به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، 51 کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسوولین کشور خواستار آن شدند تا اقتصاد و معیشت مردم در شرایط فعلی قربانی اقشار خاص نشود. مشروح این نامه را در ادامه می خوانید:
در آستانه آغاز دولت سیزدهم، امیدها به اصلاح اقتصاد کشور و توجه به معیشت مردم احیا شده است، لیکن باید به خوبی به این نکته توجه نمود که اصلاح وضعیت با تداوم شیوه‌های شکست خورده پیشین و روش‌های مسبوق به سابقه ممکن نیست. یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی وضعیت موجود، بقا و تشدید تورم است که بخشی از آن ریشه در کسری شدید بودجه و تحقق نیافتن منابع درآمدی پایدار برای دولت، و به عکس، توسعه مخارج پایدار و جاری دولت دارد.
تلاش‌های دلسوزانه کارشناسان برای متقاعد کردن دولت و مجلس به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه 1400 به جایی نرسید و گویا رقابتی برای توسعه هزینه‌ها میان دولتی که آخرین سالش را سپری می‌کرد و مجلسی که سال نخستش را تجربه می‌نمود وجود داشت که نتیجه آن تصویب بودجه‌ی عمومی 1400 با کسری تراز عملیاتی حدود یک سومی بود. میراث دولت دوازدهم برای دولت نوپا، تنها عدم امکان استفاده از درآمدهای نفتی نبوده بلکه حجم سنگینی از بدهی ها که باید طی سه سال بازپرداخت شود، زمین سوخته بازار سرمایه ای که هرگونه بهره برداری دولت برای فروش دارایی منجر به اختلال مجددش خواهد شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که بر اساس برنامه ششم باید به رقم ده درصدی میرسید، اما به دلیل سیاستهای غلط دولت دوازدهم در پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از شش درصد رسیده نیز از جمله مواردی است که دولت دوازدهم به یادگار می گذارد.
در چنین وضعیتی مثل روز روشن است که «هر گونه سیاستی که به افزایش هزینه‌های جاری پایدار دولت دامن بزند، مولد و تشدیدکننده تورم پایدار است».
بر هر تحلیلگر اقتصادی دلسوز و آگاهی این نکته روشن‌تر از روز است که تلاش‌های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه میکنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.
نتیجه عدم اهتمام دولتها و مجالس در دوره های مختلف به اصلاح ساختار بودجه، تامین درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌های دولت و اصلاح نظام بانکی، چیزی جز بروز و ظهور تورمی کمرشکن و توقف تولید و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری نبوده است. وقتی دولت اهتمام کافی به ایجاد رشد اقتصادی، و کسب درآمد پایدار بیشتر به منظور کسب توان پرداخت به کارکنانش نداشت، و نیاز به انعطاف‌پذیری پرداختها در مشاغل مختلف دولتی و بخش عمومی در چارچوب شورای حقوق و دستمزد و در درون قالب‌های قانونی پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری صورت نگرفت، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف کارمندی در رقابت برای خروج از شمول قوانین فراگیر و یکپارچه از یکدیگر پیشی گرفتند و هر قشری بنا بر قدرت چانه‌زنی سیاسی خود سهم بیشتری از مخارج دولتی را طلب نمود و هزینه‌های دولت اندک اندک از کنترل خارج شد. رقابت دومینووار برای طراحی، قانونی‌سازی و استفاده از درآمدهای اختصاصی برای هر دستگاه، اخذ بخشی از هزینه‌های وزارتخانه‌های زیربنایی از شرکتهای زیرمجموعه، تلاش برای هیئت امنایی شدن و خروج از شمول قوانین نظارتی، و دست آخر رقابت بر سر برخورداری بیشتر از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده‌های ویژه، همگی موجب کاهش یکپارچگی و افزایش رقابت درونی لایه‌های مختلف بدنه‌ی دولت و حتی سایر قوا برای افزایش حقوق‌ها شد. در چنین فضایی، تقاضا برای هم‌سان‌سازی حقوق برای دستگاه‌های اجرایی دارای منابع کمتر، نظیر بازنشستگان و معلمان نیز فشار را بر مخارج دولت بیشتر و بیشتر نموده و مجدداً تقاضا برای افزایش در دستگاه‌های دارای منابع درآمدی را نیز تشدید می‌کند و این دور باطل را دیگر پایانی نخواهد بود. دومینوی افزایش هزینه‌های جاری اگرچه در هر مرحله و هر لایه، ذی‌نفعانی دارد، اما تکرار و استمرار آن به نفع هیچ کس نیست.
