به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، موضوع حذف ارز 4200تومانی در لایحه بودجه سال 1401 موضوع مهم این روزهای مباحث اقتصادی کشور است. در اشتباه بودن برگزیدن این شیوه بین کارشناسان وفاق وجود دارد اما بحث پیرامون تبعات حذف به‌یک‌باره این رویه است که تبعات احتمالی معیشتی در زندگی مردم خواهد داشت، به همین سبب دولت و مجلس شورای اسلامی در این امر دقت نظر دارند و به‌دنبال بررسی جوانب این تصمیم هستند که دارای اثرات کمی در معیشت مردم باشد، در این رابطه با عبدالمحمد کاشیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان و مدیر مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی استان سمنان گفت‌وگو کردیم:
وی با اشاره به اینکه حذف رانت ناشی از ارز 4200 موضوعی است که همه نخبگان جامعه بدان اتفاق نظر دارند گفت: اما در شیوه این امر اختلاف نظرات جدی وجود دارد چون مسئله‌ای است که خواه ناخواه چه مورد پسند ما باشد یا نباشد با معیشت مردم گره خورده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه از تصمیم دولت برمی‌آید، مسئله حذف ارز 4200، استمرار سیاست‌های اقتصادی غلطی است که متأسفانه ناشی از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم‌گیری کشور و به‌دور از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.
کاشیان با ابراز اینکه این سیاست‌ها در سال‌های بعد از جنگ بر کشور حاکم شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است گفت: خسارت این سیاست‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم با تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی به‌مراتب بیشتر است و در سایه تحریم‌های اقتصادی اوضاع فاجعه‌باری را برای اقتصاد کشور رقم زده است.
** اختصاص ارز 4200 بزرگترین بی‌تدبیری طول تاریخ ایران
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از دست رفتن بیش از 20 میلیارد دلار در یک تصمیم ساده لوحانه در حالی که کشور نیاز به حراست از ذخایر ارزی داشت ، گواه یکی از بزرگترین بی تدبیری ها در طول تاریخ اقتصاد ایران است. گفت: هر چند تاثیر مفسدان اقتصادی و نفوذ آنها در بدنه سیاست گذاری های دولت نیز بی تاثیر نبود.
وی با ابراز اینکه قرار بود نرخ ارز تک رقمی باشد، اما امروز بیش از 3 نرخ ارز در کشور وجود دارد و همین موضوع سبب فساد های عجیب و غریب به نفع دلالان است گفت: دولت سیزدهم میراث دار این پدیده شوم است. در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه منجر به تاسف خواهد بود، درس نگرفتن از تجربه های پیشین و استمرار همان سیاست هاست
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت سیزدهم می‌بایست علاوه بر قطع کردن دست مفسدان اقتصادی، راه نفوذ لیبرال ها به حوزه تصمیم گیری اقتصادی کشور را ببندد که این کار بسیار دشوار و پیچیده است.
کاشیان با ابراز اینکه یکی از مسائل اصلی حال حاضر اقتصاد ایران، رانت ناشی از ارز 4200 است که دولت و مجلس به خوبی آن را درک کرده، گفت: اما برخی سیاست ها در دولت نشان از آن دارد که قرار است با حذف ارز 4200 مساله را حل کنند. این تصمیم دقیقا همان استمرار سیاست های قبلی است که نسبت به اجرای این سیاست هشدار میدهم.
این کارشناس اقتصادی افزود: حذف ارز 4200 آثار تورمی خواهد داشت آن هم در کالاهای اساسی که این ارز به منظور حفظ قیمت این کالاها پرداخت شده و طبیعتا شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. آیا تصمیم سازان اقتصاد کشور به آستانه تحمل مردم و سرمایه اجتماعی نابود شده در دولت دوازدهم توجه ندارند؟
وی با ابراز اینکه از طرفی درآمد حاصل از آزاد سازی ارز 4200 به قدری نیست که دولت این ریسک را انجام دهد گفت: سیاست حذف ارز 4200، پاک کردن صورت مساله است. رانت ناشی از ارز 4200 را می‌بایست از طریق اصلاح زیرساخت های نهادی کشور حل کرد.
کاشیان افزود: مساله اصلی نظام توزیع ناکارامد و سیستم های اطلاعاتی ضعیف در کشور است. اینقدر این سیستم ها ناکارامد هستند که حتی توان تشخیص دهک های درآمدی برای حذف یا تخصیص یارانه را ندارند
این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه در مجموع به نظر می‌رسد دولت بایستی بجای این سیاست ها به فکر اصلاح نظام توزیع، گمرکات کشور و سامانه های اطلاعاتی خود باشد گفت: دولت بایستی با اتخاذ آرایش مقاومتی در نظام ارزی کشور از ذخایر ارزی به شدت حراست نماید و رانت موجود را از طریق اصلاح نظام توزیع مدیریت نماید.
انتهای پیام/