به گزارش سرویس اقتصادی یکتاپرس، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی در پرونده‌های قضائی، می‌تواند تصمیمی آگاهانه و موفقیت آمیز را به دنبال داشته باشد. از آنجا که افراد غالباً اطلاعات کافی درباره این موضوعات ندارند، حضور یک وکیل یا مشاور حقوقی مناسب می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد، اما هزینه بالای به کارگیری وکیل، غالباً افراد را از این امر منصرف می‌کند. عامل مهم در بالا بودن این هزینه‌ها، مساله انحصار در حوزه وکالت و کمبود وکیل است.
براساس برخی آمار، بیش از ۹۰ درصد از مراجع کنندگان به دادگاه‌ها توانایی مالی استخدام وکیل برای دفاع از حقوق خود در دادگاه را ندارند. به عبارت دیگر، کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار کمتر برخوردار به دلیل محرومیت از این خدمات، در دفاع از حق خود ناتوان هستند. این در حالی است که یکی از حقوق افراد طبق «اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی» که دستگاه قضائی موظف به اجرای آن است، «حق دسترسی به وکیل» است. بنا بر اظهارات کامیار، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در حدود ۹۵ درصد از پرونده‌های مطروحه در محاکم وکیل ندارند.
مساله قابل توجه دیگر این است که تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و همچنین پرونده‌های مطرح در مراجع قضائی کشور نیز همخوانی ندارد. طبق آمار‌های بین‌المللی، سرانه وکیل در ایران ۹۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این در حالی است که متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار در کشور‌هایی مثل ترکیه، عراق، کویت، نیوزلند، به ترتیب ۱۷۰، ۱۳۴، ۱۴۸ و ۲۸۹ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است.
محدودیت پذیرش وکیل اصلی‌ترین عامل انحصار بازار وکالت
مساله عدم تناسب تعداد وکلا با نیاز کشور در حالی مطرح است که سالانه تنها کمتر از ۵ درصد از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت موفق به دریافت پروانه می‌شوند و تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق پشت سد آزمون وکالت می‌مانند. افرادی که هر ساله نیز به این تعداد آنان اضافه می‌شود.
سازوکار اعطای پروانه وکالت در ایران برخلاف اغلب کشور‌های دنیا، مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون است. اگر به جای تعیین ظرفیت، صلاحیت علمی مبنای صدور پروانه وکالت و سنجش متقاضیان ورود به وکالت قرار گیرد، بازار وکالت با کیفیت بیشتری همراه خواهد شد و هزینه‌های در اختیار گرفتن وکیل هم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه زمینه حل مشکلات حقوقی مردم فراهم می‌شود. ضمن اینکه با به کارگیری فارغ التحصیلان، در جهت ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری نیز گام برداشته می‌شود.
به گفته حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکارند و در صورت رفع انحصار از وکالت، به همین میزان شغل ایجاد می‌شود.
راهکار حدنصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت
حال در چنین شرایطی، یا باید از اساس اختیار صدور پروانه وکالت را که امری حاکمیتی است به مبدأ اصلی خود یعنی حاکمیت بازگرداند یا با توجه به شرایط فعلی معیار قبولی آزمون را به‌نوعی تغییر داد که تصدی‌گری ذی‌نفع به حداقل برسد. با مرور تجربیات کشور‌های جهان و منطقه در نهایت، معیار حدنصاب شناور در طرح «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» مطرح شد. معیاری که فارغ از سختی و آسانی سوالات، میزان سواد داوطلبان را می‌سنجد و کسب نمره ۷۰ درصد میانگین یک درصد نفرات برتر آزمون معیار قبولی افراد در آزمون مقرر شده است.
کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس تصویب شده و مجلس در حال حاضر در حال بررسی جزئیات آن است. در بررسی جزئیات یکی از موضوعات مهم، تعیین شیوه سنجش صلاحیت علمی داوطلبان کسب پروانه وکالت است. موضوعی که هم اکنون در طرح پیشنهادی به صورت تعیین حد نصاب شناور آمده است.
با توجه به مزایای حد نصاب شناور انتظار می‌رود با تصویب این طرح ضمن رفع انحصار شرایط برای اوسعه خدمات حقوقی فراهیم شود و افراد بیشتری بتوانند از خدمات با کیفیت وکلا استفاده کنند.
ایجاد انحصار به بهانه اشباع بازار مبنای علمی ندارد / کانون وکلا جلو ورود جوانان به بازار خدمات حقوقی را گرفته است
در این رابطه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مسیر اصلاح قانون‌های مخل سهولت کسب و کار‌ها گفت: ما نیاز داریم به حمایت قانونی از کسب و کار‌ها تا به سمت مانع زدایی از تولید برویم، زیرا با قوانین فعلی به جایی نمی‌رسیم علی‌الخصوص که بسیاری از موانع ورودی که الان در اقتصاد از جلوی ورود افراد به کسب و کار‌ها جلوگیری می‌کند به قانون متکی است. به طور مشخص فعالیت کانون وکلا تا حد زیادی قانونی هست، اما به ضرر اقتصاد کشور و اشتغال جوانان است؛ بنابراین بدون پشتوانه‌ی قانونی به جایی نمی‌رسیم و به همین دلیل طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌تواند مفید باشد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی بهانه‌ها نظیر اشباع بودن بازار و رعایت حدود صنفی برای جلوگیری از ورود افراد جدید به کسب و کار‌ها افزود: این ایده که به دلیل اشباع بازار اجازه ندهیم افراد جدید وارد کسب و کار شده و به رقابت بپردازند، ایده‌ای انحرافی است و هیچ ریشه‌ای در علم اقتصاد ندارد و اتفاقاً کاملاً برعکس است. بر اساس تاکید علم اقتصاد، اشباع بازار باید تسهیل شده تا رقابت ایجاد شود. اینکه مثلاً دو واحد صنفی کنار هم هستند فی نفسه هیچ اشکالی ندارد. این دو واحد صنفی با هم رقابت کرده و این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به تدبیر صورت پذیرفته در تعیین حد نصاب شناور برای آزمون وکالت به صورتی که افراد با کسب ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون بتوانند پروانه وکالت کسب کنند، گفت: به باور بنده حتی نیاز به آزمون وکالت هم وجود ندارد. در بسیاری از زمینه‌ها که به وکیل نیاز است اصلاً احتیاج به حل مسائل پیچیده نیست. مثلاً تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به اتهام و توهین و هتک حرمت یا مسائل خانوادگی است که به راحتی توسط وکلای محترم قابل انجام هست.
سعدوندی با اشاره به تبدیل خدمت وکالت به کالایی لوکس گفت: بازار هدفی که الان کانون وکلا مد نظر قرار داده است عامه‌ی جامعه نیستند بلکه ۱۰ درصد برتر کشور یا همان ۱۰ درصد ثروتمند کشور هستند که برای وکلا از نظر استراتژی سودآوری و پول‌سازی مفید هستند، اما برای کشور قطعاً مضر است؛ بنابراین باید اجازه داد که تعداد زیادی فارغ‌التحصیل حقوق در بازار وارد شده و کار وکالت را به عهده بگیرند. بدین صورت هم خدمات حقوقی گسترش پیدا می‌کند و هم اینکه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان بیکار خدمت ارائه خواهند داد و اشتغال خواهند داشت.
انتهای پیام/