به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه روند صعودی در پیش گرفته است و طبق پیش بینی کارشناسان رشد شاخص کل تا پایان سال ادامه خواهد داشت. تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی می توانند برنامه های خود را ارائه دهند و روند متعادلی بازار ادامه یابد.
کارشناسان بر این عقیده هستند که مهم‌ترین محرک رشد بورس در یکی دو هفته اخیر، به اوج‌گیری قیمت دلار باز می‌گردد و به نظر می‌رسد با تداوم صعود ارزها، بازار سرمایه هم مسیر صعودی خود را ادامه خمی دهد.
به اعتقاد تحلیلگران با توجه به نرخ ارز در کشور، شرکت‌های صادرات محور می‌توانند اقبال بیشتری را در بازار داشته باشند. طبق پیش بینی کارشناسان روند بازار سرمایه متعادل خواهد بود و امروز دوم شهریور سال 1400 شاخص کل با رشد همراه می شود.
انتخاب "احسان خاندوزی" به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی انتخابی درست و رو به جلو است که می تواند برای بازار سرمایه امیدبخش باشد و اقدامات او روند معاملات این بازار را به سمت تعادل پیش خواهد برد.
محمدرضا کاتوزیان،گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد می تواند با بهره گیری از نخبگان علمی و اجرایی کشور بنیان‌گذار تحولاتی عمیق، پایدار و بلندمدت در اقتصاد کشور باشد. همچنین نگاه چند وجهی او به اقتصاد و مشکلات اقتصادی کشور باعث شده که حداقل در مساله شناسی، بیشتر نقاط آسیب‌زا و حساس اقتصادی را در برگیرد.
آنچه دیگران میخوانند: روند بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
معاون مشاور سرمایه گذاری فاینتک نبود شفافیت را یکی از چالش های مهم بازار دانست و بیان کرد: چالش کهنه دیگر بازارسرمایه، نبود شفافیت بخش قابل توجهی از ارزش بازارسرمایه کشور است؛ یعنی نبود شفافیت در صورت های مالی شرکت‌های پالایشگاهی. اینکه هیچ تحلیل گری به روشنی و به جرأت نمی تواند نسبت به پیش بینی صورت های مالی این صنعت اظهار نظر کند، بخش عمده آن مرتبط با نبود شفافیت در صورت های مالی این شرکت‌هاست. همچنین یکی از بزرگترین چالش های پیش‌روی وزیر پیشنهادی اقتصاد، بحث سررسید شدن اوراق دولتی است که تقریبا تمامی اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده، در سه ساله نخست وزارت وی سررسید می شوند و باید برای آن چاره اندیشی کند.
این کارشناس بازارسرمایه، گفت: در بخش بیمه نکات قابل توجه و امیدوارکننده ای در برنامه آقای خاندوزی مشاهده می شود و آن تأکید وی بر تسهیل ورود استارت آپ ها در این صنعت و تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی است. انتظار می رود که این وزیر پیشنهادی اصلاح ساختار صورت های مالی صنعت بیمه و نیز کمک به سودآوری بخش عملیات اصلی شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد؛ زیرا به دلیل ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور، عملیات اصلی این شرکت ها سودآوری قابل قبولی ندارد و بخش اصلی سودآوری این شرکت ها مربوط به پرتفوی سرمایه گذاری آنهاست که این امر باعث می شود شرکت های بیمه که خود باید پوشش دهنده ریسک باشند، وارد فعالیت های پرریسک شوند.
انتهای پیام/