به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، قیمت خودرو در دولت روحانی با نوسانات قیمتی بسیاری همراه شده است و به دلیل افزایش قیمت، توان خرید آن از سوی متقاضیان خودرو خارج شد. سرمایه گذاران هم به دلیل افزایش قیمت از این بازار فاصله گرفتند و بازار خودرو در رکود به سر می برد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ قیمتی که برای خودرویی همانند پراید در بازار وجود دارد واقعی نیست و خودروساز کمتر از قیمت اعلام شده هزینه می کنند اما برخی از کارشناسان خودرو بر این عقیده هستند که خودروساز به دلیل هزینه های بالایی که برای تولید مواد اولیه و قطعه ساز پرداخت می کند؛ قیمت اعلام شده منطقی است.
دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو نتوانست کارنامه موفقی از خود به یادگار بگذارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند که در دولت سیزدهم قطعا در صنعت و بازار خودرو اتفاقاتی خوبی شکل می گیرد. باتوجه به گرانی خودرو ها، مجلس وارد میدان شد تا با طرح بورس، شفافیت قیمت ها در بخش خودرو را به ثبت برساند اما خبرهایی به گوش می رسد، ظاهرا خودرو سازان با بورسی شدن قیمت ها مخالف هستند و به دنبال راه حلی هستند که مانع اجرای این طرح شوند.
طبق شنیده ها، ظاهرا خودرو سازان در وزارت صمت به دنبال راهی هستند که بار دیگر قیمت خودرو ها با فرمول های خاص اعلام شود. قیمت خودروها با فرمول های خاص شورای رقابت اعلام و در بازار عرضه می شود که البته قیمت های اعلام شده همیشه مورد انتقاد کارشناسان و خریداران قرار می گیرید!
آنچه دگیران میخوانند: ابهامات عرضه خودرو در بورس
طبق اخبار ضد و نقیضی که وجود دارد، ظاهرا خودروسازان تصمیم دارند با کاهش تولید از ورود خودرو به بازار سرمایه جلوگیری کنند.
بسیاری از کارشناسان شورای رقابت را عامل اصلی گرانی خودرو ها می دانند و معتقدند فرمول های جانبداری شورای رقابت سبب می شود تا قیمت خودروها افزایش یابد و به دلیل نبود مشتری در بازار؛ در نتیجه این خودرو ساز است که دچار ضرر و زیان می شود.
آیت الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران، گفت: بیان اینکه امکان افزایش تولید خودرو به بیش از دو میلیون دستگاه وجود دارد،گفت: خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده و برای آن قیمت عادلانه تعیین کنیم.
رئیسی صنعت خودرو را از دغدغه‌های مهم و در عین حال قابل حل مردم ذکر کرد و با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش کمیت و کیفیت و قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: در کشور ما تولید خودرو داخلی به اندازه مورد نیاز نیست.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه استدلال حرفم هم بر این است که رقم‌ها در دنیا اقتصاد واضح‌اند، به خبرنگار یکتاپرس، گفت: وقتی دفاتر حسابداری شرکت‌های خودروساز و گروه‌های صنعتی خودروسازی مشاهده این نتیجه گرفته خواهد شد که 80 هزار میلیارد تومان رقمی غیرقابل‌انکار و بر اساس آمارهای دروغ نمی‌باشند و این عددها حتماً وجود دارند و پایین آوردن هزینه‌های این صنعت مستلزم این است که یا بهره‌وری نیروهای انسانی را بالا رود که ازلحاظ قانونی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، یا باید اتوماسیون را بالا برد که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که این مورد هم وجود ندارد یا باید نوآوری در این صنعت به وجود آید که نیازمند زمان و سرمایه است و یا هزینه‌های مالی کاهش یابد که با روندی که در پیش‌گرفته‌ایم روزبه‌روز بر هزینه‌های مالی افزوده می‌شود ضمن اینکه در فضای تورمی قرار داریم و توان انجام دادن تغییری وجود ندارد.
او در پایان، گفت: درنتیجه برای کاهش هزینه‌های صنعت خودرو راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد چراکه این صنعت به‌شدت به ساختار صنعت و قوانین کشور وابسته است و باید بگویم افرادی که فکر می‌کنند با قیمت‌گذاری دستوری این مشکل حل می‌شود در اشتباه هستند و برای حل آن اول‌ازهمه باید قیمت‌ها آزاد و بعد به بر اساس شعار سال باید تولید را افزایش و موانع پیش رو تولید را رفع کرد.
انتهای پیام/