محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار سیاسی یکتا پرس، با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر توقف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون اساسی تدوین شده است.
وی افزود: نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز تحقیقات اسلامی قم، شورای نگهبان و دستگاه های نظارتی در جلسات مرتبط با بررسی طرح حضور داشتند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسکوت ماندن چنین طرحی غلط است و فقط اکنون برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارسال شده است.
به گزارش یکتا پرس؛ در جلسه یکشنبه هفتم دیماه 99 و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوی، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در اخطاری اظهار کرد: در سیاستهای کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص‌ها توضیح داده شده و تأکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: من دیروز خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به ایشان گفتم که گفته می‌شود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات را خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد.
در همین رابطه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند برخی فقها هم به این اشاره داشتند.
وی اضافه کرد: من این اخطار را وارد می‌دانم و به رای مجلس شورای اسلامی می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم.
در ادامه این اخطار به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان به آن رای دادند. برهمین اساس رییس مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع کرد.
پس از ارجاع طرح به کمیسیون برخی رسانه‌های اصلاح طلب تیترهایی مبنی بر توقف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زدند.
انتهای پیام/