به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، بعد از ریزش سنگین بورس در مردادماه سال ۹۹ که تقریبا ۹ ماه به طول انجامید، از ابتدای خردادماه سال جاری بازار سرمایه با حرکتی ملایم و آرام شروع به رشد کرد و امید سرمایه‌داران و سهام‌داران خرد و کلان دوباره به این بازار برگشت، اما این رشد نیز دیری نپایید تا اینکه از اوایل شهریور، دوباره بازار با حرکت اصلاحی مواجه شد که تا الان نیز ادامه داشته است و در این دوره اصلاحی، قیمت اکثر سهام‌ها تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.
افزایش فشار فروش در کنار کاهش شدید حجم و ارزش معاملات نشان از این دارد که در ماه‌های اخیر سهام‌داران نقدینگی قابل توجهی را از این بازار خارج و در صندوق‌های درآمد ثابت یا در بازارهای موازی مثل ارز، سکه و طلا، ملک، خودرو یا اوراق دولتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وضعیت بحرانی بازار سرمایه موجب شد که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور خود در این باره وارد میدان شود و با اعلام حمایت در این باره، موجبات آرامش بازار را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه بورس نباید به قولک دولت تبدیل شود، بیان کرد: دولت باید صندوق‌های تثبیت و توسعه را برای پشتیبانی سهام‌داران خرد راه‌اندازی کند، همچنین تیم اقتصادی دولت به ریاست معاون اول مأمور شده است تا مشکلات بورس بررسی و راه‌حل‌هایی برای عبور از مشکلات آن ارائه شود.
بعد از این صحبت‌های رئیس‌جمهور بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برای حل مشکلات شرکت‌های بورسی در تأمین خوراک واحدهای صنعتی خود، مصوبه هیأت دولت را اعلام کرد.
همین اتفاق موجب شد اندکی آرامش به بازار سرمایه بازگردد و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کلان بازار نسب به سودهی شرکت‌های صنعتی امیدوارتر شوند.
علت ریزش بورس در سال ۹۹، سیاست‌های غلط بانک مرکزی و آقای همتی بود
مصطفی مصری‌پور، کارشناس اقتصادی و یکی از فعالان بازار سرمایه، درباره وضعیت کلی این بازار اظهار داشت: زمانی که آقای رئیسی وارد عرصه انتخابات شد، یک افزایش امیدواری در بین سرمایه‌داران بازار سرمایه به وجود آمد، چون رویه غلطی در دولت قبل شکل گرفت که ضد بازار بود و نوک پیکان این رویه غلط، رئیس کل بانک مرکزی وقت بود، بسیاری از بورسی‌ها و فعالان بازار سرمایه معتقدند علت ریزش سال ۹۹، سیاست‌های غلط بانک مرکزی و شخص آقای همتی بود.
مصطفی مصری‌پور، کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه
وی ادامه داد: زمانی که آقای رئیسی در انتخابات ثبت‌نام کرد، این امیدواری بوجود آمد که دولت روحانی و افکار آن پایان می‌پذیرد و ما شاهد شکل‌گیری یک اتفاق جدید در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هستیم و همین باعث شد که امیدواری افزایش و شاخص کل رشد کند و شرکت‌های بازار سرمایه به روال قبلی خود برگردند و ارزش معاملات روزانه از روزی هزار الی ۲ هزار میلیارد تومان به بالای ۶ هزار میلیارد رسید.
مصری‌پور با اشاره به ریزش مجدد بازار بورس از شهریورماه بیان کرد: از این تاریخ ما دوباره شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی بودیم و این همان رویه آقای همتی بود، با سرکار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی این رویه تا حدی اصلاح شد، ولی دلیل اصلی ریزش در شهریورماه ۱۴۰۰، اوراق دولتی بود که دولت مجددا اقدام به فروش آن‌ها کرد و همان باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن روی بازده اوراق خزانه (اخزا) شد، یعنی دولت برای تأمین مالی خود عرضه اخزا را زیاد کرد و بنابراین قیمت آن کاهش پیدا کرد، وقتی این اتفاق بیفتد فاصله قیمت اخزا تا قیمت اسمی آن می‌شود نرخ بازده اخزا که در آن زمان تا ۲۶ درصد رسید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدون ریسک بودن نرخ بازدهی اخزا، خاطرنشان کرد: این به این معنی بود که P/E بازار کاهش می‌یابد و همین عامل باعث شد علیرغم افزایش نرخ دلار در بازار ارز، افزایش نرخ بهره، بر کلیت بازار غالب شود و آن را به رکود ببرد، یعنی فقط روی بازار سرمایه اثرگذار نبود، بلکه بازار ملک هم در مهر و آبان با کاهش شدید معاملات روبرو شد.
