به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس؛ جهان در سده‌ی بیست و یکم به شدت شهری شده است. در سال ۱۹۰۰، تنها ۱۰ درصد جمعیت جهان در شهر‌ها زندگی می‌کردند، اما هم اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهان ساکن شهر‌ها هستند. شهر‌ها به مثابه یک واقعیت پیچیده، در ابعاد مختلف دارای خصیصه ها، توانمندی ها، مشکلات و تنگنا‌های متعدد و متنوعی می‌باشند که بزهکاری از جمله مسایل و مشکلات اکثر شهر‌های بزرگ است. مسئله‌ای که بشر با همه قدرت، مهارت و ابتکار خود، هنوز نتوانسته است در مبارزه با آن پیروز شود و از میزان و انواع آن بکاهد.
شهر‌های بزرگ از نظر گروه‌های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارند. برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مدیریت شهری باید اطلاع دقیقی از ویژگی‌های آسیب‌های اجتماعی هر منطقه داشته باشد.
آسیب‌های جرم‌زا مانند سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های کلی این مطالعه نشان داد تراکم آسیب‌های اجتماعی به طور کلی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر است و مناطق شمالی شهر آسیب‌های اجتماعی بسیار کم‌تری دارند.
تحلیل مناسب الگو‌های فضایی آسیب‌های اجتماعی از مسائل حیاتی شهر‌ها است و جزو معیار‌های اجتماعی مهم جوامع به شمار می‌آید. نقشه پراکنش آسیب‌ها نشان می‌دهد، توزیع فضایی این شاخص‌ها تصادفی نیست و از الگوی فضایی خاصی تبعیت می‌کنند. این الگو‌ها در نتیجه مجموعه‌ای از فرآیند‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری شکل گرفته است.
تقریباً عمده‌ی مردم، مسوولان و کارشناسان بر این عقیده اند که در نظر گرفتن یک مجازات متناسب می‌تواند تا حد بسیار زیادی بر کاهش جرم و تنبیه مجرمان تاثیر داشته باشد. اگرچه درخصوص نوع مجازات و میزان آن، همچنین وضع زندان‌ها برای مجرمان نظرات متفاوتی بیان می‌شود، اما در کل خیلی‌ها اعتقاد دارند مجازات‌های فعلی بیشتر مجرم ساز است تا جلوگیری از جرم، برخی کارشناسان و محققان معتقدند مجازات‌ها در کشور ما متناسب با جرم نیست و در برخی موارد سنگین و در برخی موارد سبک‌تر یا غیرمتناسب با جرم است. کیفیت توجه به مجازات، اینگونه است که مجازات عاملی نیست که سبب از بین رفتن جرم شود. اگر مجازات و قوانین بازدارنده همیار رفتار‌های مبارزه با علت‌های تحقق جرم باشند، می‌توانند ترکیب مناسبی را برای جلوگیری از جرم ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید: آیا مجازات ها متناسب با جرم است؟
امید نظری مکی آبادی کارشناس رسمی دادگستری پیشتر در گفتگو با خبرنگار اجتماعی یکتاپرس اظهار کرد: با توجه به وضع موجود می‌توان گفت در بعضی موارد مجازات‌های شدیدتر می‌تواند تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد. در مقابل افرادی هم عقیده دارند که کاهش مجازات گاهی می‌تواند موجب کاهش جرائم شود. در این راستا اقداماتی صورت گرفته است همچون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در سال ۹۹ که به تصویب رسیده است.
این کارشناس در خصوص تناسب مجازات با مجرم اظهار کرد: این موضوع نیازمند بررسی و تغییرات پی در پی و متناسب با جغرافیای زمان و فرهنگ جامعه است. قطعا اقدامات متنبه کننده باید به صورتی قانون گذاری شود که نهایتا به نتیجه کاهش بزه در جامعه منتج شود. در موارد بسیار زیادی مجازات‌های انجام شده متناسب با جرم نیست؛ و در این راستا نیازمند تحقیق و پژوهش و بررسی در زمینه‌های مجازات و تاثیر بر فرهنگ جامعه است. این مراحل باید به صورت مداوم و دوره‌ای انجام شود و در جهت تناسب مجازات با جرم پیش برود.
انتهای پیام/