به گزارش گروه خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه هفته گذشته بعد از چند روز ریزش با رشد شاخص کل به پایان رسید و کارشناسان معتقدند اگر سهامداران از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند، روند صعودی بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران بر این عقیده هستند، ابهامات قیمت دلار و برجام سبب شده تا شاخص کل هم با نواسانات بسیاری همراه شود البته کسری بودجه و عدم اعتماد سهامداران به دلیل تجربه تلخ در دولت دوازدهم هم می تواند در روند بازار سرمایه تاثیر مستقیمی بگذارد.
به اعتقاد کارشناسان، بازار تا پایان سال روند صعودی دارد. سهم‌های بنیادی در حال حاضر وضعیت خوبی هستند و ارزش سرمایه‌گذاری و خرید را دارند. سهامداران خرد در وضعیت فعلی نباید عجله‌ای برای فروش سهام خود داشته باشند.
تحلیلگران معتقدند، بازار سرمایه هم همانند تمامی بخش‌های اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر مذاکرات برجام است. در یک سناریو، توافق انجام خواهد شد و قیمت ارز کاهش نسبی می‌یابد و به‌دنبال آن انتظارات تورمی کاهشی می‌شود.
طبق پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه امروز پانزدهم آبان ماه سال جاری با رشد شاخص کل همراه می شود.
منابع درآمدی و حجم در آمد کشور باید به طور کامل مشخص شود و افق بلندمدت برای توسعه کشور ترسیم شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء ادامه داد: شاید قطع و یا رفع یک باره قیمت‌گذاری دستوری در جامعه عمومی کشور آسیب ایجاد کند اما باید بپذیریم کالاهایی که عرضه و تقاضا قیمت آنها را مشخص می‌کند از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.
وی گفت: قیمت‌گذاری دستوری شاید در مقطعی کوتاه بتواند مسکن و آرام بخشی برای اقتصاد و جامعه باشد، اما در طولانی مدت آسیب‌های جدی ایجاد خواهد کرد.
آنچه دیگران میخوانند:نوبت نزول بورس رسید؟
علیزاده افزود: قیمت‌گذاری در خصوص تمام کالاهایی که باید عرضه و تقاضا نرخ آنها را مشخص کند، ایجاد فساد کرده و به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند به طوری که قیمت‌گذاری در خصوص صنعت خودرو بازار را در عرضه و قیمت دچار آشفتگی کرده است .
این نماینده در پایان یادآور شد: به طور عمده قیمت‌گذاری دستوری در خصوص سایر کالاها و نهاده‌های دامی، فولاد و سیمان مشکلاتی را به وجود آورده که باید برای حذف آن دولت و مجلس تلاش و پیگیری جدی داشته باشند.
محسن علیزاده در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد تا چه اندازه به توسعه کشور کمک می‌کند، اظهار کرد: چند وقتی است که به دنبال اصلاح بخشی از مواد قانون بازار سرمایه هستیم و در آنجا به طور خاص به این موضوع توجه شده است.
وی افزود: یکی از حلقه‌های مفقوده در بودجه‌ریزی کشور، بحث پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است به طوری که در تنظیم بودجه به تامین تمام منابعی که در آن تعریف شده، مطمئن نیستیم. به همین دلیل با کسری بودجه مواجه شده و سپس متوسل به فروش اوراق و به بار آوردن قرض برای دولت‌های بعدی می‌شویم.
این نماینده مجلس عنوان کرد: اگر بتوانیم منابع درآمدی و حجم در آمد خود را از آن منبع به طور کامل مشخص کنیم، می‌توانیم متناسب با آن، برنامه‌ریزی دقیق داشته و افق بلندمدت برای توسعه کشور ترسیم کنیم.
انتهای پیام/