صالح‌آبادی نرخ سود بین بانکی را کاهش داد
وی ابراز کرد: سیاست آقای صالح آبادی متفاوت از آقای همتی است و این افزایش نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود اخزا را با ورود فعال بانک مرکزی به بازار باز اوراق، کنترل کرد و ما شاهد کاهش آن بودیم، یعنی نرخ سود بین بانکی تا ۲۲ درصد رفته بود، ولی الان حدودا ۲۰ درصد است، چون بانک مرکزی به طور فعال اوراق را از بانک‌ها خریداری کرد و منابع بانک‌ها را افزایش داد، به همین دلیل نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت، این اقدام یک آرامشی را به کلیت اقتصاد تزریق کرد.
علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی
مصری‌پور در بیان علت دوم ریزش بازار و ادامه‌دار شدن آن، به ابهام در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: چون رفت و آمد به وین کند شده بود و به خاطر کریسمس هم یک وقفه‌ای در کار افتاده بود و خیلی‌ها فکر می‌کردند که مذاکرات قرار است به نتیجه نرسد و همین ابهام خود را در بازار سرمایه نیز نشان داد، چون نظر بازار سرمایه به توافق مثبت است.
نرخ خوراک پتروشیمی باید بر مبنای مزیت نسبی تولیدکننده ایرانی تعریف شود؛ نه ریسک مصرف‌کننده اروپایی
فعال اقتصادی بازار سرمایه علت سوم افت شاخص کل را در نوع محاسبه نرخ خوراک واحدهای صنعتی در مصوبه اخیر دولت دانست و توضیح داد: حدود ۷۰ درصد بازار سرمایه را شرکت‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی و سیمانی‌ها تشکیل می‌دهند که نرخ گاز مصرفی آن‌ها مستقیما با نرخ خوراک تأمین می‌شود یعنی نرخ خوراک گازی که برای پتروشیمی‌ها حساب می‌شود، درصدی از آن می‌شود نرخ گاز واحدهای صنعتی فولادی، سیمانی، معدنی و غیره.
وی افزود: سال قبل این عدد برای فولادی‌ها ۳۰ درصد و برای سیمانی‌ها و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ خوراک بود، در لایحه‌ای که دولت به مجلس داد نرخ گاز فولادی‌ها و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را یکی کرد، یعنی ۳۰ درصد شد ۱۰۰ درصد، نکته مهم هم این است که در پی اتفاقاتی که بین روسیه و اروپا در طی چندماه گذشته افتاده است، نرخ گاز در اروپا بیش از ۸ برابر شده است، از طرف دیگر نرخ خوراک ما بر اساس هاب آمریکا، هاب کانادا، هاب هلند و هاب انگلستان، وقتی نرخ گاز در اروپا افزایش پیدا کرد، میانگینی نرخ خوراک ما هم به شدت افزایش یافت و به ۳۵ سنت رسید.
مصری‌پور در توضیح این ۳۵ سنت گفت: این عدد وقتی برای ما قابل فهم است که بدانیم الان نرخ گاز در واحدهای پتروشیمی قطر ۱۰ سنت، در امارات و عربستان بین ۱۰ الی ۱۵ سنت و در آمریکا و کانادا ۱۳ سنت است، یعنی ما همین الان به پتروشیمی‌های خودمان خوراکی با قیمت ۳ برابر قیمت منطقه و آمریکا تحویل می‌هیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی پتروشیمی ما این خوراک با این قمیت را تحویل می‌گیرد و محصولاتی تولید می‌کند، بعد این جنس را مثلا در بازار چین به دلیل شرایط تحریمی باید زیر قیمت جهانی به فروش برساند، وقتی دلار این محصول فروخته شده خود را وارد کشور می‌کند، نمی‌تواند در بازار آزاد بفروشد و باید آن را به نرخ نیما تسعیر کند و قیمت ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد تا یک ماه پیش، ۳۰ درصد با هم اختلاف داشتند.
وی اضافه کرد: این یعنی واحد پتروشیمی ما گاز را ۳ برابر بگیرد، بعد محصول خود را زیر قیمت به فروش برساند و بعد که دلار آن را وارد کشور کرد ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، به سامانه نیما تحویل بدهد، این باعث می‌شود شرکت‌های پتروشیمی ضرر کنند و همین اتفاق باعث شد متانول‌سازی کاوه به عنوان دومین متانول‌سازی جخان که برای بخش خصوصی هم هست، دیروز اعلام تعطیلی کرد و نامه‌ای به انجمن صنفی پتروشیمی زد و گفت من دارم روی هر تن متانول ۱۲۰ دلار ضرر می‌دهم و با این نرخ خوراک دیگر تولید نمی‌کنم.
مصری‌پور در جمع‌بندی این نکته مطرح کرد: پس ما عملا در این زمینه ۲ ابهام اساسی داریم، یکی اینکه فرمول محاسبه نرخ خوراک اشتباه است چون ماداریم ریسک‌های سیاسی مصرف‌کننده را در قیمت گاز خودمان که سومین ذخیره گاز دنیا را داریم لحاظ می‌کند، از طرفی هزینه حمل گا روسیه به اروپا دارد در فرمول ما محاسبه می‌شود و این اختلاف قیمتی که ما با کشورهای دیگر داریم، مزیت نسبی ماست که داریم در این کشور زندگی می‌کنیم.
