به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، سید جواد جهرمی درباره قیمت گذاری دستوری در بخش فولاد افزود: متقاضیان فولاد از طریق سامانه بهین یاب به بورس کالا معرفی می‌شوند.
وی با بیان اینکه در 2 سال گذشته، وزارت صمت در سامانه بهین یاب به درستی عمل نکرده است ادامه داد: سهمیه متقاضیان ورق فولاد، از 750 هزار تن به 400 هزار تن کاهش یافته که به این معناست وزارت صمت، تازه در حوزه مدیریت تقاضا ورود پیدا کرده است.
جهرمی با بیان اینکه علاوه بر تقاضا، عرضه نیز یک بخش بازار فولاد است گفت: وزارت صمت تکلیف خود را در رابطه با کف عرضه، انجام نداده است ضمن اینکه در تیرماه معاونت معدنی این وزارتخانه، کف عرضه‌ها را کنار گذاشت و اعلام کرد صادرات شرکت‌ها به مدت 3 ماه آزاد است و به گمرک ابلاغ کرد.
وی افزود: وزیر صمت به مجموعه‌های خود بگوید بخش عرضه و تقاضا را مدیریت کند تا بازار کنترل شود.
معاون عملیات و نظارت بورس کالا اضافه کرد: بورس مانند دماسنج است و نشان می‌دهد چه اتفاقی در بازار صورت گرفته است البته اصراری برای عرضه کالاها در بورس نداریم. فولاد هم مانند سایر کالاها خارج از بورس مورد معامله قرار گیرد و وزارت صمت نیز مانند سایر کالاها، نظارت کند.
جهرمی گفت: ما این را نمی‌پذیریم که در بورس رانت توزیع کنیم و طرفدار گرانی نیستیم، اما این را هم نمی‌پذیریم که به اسم مردم، منافع یک عده را تامین کنیم.
وی افزود: اگر رانتی در مجموعه وجود دارد وزارت صمت باید با استفاده از ابزار‌های مالیات و تعرفه، جلوی این کار را بگیرد، مداخله قیمتی که وزارت صمت به دنبال آن است، روش صحیحی نیست.
جهرمی ادامه داد: قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و تصمیم گیری در خصوص فولاد به شورای عالی بورس مربوط است و صحبت اخیر وزیر صمت درباره قیمت گذاری فولاد، اجرایی نمی‌شود.
وی گفت: اکنون قیمت‌ها براساس 80 درصد قیمت جهانی محاسبه می‌شود و خریداران می‌توانند با رقابت قیمت نهایی محصول را بدست آورند.
معاون عملیات و نظارت بورس کالا با اشاره به اینکه وزارت صمت باید طرف عرضه و تقاضا را به خوبی مدیریت کند افزود: با وجود گزارش‌هایی که به وزارت صمت و دادگستری در رابطه با کف عرضه ارسال شد مبنی بر اینکه برخی از افراد به تعهد خود در عرضه فولاد عمل نکرده اند، اما هیچ برخوردی با شرکت‌ها صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه در تیرماه با آزاد شدن صادرات فولاد، شاهد التهاب در بازار بودیم ادامه داد: وزارت صمت اطللاعات درستی از میزان مصرف و صادرات ندارد و نمی‌تواند سیاست گذاری درستی داشته باشد.
انتهای پیام/