از سویی، مداخلات مستمر و مکرر مجالس در الگوی جبران خدمت دولت، لبه‌ی مقابل قیچی ناکارآمدی دولت در تنظیم و کاهش شکاف پرداخت به کارکنان بوده است و این دو لبه‌ی قیچی، هر روز بیش از گذشته از یکپارچگی و انضباط‌پذیری نظام جبران خدمت دولت که بخش عمده‌ی هزینه‌های جاری دولت را شکل می‌دهد کاسته است.
مسئله‌ی دیگر، رقابت لایه‌های مختلف کارمندی برای تبدیل وضعیت است. در حالی که اندازه‌ی دولت در همین وضع حاضر نیز تناسبی با توان پرداخت دولت ندارد، رقابت دومینووار اقشار برای تبدیل وضعیت در لایه‌های مختلف اعم از معلمان حق‌التدریس، پرستاران، ایثارگران و نظائر آن در جریان است. در کنار این رقابت قشری، تلاشی برای تبدیل وضعیت تمامی کارمندان شرکتی و قراردادی نیز در جریان است که نتیجه‌ی آن افزایش چسبندگی ساختار و نیروی انسانی دولت و دشوارتر شدن اصلاح آن در آینده است. ضمن آن که وقتی مسیر جذب پیمانی و رسمی از طریق حق‌التدریس شدن یا شرکتی شدن باز باشد، وجود آزمون‌های استخدامی فراگیر که به منظور عدالت استخدامی ایجاد شده بودند از فایده خواهد افتاد و کیفیت نیروی انسانی دولت تا سی سال آینده تحت تاثیر تصمیماتی نظیر فرستادن نیروهای خدماتی تبدیل وضعیت شده‌ی آموزش و پرورش به مدارس ابتدایی به عنوان آموزگار قرار خواهد گرفت. چنین تصمیماتی که هر بار با هدف جلب رضایت یک قشر در مجلس و دولت تصویب می‌شوند نتیجه‌ای جر رسوب ناکارآمدی و بی‌عدالتی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی دولت نخواهند داشت.
بر خود لازم می‌دانیم از سران محترم قوا، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و از دولت سیزدهم مصرانه بخواهیم مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند، به گونه‌ای آغاز و طی کنند که در بردارنده‌ی اصلاح نظام اداری، و شامل نگاه کارشناسی به آن و به دور از سیاست‌زدگی در تصمیمات مرتبط با آن حوزه بوده و اصلاح رویه‌های حکمرانی در آن به نحوی طراحی شود که آثار بلندمدت و غیرمستقیم تصمیمات را بر آثار عاجل و مستقیم و جنبه‌های نمایشی و سیاست‌زده‌ی تصمیمات مرحج بدارد.
مقصود از این مرقومه صرفاً توقف رقابت اقشار در افزایش حقوق نیست؛ بلکه توقف رشد حقوق صرفاً فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند. در این میان اقداماتی نظیر کاهش حقوق‌های بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفاف‌سازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم، و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرح‌های منجر به افزایش قشری حقوق و یا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینه‌زای اخیر هیئت دولت می‌توانند راهگشای اصلاح امور باشند.
