مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1400 اعلام کرد که 60 درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند.
در این گزارش آمده است: براساس جزء 1 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400، افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان 25 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم گیری در رابطه با این سیاست نمی تواند بدون توجه به سیاستهای کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد.
در واقع اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهکهای پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم گیری نمود.
در واقع اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی، بیت المال بوده و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیفتری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال 1398، حدود 80 درصد از کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی 80 درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال 1399، احتمالا بیش از 80 درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است همچنین آمارها نشان می‌دهد 80 درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالیست که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از 45 درصد است.
بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال 1400 ،انتخاب بین گزینه هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم یا افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است.
همچنین باید با توجه به منابع محدود در اختیار اولویت بندی دقیقی بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کمک به معیشت خانوارهای کم درآمد به خصوص در شرایط شیوع کرونا انجام گیرد.
انتهای پیام/