به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه روز گذشته بیست و چهارم فروردین 1401 با افت شاخص کل به پایان رسید. کارشناسان معتقدند این روند بازار ادامه نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند، ریزش حمایت یک میلیون 450 هزار واحدی از دست رفت و سطح بعدی محدوده یک میلیون 420 و 400 هزار واحد است که احتمال تداوم روند نزولی برای دو روز دیگر بازار نیز وجود دارد.
تحلیلرگان بر این عقیده هستند؛ تا زمانی که به طور مشخص تغییر مشخصی در این زمینه صورت نگیرد، احتمال اینکه بازار نیز چند وقتی به این موضوع واکنش منفی نشان دهد زیاد است و انتظار بر این است که معاملات امروز نیز تحت تاثیر معاملات روز گذشته باشد.
طبق کارشناسان بر این عقیده هستند بورس امروز بیست و چهارم فروردین 1401 تحت تاثیر بازار روز گذشته با افت شاخص کل به پایان می رسد.
محمد پورتدین، کارشناس بازارسرمایه معتقد است: دستورالعمل جدید وزارت صمت مبنی بر تعیین و اخذ مالیات از صادرات محصولات معدنی عملاً به معنی توقف صادرات خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت.
براین اساس، نامه رییس سازمان بورس در راستای حمایت از سهامداران خرد و پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه به وزیر صنعت و معدن، دغدغه‌های اجرایی و عملیاتی را در این خصوص منتقل کرده و در جهت اصلاح وضعیت فعلی اقدامی مطلوب است.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: براساس ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده می شود برای فراوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند. براین اساس، وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
آنچه دیگران میخوانند:میز تخصصی بورس تشکیل می‌شود
پورتدین توضیح داد: بر اساس این ماده میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: علاوه بر اشکالات اشاره شده در بالا، تعیین و اخذ عوارض باید بر مبنای رویه مشخص شده ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام پذیرد. از طرفی عوارض تعیین شده برای کل قیمت این مواد در نظر گرفته شده است، در حالی که باید عوارض مذکور از مابه التفاوت قیمت‌ها (رشد قیمت موجود در بازار جهانی) اخذ شود. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد تعیین و اخذ عوارض صادراتی عملا به معنی توقف صادرات خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت.
انتهای پیام/