مصوبه دولت، امید را به بازار سرمایه برگرداند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعتراض فعالان صنعت و بازار سرمایه بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت در این باره یک مصوبه ۱۰ بندی ارائه داد که یکی از مواردی که در آن مطرح شد این بود که برای خوراک پتروشیمی‌ها یک سقف ریالی به ارزش ۵ هزار تومان معادل ۲۰ سنت تعیین شود و در مورد فولادی‌ها هم ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یابد، نه ۱۰۰ درصد، با این مصوبه جدید، مصوبه قبلی که برای یک ماه و نیم پیش بود دیگر عملی نشد و به مجلس نرفت، در نتیجه آن چه فعلا مصوب شده سقف ۵ هزار تومان برای پتروشیمی‌ها و ۲ هزار تومکان برای فولادی‌ها است و این به مجلس رفته است و همین باعث شد در آخرین روز هفته جاری، بلاخره بعد از ماه‌ها ریزش بازار سرمایه مثبت شد.
وی تصریح کرد: این که برای قیمت خوراک سقف تعیین شود کافی نیست، بلکه فرمول باید اصلاح شود و لحاظ کردن قیمت هاب مصرف‌کننده در قیمت خوراک ما منطقی نیست و ما باید با تولیدکنندگان گاز مقایسه شویم، مثل آمریکا و کانادا و قطر و امارات و عربستان، اگر این فرمول اصلاح شود دیگر نیاز به ورود دولت برای سقف‌گذاری در نرخ خوراک نیست.
مصری‌پور با اشاره به رفع شدن این مشکل شرکت‌های بازار سرمایه و همچنین ارزنده بودن اکثر شرکت‌های موجود در بازار پیشنهاد داد: در بلندمدت اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری مهمی در این کشور صورت پذیرد، باید فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای همیشه تعیین تکلیف و اصلاح شود، باید نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصاد با این عدد بالای ۲۰ درصد اصلا منطقی نیست و موجب زمین‌گیر شدن تولید می‌شود.
سیاست‌های دولت باید موجب تقویت صندوق‌های بازنشستگی شود
این کارشناس و فعال بازار سرمایه یادآور شد: سهام‌داران اصلی این شرکت‌های بزرگ ارزآور صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت هستند، اگر این شرکت‌ها نتوانند ارز وارد کشور کنند، رشد قیمت ارز را خواهیم داشت و از طرف دیگر سود این شرکت‌ها باید به صندوق‌های بازنشستگی واریز شود، چون نیمی از جمعیت کشور که الان مستمری‌بگیر این صندوق‌ها هستند و دولت در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد به این صندوق‌ها بدهکار است و اگر تولید زمین‌گیر شود دولت سال‌های بعد با بدهی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه خواهد بود.
وی تأکید کرد: در شرایط تحریمی فعلی راه تنفس اقتصاد ما صنعت است و نباید با سیاست‌های ضد تولید صنعت را زمین‌گیر کرد، بنابراین بحث اصلا فقط بازار سرمایه و تبادل سهام نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین موضوعات، حیات صندوق‌های بازنشستگی است.
مصری‌پور با اشاره به کاهش نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت در ماه‌های اخیر به زیر ۲۰ درصد هم اظهار داشت: این یعنی زیان‌ده بودن، این اتفاق از این نظر مهم است که از یک طرف ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در این صندوق‌ها است و اگر این‌ها زیان‌ده شوند و نتوانند سود مورد نظر سرمایه‌گذار ریسک‌گریز ما را بدهند، این یک فشار ابطالی روی آن‌ها وارد می‌شود و موجب خروج پول از این صندوق‌ها می‌شود که همین باعث فشار به نظام بانکی و یا خلق نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود، بنابراین بحران بازار سرمایه اگر به صندوق‌های درآمد ثابت برسد، این باعث ایجاد هراس بانکی در کل کشور گرفته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات اجتماعی اقتصادی و امنیتی این بحران بیان کرد: برخی از بازمانده‌های دولت قبلی در دولت فعلی این نظر را دارند که بحران بازار سرمایه در خود این بازار می‌ماند و به جایی سرایت نمی‌کند، همان کاری که آقای روحانی با بازار کرد، ولی شرایط فعلی اینگونه نیست و ریسک بازار سرمایه به سرعت نظام بانکی هم منتقل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین صحبت اصلی تزریق پول از طرف دولت به بازار سرمایه نیست، بلکه این است که سودی که شرکت‌های بازار سرمایه در حال تزریق به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دارندگان سهام عدالت بازار سرپا نگه داشته و موجب توسعه و گسترش آن به نفع نظام بانکی شده است؛ اما اگر دولت با سیاست‌های غلط سود این شرکت‌ها را کم کند و دچار بحران شوند، دیگر با هزاران میلیارد هم نمی‌شود آسیب وارده را جبران کرد؛ البته خدا را شکر سیاست‌گذاران فعلی اهمیت موضوع و روش اصلاح کار را فهمیده‌اند و دارند در جهت اصلاح قدم برمی‌دارند.
انتهای پیام