوانند:بازگشت و رشد بورس در نیمه دوم زمان معاملات
در بخش بازار ثانویه و بازار خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود، باید قوانین مربوط به بازار سرمایه و شرکت‌های درون این بازار به صورت بلندمدت از ثبات نسبی برخوردار باشد و هر اصلاح اقتصادی باید با یک برنامه‌ریزی معقول صورت بپذیرد.
از طرف دیگر باید قوانین، مقررات و هر اقدام مربوط به حاکمیت باید پیش‌بینی‌پذیری باشد و تغییر قوانین جدید نیز در همین راستا باشد. به عنوان مثال اخیرا دولت تصمیم گرفته است که در جهت اصلاحات اقتصادی به سمت اصلاح نرخ سوخت واحدهای صنعتی برود اما این اصلاح به قدری زیاد بود که تعدادی از واحدهای صنعتی با این اقدام اعلام ورشکستگی می‌کردند.
بنابراین اصلاحات اقتصادی از این جنس باید به صورت مدت‌دار و بلندمدت و با لحاظ وضعیت واقعی اقتصاد کشور لحاظ شود. به طور مثال پیشنهاد ویژه در این بخش به این شکل است که به جای افزایش قیمت سوخت به صورت یک باره تا 100 درصد قیمت خوراک، در فاصله زمانی پنج ساله، هر سال 10 درصد به قیمت سوخت اضافه شود و در پایان سال پنجم، قیمت سوخت به 100 درصد قیمت خوراک برسد.
از همین رو باید ثبات قوانین و همچنین پیش‌بینی‌پذیری قوانین اولویت اول سیاست‌گذاران این حوزه باشد و با دید کوتاه‌مدت موجب ضربه به بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار سرمایه نشوند.
به صورت کلی اعمال مالیات‌های تنظیمی بر بازارهای موازی تولید از جمله بازار ارز، سکه، خودرو و سود سپرده‌های بانکی نیز در زمینه ایجاد جذابیت برای بازار سرمایه، اثرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/