به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، چالش تأمین بودجه به دغدغه چندین ساله نظام بودجه‌ریزی کشور از آغاز فرآیند تدوین لایحه در سازمان برنامه‌وبودجه تا کمی آن‌طرف‌تر برای تصویب سند دخل و خرج دولت در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. مسئله‌ای که طی سالیان اخیر، به واسطه گره‌خوردن سابقه‌دار منابع بودجه به ریال حاصل از صادرات نفت و محدودیت‌های تحریمی، با پررنگ‌تر شدن کسری بودجه همراه شده است.
از این‌رو، کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت انضباط مالی دولت به ویژه در سمت مصارف به مدیریت مصارف و تخصیص منابع محدود مالی به مخارج اولویت‌دار تأکید می‌کنند. مسئله‌ای که شاید بروز اراده برای تحقق آن را بتوان در کیفیت نگارش سند دخل و خرج دولت جست‌وجو کرد. سیاستی که اگر در مقطع کنونی رعایت نشود، همچون سالیان اخیر، پیامد‌هایی همچون هدررفت منابع مالی، فشار بر پایه پولی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را به دنبال خواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اعطای اعتبارات خارج از شمول، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط مالی در بودجه سالیان اخیر بوده که متهم ردیف اول مصرف آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است! اعتباراتی معاف از هرگونه نظارت و رسیدگی از جانب دستگاه‌های نظارتی دولتی و حاکمیتی که اصرار بر گنجاندن آن در بودجه و تسلیم سیاست‌گذاری مالی در ازای آن، پیامد‌های نامبارکی به همراه داشته است.
البته گریز از قانون در حوزه بهداشت و درمان کشور، سابقه‌دار هم بوده و بی‌اعتنایی به الزام قانونی برای ثبت اطلاعات دارو و اقلام بهداشتی مصرفی در سامانه TTAC از سوی مراکز درمانی تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظام توزیع دارو و کالا‌های سلامت‌محور را با اختلالاتی مواجه کرده است. نمونه بارز این آشفتگی، بروز کسری دارو‌های بیماری کرونا با وجود واردات با ارز دولتی و تولید بیش از میزان نیاز بود.
با این وجود، تخصیص اعتبارات خارج از شمول به مراکز علمی و پژوهشی (بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور)، به بودجه حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی گره خورده و همین مسئله گردش مالی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی در بخش بهداشت و درمان کشور را غیرشفاف و نظارت‌گریز کرده است. به عبارت دیگر، چگونگی هزینه‌کرد در بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر چتر مخارج حوزه علمی و پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی پنهان شده است!
در همین رابطه، محمد آقارضی کارشناس حوزه بودجه در گفتگو با خبرنگار تسنیم درباره فلسفه پیدایش بودجه خارج از شمول گفت: اعتبارات خارج از شمول، بعد از انقلاب به ویژه در دوران جنگ تحمیلی بروز پیدا کردند. در این نوع از اعتبارات بودجه‌ای، با کنار زدن فرآیند‌های اداری و قوانین عمومی کشور، هزینه‌کرد موارد سری و غیرقابل‌پیش‌بینی و اضطراری، با سرعت عمل و خلاقیت بالاتری صورت می‌گرفت. البته بعد از دوره جنگ، مصرف این اعتبارات به برخی از هزینه‌کرد‌های کنترل شده امنیتی و نظامی محدود شد.
وی افزود:، اما از اواخر سال ۹۵، به واسطه تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، قانون‌گذار دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی خارج کرد. بنابراین، ریشه اعتبارات خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی قانون مذکور است.
آقارضی با اشاره به ضرورت تفکیک بودجه بهداشت و درمان از حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: استثناء قائل شدن درباره نحوه هزینه‌کرد مراکز علمی در راستای حمایت از علم و پژوهش بوده و لذا قانون‌گذار اعتبارات این حوزه را خارج از شمول لحاظ کرده است؛ اما باید توجه داشت همه بودجه دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف مسائل علمی و پژوهشی نمی‌شود.
وی افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸ درصد اعتباراتشان را صرف آموزش نیروی انسانی و پرداخت حقوق اساتید می‌کنند و حدود ۸۲ درصد از این اعتبارات را صرف حوزه بهداشت و درمان می‌کنند که این موضوع هیچ ارتباطی با حمایت قانون‌گذار از حوزه علمی و پژوهشی ندارد.
آقارضی ادامه داد: به عبارت دیگر، دانشگاه‌های علوم پزشکی با فروش کالا و ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان به بیماران، از ماهیت دانشگاهی و علمی فاصله می‌گیرند. همین مسئله دانشگاه‌های علوم پزشکی را در زمینه بهداشت و درمان، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی می‌کند که کالا و خدمات سلامت‌محور می‌فروشد؛ بنابراین شایسته است، بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی و دریافت اعتبارات خارج از شمول خارج شوند.
کارشناس حوزه بودجه درباره میزان این اعتبارات نیز گفت: از ۶۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی که دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق بودجه ۱۴۰۰ دریافت می‌کنند، بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان آن، خرج بهداشت و درمان می‌شود. البته اگر هزینه‌های اختصاصی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌ها را نیز در نظر بگیریم، این عدد به ۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
آقارضی در پایان درباره پیامد‌های تأمین اعتبارات خارج از شمول برای موارد غیرضروری اظهار داشت: از پیامد‌های این هزینه‌کرد غیرشفاف، مصرف غیرضروری اعتبارات در مواردی همچون حقوق‌های غیرمتعارف و استخدام‌های بی‌مورد است. در مصرف اعتبارات خارج از شمول، ذی‌حساب اختیار اعمال نظر و گزارش تخلف درباره نحوه هزینه‌کرد به سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی را ندارد.
انتهای پیام/