به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه در هفته سال گذشته با رشد شاخص کل همراه شد و کارشناسان معتقدند که این روند روند صعودی تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند از بحث ارز 4200 تومانی گرفته تا نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها و مالیات بر مواد خام و نیمه‌خام. اتفاقاتی که هرازچندگاهی شوک سنگینی را به بدنه بازار سرمایه وارد کرد و اجازه رشد را به آن ندهد.
به اعتقاد تحلیلگران برای تغییر روند خنثی نیاز به خبر جدی از مذاکرات داریم. با توجه به اینکه برجام هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
کارشناسان بر این عقیده هستند ثبات بین المللی و کاهش فشارها در تجارت خارجی کشور خود عاملی خواهد بود تا جبران نوسانات ارزی باشد در مقابل این عده گروهی نیز بر این باورند که شاخص کل مبنای داخلی دارد و سهم نوسانات ارزی در کاهش شاخص به نسبت مسائل داخلی آن اثرگذار نبوده است.
طبق پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه امروز بیست و سوم بهمن ماه سال جاری با رشد شاخص کل به پایان می رسد.
سرمایه گذار خارجی در شرایطی اقدام به سرمایه گذاری می کند که کشور مقصد، فضای اقتصادی مناسبی داشته باشد و از سوی دیگر قوانین مستحکمی برای حفظ حقوق مالکیت وجود داشته باشد.
کارشناس بازار سرمایه در اینباره، گفت: از طرفی بر حسب پیشینۀ تاریخی، احتمال آنکه توافقات میان ایران و غرب بعد از گذشت چند سال دچار فروپاشی و تزلزل شود، وجود دارد؛ از همین رو سرمایه‌گذار خارجی که به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت است، شاید چندان نسبت به سرمایهگذاری در فضای نااطمینانی رغبت نداشته باشد، به ویژه آنکه مقامات کشورهای تحریم کننده نیز در گفتار، به طور مکرر نسبت به سرمایهگذاری در ایران هشدار می‌دهند.
میرزایی گفت: تجربۀ تاریخی نیز نشان می‌دهد که در دوران نخست برجام، در حالیکه نرخ ارز درحال کاهش بود، رئیس کل وقت بانک مرکزی طی مصاحبه‌هایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و عملا اجازۀ کاهش نرخ ارز را نداد. بنابراین تاثیر رفع تحریم بر کاهش نرخ ارز، به طور ویژه معطوف به ارادۀ سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای وقوع این رخداد است، کما اینکه هم اکنون نیز با ابزارهای در دسترس و مدیریت منسجم، زمینۀ کاهش نرخ ارز و رونق تولید فراهم است، اما در عمل چنین اقدامی صورت نگرفته است.
آنچه دیگران میخوانند:خیز ایران برای بازپس‌گیری جایگاه خود در سبد انرژی جهان
این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: از جمله نکات مهمی که تا حدودی می‌توان به وقوع آن با رفع تحریم‌ها امید داشت، کاهش فروش اوراق بدهی است. در صورتی که درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد، به طور طبیعی سمت درآمدهای دولت تقویت خواهد شد و نیاز به فروش اوراق کاهش خواهد یافت که در نتیجۀ آن، از این مجرا نرخ بهره رشد نخواهد کرد، لذا می تواند تاثیرات مثبتی بر کاهش هزینۀ تامین مالی در اقتصاد و همچنین بهبود وضعیت بازارهای مالی داشته باشد.