به گزارش یکتاپرس در وانفسای تورم کیست که با افزایش حقوق خود مخالف باشد و اصطلاحا کی از پول بدش می‌آید؟ دکتر سید سپهر قاضی نوری مدرس دانشگاه اما به رغم آن که خود از این افزایش بهره‌مند شده نگران تبعات تورمی است.
چنان که خود در این نوشته یادآور شده بلافاصله این موضوع مطرح خواهد شد که «خوب، از هزینه های خودشان و بودجه های غیر ضرور و ریخت و پاش ها کم کنند.» با این حال نگرانی خود را ابراز کرده است.
عصر ایران با تأکید بر این که این نوشته الزاما موضع ما نیست در ستایش از رویکرد اخلاقی دکتر قاضی نوری که مصالح عام را بر منافع خاص ترجیح داده این مقاله را منتشر می کند و امیدوار است علاوه بر واکنش قابل انتظار ( از هزینه ها و اختلاس ها کم کنند) نظرات دیگری نیز دریافت شود که به غنای بحث یاری رساند:
افزایش سهم ما از کیک کوچک اقتصاد ایران، مساوی است با تورم هولناک
این اتفاق که اقشار متنوعی از جامعه، به خیابان بیایند و تقاضای مالی خاصی از دولت داشته باشند، مخصوص ایران نیست. در اغلب کشورها حتی حق اعتصاب برای خواسته‌های صنفی به رسمیت شناخته شده و کارگران یک صنف حتی ضروری نظیر حمل و نقل عمومی، می‌توانند کار خود را تعطیل کنند تا به مردم و تبعاً دولت فشار بیاید و حقوق آن‌ها افزایش یابد. البته که حق اخراج کارگران هم برای کارفرمایان محفوظ است. اعتصاب 17 ماهۀ معدنچیان ذغال سنگ انگلستان در زمان تاچر را شاید به یاد داشته باشیم که نهایتاً با مقاومت «بانوی آهنین» شکست خورد.
سؤال این است که دولت‌های خارجی چگونه و چرا در مقابل خواسته‌های این اقشار مقاومت می‌کنند؟
جواب روشن است: مخالفت عامه مردم با زیاده‌خواهی یک قشر به خیابان آمده، این امکان را به دولت می‌دهد که با حمایت افکار عمومی در برابر اعتصاب‌ها و تظاهرات مقاومت کند. عامه مردم می‌دانند که دادن هر دلار امتیاز مالی به یک شخص یا طبقه توسط دولت، به معنای برداشتن آن از جیب بقیۀ جامعه است و طبعاً موافق آن نیستند.
اما در ایران چطور؟
واقعیت آن است که افکار عمومی ما همواره علیه دولت‌‌ها و له کسانی است که از دولت مطالبه‌ای دارند. اگر یک هم‌وطن در تلویزیون ظاهر شود و بگوید که مثلاً روستای یک خانواری ما فاقد برق و پل و گازکشی و مسجد و مدرسه است، بلافاصله همۀ ما فحش را به جان دولت می کشیم که چرا امکانات لازم را برای مردم فراهم نمی‌کند. تو گویی که دولت به خزانۀ غیبی متصل است و یا از ثروت پدری خود خرج می‌کند!
هنوز فراموش نکرده‌ایم که مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز (که بعضاً پول خود را برای دریافت سود 80 درصدی به آن مؤسسات معلوم الحال سپرده بودند) به خیابان آمدند و دولت هم تسلیم شد و صد هزار میلیارد تومان به بازپرداخت مطالبات آنان اختصاص داد. یک نفر هم اعتراض نکرد که این پول را از کجا و جیب چه کسی برمی‌دارید؟ تولید این پول بدون پشتوانه، به معنای درصد بالایی افزایش تورم است و چرا باید همۀ اقشار جامعه و به ویژه فقرا، متقبل چنین خسارتی شوند؟
اما در دو سال اخیر و با تعطیل شدید اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها و کرونا، موضوع شکل تازه‌ای یافته است. همۀ اقشار تلاش می کنند با لابی‌های سیاسی و زورآزمایی های خیابانی، سهم خود را از این کیک کوچک افزایش دهند. حرف‌شان هم به ظاهر غیرمنطقی نیست: افزایش حقوق‌ها به قدر تورم.
با این ترتیب، ابتدا اقشاری که ابزارهای چانه زنی بیشتری در نظام تصمیم‌سازی کشور دارند موفق به افزایش سنگین حقوق خود می‌شوند، با این استدلال که مثلاً حقوق استاد‌تمام در دنیا لااقل پنج‌هزار دلار است. بعد هم تدریجاً بقیۀ اقشار نظیر کارمندان و پرستاران و معلمان (که لابی قوی سیاسی ندارند) با تجمعات خواستار آن می شوند که حقوق‌شان را بالا ببرند، مثلاً با این استدلال که حقوق ماهیانه 200 دلاری برای معلم، عددی ناچیز است (که واقعاً هم هست). نهایتاً هم نوبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان و غیره می‌رسد که از جیب صندوق‌های ورشکستۀ بازنشستگی (یعنی نسل‌های آتی) پرداخت شود. دولت و مجلس هم برای کسب رضایت این اقشار (و با توجه به سکوت بقیۀ جامعه)، باید منابع این افزایش حقوق‌ها را تأمین کند، اما از کجا؟
انتهای پیام/