به گزارش یکتاپرس «از آنجا که پس از انتصاب دامادم آگاهی یافتم که با مادۀ 10 مصوبۀ "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" که به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران را طی دورۀ مسؤولیت، ممنوع ساخته حکم انتصاب او را لغو می‌کنم و امیدوارم مشمول ماده 15 قرار نگیرم که رعایت نکردن این مصوبه را در حکم تخلف اداری محسوب می‌کند.»
نقل قول بالا البته خیالی و تنها در حد آرزوست هر چند در برخی از ممالک همچون کشورهای اسکاندیناوی به واقعیت پیوسته است.
واقعی نیست چون آقای علیرضا زاکانی، با این توضیح، حکم انتصاب داماد جوان خود – حسین حیدری- به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوش مندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» را لغو یا به مصوبۀ شمارۀ 2486 شورای شهر تهران استناد نکرده بلکه یادآور شده چون «این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد و می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»
داماد جوان؛ چند نکته دربارۀ حکمی که نپایید
شهردار کنونی تهران برای اقدام خود چند توجیه آورده است:
اول این که اهمیت هوشمندسازی کامل مدیریت شهری چنان است که مسؤولیت این حوزه را از ابتدا شخصاً به عهده گرفته و یک‌پارچه‌سازی و دست‌رسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسؤولیت در فردی متخصص و کاملا مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار او بوده است.
به عبارت دیگر چون شخصا بر عهده گرفته به فردی بسیار نزدیک هم سپرده است. با این حساب چون معاونت مالی هم خیلی مهم است لابد آن را هم باید به یکی دیگر از بستگان و نزدیکان می‌سپردند!
توجیه دوم سابقۀ سپردن برخی مناصب حساس و نظارتی به نزدیک‌ترین بستگان مسؤولان طراز اول در ادوار گذشته است در حالی که این مسؤولیت حساس‌تر است.
اشارۀ او احتمالا به سابقۀ انتصاب برادران رییسان جمهوری پیشین به عنوان رییس دفتر یا مسؤول بازرسی است. بله، هر 4 رییس جمهوری قبلی ایران – آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی- از برادران خود در مسؤولیت دفتر یا ریاست بازرسی بهره می‌برده اند تا چشم و گوش آنها باشند.
نکتۀ قابل توجه اما این است که برادر هاشمی رفسنجانی قبل از آن سال‌ها رییس سازمان صدا وسیما بود و برادر خاتمی از مدیران شناخته شدۀ سازمان صنایع ملی ایران. برادر احمدی‌نژاد نیز با سابقۀ فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی و برادر روحانی هم با پیشینۀ استانداری و سفارت شناخته می‌شدند.
به عبارت دیگر کارمند و حقوق بگیر و در استخدام دولت بودند و از جایی به جای دیگر (نهاد ریاست جمهوری) منتقل می‌شدند. ضمن این که وجه ریاست دفتر یا بازرسی در کار آنان عیان و روشن بود حال آن که در حکم مهندسِ جوان آمده بود: «دستیار ویژۀ شهردار در حوزۀ هوش‌مند سازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» و این که این عبارت طولانی به معنی بازرسی است تفسیر خود آقای زاکانی است نه واقعیت ماجرا! چرا که در بازرسی کشف تخلف یا رسیدگی به شکایت نهفته اما اینجا پای شرکت‌ها باز و قرارداد بسته می‌شود.
توجیه سوم هم این است که اگر حکمی صادر کرده به خاطر «رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت» بوده و گرنه «برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور داده بوده هیچ‌گونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد».
به بیان دیگر قرار بوده به رایگان در دفتر شهردار تهران رفت و آمد داشته باشند. اما آیا اگر شهرداران پیشین چنین می‌کردند خود آقای زاکانی در مناظره‌ها و سایت خبری و نطق‌ها‌ی خود نمی‌گفت فلانی چرا به شهرداری رفت و آمد دارد؟ آن هم جایی که یک تغییر کاربری ساده و تغییر مصوبۀ کمیسیون مادۀ 5 شهرداری تهران میلیاردها تومان منفعت دربر‌دارد؟
تنها به یک مورد اشاره می‌کنم تا ببینیم تغییر کاربری چه می‌کند. پلاک ثبتی 70.942 در دوران شهرداری آقای کرباسچی فضای سبز اعلام و قرار شد به پارک سید جمال‌الدین اسدآبادی در یوسف آباد اضافه شود.
باغ مجاور هم که گویا در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود همین طور. کمیسیون مادۀ 5 شهرداری تهران نیز تصویب کرد و به همین‌خاطر یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات گل و گیاه ایران که برنامۀ آموزش گل و گیاه تلویزیون در سال های 73 و 74 در آن ضبط می شد و در فیلم «دیدار» به کارگردانی محمد‌رضا هنرمند هم لوکیشن فیلم است به تملک شهرداری تهران درآمد. قرار بود باغ پرندگان یا بنیاد مولانا هم در آن احداث شود. در دورۀ آقای قالیباف اما کاربری آن به برج تغییر یافت و اکنون دو برج در شمال یوسف آباد برکشیده است!
بحث تخلف نیست و چه بسا مصوبه را با تبصره های قانونی تغییر داده باشند. یا توجیه کنند با پول آن جای دیگر درخت می کاریم یا کاشتیم. بحث تغییر کاربری است که یک موسسه پرورش گل و گیاه را به پارک و بعد به برج تبدیل می‌کند! بزرگراه درست می کنند که از حجم ترافیک بکاهند بعد کنار بزرگراه برج می سازند و ماشین به آن می ریزند و چشم‌انداز رشته کوه البرز را از شهروندان می گیرند.
منظور این است که هر گونه رفت و آمد بستگان به جاهایی مثل شهرداری و دادگستری و بانک مرکزی می‌تواند زمینۀ اتهام و ابهام را فراهم کند و به همین خاطر مدیران ارشد باید بستگان را دور نگاه دارند نه این که نزدیک کنند مگر آن که شخص، جدای آن هویت خود را هم داشته باشد.
آقای زاکانی در واکنش به اعتراض ها گفته بود غیر قانونی نیست چون «هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف ونظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است» و در دستور لغو هم باز آن را غیر قانونی نمی‌داند و تنها برای رفع ابهام و گلایه و دلخوری و چون :«می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود، حکم صادره را لغو می‌کنم».
انتهای پیام/