لازم است بر این نکته تاکید شود که هر گونه افزایش دستمزد کارکنان باید در نظامی یکپارچه و برای کلیه کارکنان دولت، و البته در محدوده توان پرداخت واقعی دولت بدون ایجاد تورم اجرا شود و ایجاد رقابت درون دستگاه‌ها برای افزایش حقوق و یا تبدیل وضعیت باید سریعاً متوقف شود. هرگونه افزایش هزینه‌ی جدید باید ما به ازایی در کاهش هزینه‌های دیگر داشته باشد یا درآمد واقعی پایداری برایش مشخص شده باشد. بدیهی است بدون این تغییر رویکرد، مسیر دولت سیزدهم نیز تکراری بر مسیر دولت‌های پیشین خواهد بود و گام دوم انقلاب اسلامی به اهداف طراحی شده توسط مقام معظم رهبری نخواهد رسید و تورم افسارگسیخته‌ی فعلی کنترل نخواهد شد و میراث ناکارآمدی ایجاد شده توسط تصمیمات عاجل لااقل تا سی سال بر گرده‌ی دولت‌های پیش رو باقی خواهد ماند.
امضاکنندگان:
۱. سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد ایران
۲. مجتبی عربی، پژوهشگر نظام اداری
۳. محسن رضائی صدرآبادی، مدرس و آینده‌پژوه اقتصاد فضای مجازی
۴. هادی طالبیان مقدم، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد انرژی و توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار
۵. میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد ایران
۶. محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد انرژی
۷. محمد جواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد ایران و مدرس دانشگاه
۸. سیدمحمد رضا حسینی، پژوهشگر حقوق و اقتصاد
۹. صمد عزیزنژاد، کارشناس حوزه پولی و بازرگانی
۱٠. سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۱. سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۲. داود منظور، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
۱۳. مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد و بازار‌های مالی
۱۴. احمد صالحی، پژوهشگر اقتصادی
۱۵. موسی شهبازی غیاثی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
۱۶. مینا مهرنوش کارشناس اقتصاد دیجیتال و کسب و کار
١٧. سید مجتبی حسینی پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
۱۸. سید جمال الدین حسینی، پژوهشگر توسعه کسب و کار
۱۹. مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی
۲۰. محمد نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع
۲۱. سید مازیار علوی، دکتری کارآفرینی گرایش توسعه و مدرس دانشگاه
۲۲. روح‌الله ابوجعفری، عضو هیأت علمی و پژوهشگر اقتصاد دانش‌بنیان
۲۳. احمد کارگر مطلق، کارشناس و پژوهشگر حوزه پول و بانکداری
۲۴. مهدی موحدی بکنظر، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و پژوهشگر اقتصادی
۲۵. پیمان حدادی، کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه
۲۶. سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۲۷. سید مهدی بنی طبا، پژوهشگر اقتصادی
۲۸. ناصر یارمحمدیان، پژوهشگر اقتصادی
۲۹. ابوذر سروش، دکتری مدیریت مالی
٣٠. جواد نامجومنش،کارشناس و پژوهشگر حوزه کشاورزی
۳۱. سید مجتبی شهرآیینی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
۳۲. محمد جواد شریف‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۳۳. محمد جواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
۳۴. اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصاد ایران
۳۵.سید عباس پرهیزکاری، کارشناس اقتصاد
۳۶. سید علی روحانی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس
۳۷. داریوش ابوحمزه، کارشناس اقتصادی
۳۸. مهدی رزم آهنگ؛ پژوهشگر اقتصادی
۳۹. محمد جلیلی، کارشناس مالی و بانکی
۴۰. فرهاد علی نژاد، کارشناس اقتصاد پول و بانکداری
۴۱. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی
۴۲. مصطفی زمانیان، مدیر پژوهشکده سیاستگذاری آیندگان
۴۳. سجاد پادام، پژوهشگر اقتصاد
٤٤. سعید توتونچی ملکی، پژوهشگر اقتصاد ایران
۴۵. مجتبی رضا خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۴۶. روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۴۷. سیدمحمدهادی سبحانیان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
۴۸. عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
۴۹. محمدرضا زین‌الدینی، پژوهشگر مدیریت فناوری اطلاعات
۵۰. علی رضایی، پژوهشگر اقتصاد ایران
۵۱.امید ابراهیمی، پژوهشگر نظام اداری
انتهای پیام/ب