به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری با افت شاخص کل همراه شد و کارشناسان معتقدند صحبت های هر کدام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد.
تحلیلگران توصیه می کنند فعلا سهامداران دست از رفتار هیجانی بردارند و از هرگونه فروش شتاب زده جلوگیری کنند. به اعتقاد آنها این افت شاخص کل طبیعی است و سهامداران باید در بورس صبوری کنند.
کارشناسان بر این عقیده هستند که پیش بینی بازار سرمایه در این هفته با توجه به نزدیک بودن زمان رای گیری با افت همراه خواهد بود و این روند ریزشی تا زمان اعلام نهایی رای گیری انتخابات ریاست جمهوری 1400 ادامه خواهد داشت.
طبق بند «ب» ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که اشاره دارد «معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن ها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. » باید معاملات اوراق بهادار آن شرکت در یکی از بازارهای بورس، فرابورس انجام شود.
بیشتر بخوانید: روند بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
مدیریت نظارت بر بازاراولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، طی اطلاعیه ای خبر داد: با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش و درج نام آن شرکت به استناد نامه شماره 99/8/131246 مورخ 21 مهر 1399 شرکت فرابورس ایران، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و این موضوع در جلسه 23 شهریور 1399 و 26 اسفند 1399 هیئت پذیرش فرابورس مورد تصویب اعضا قرار گرفته است، بنابراین نام آن شرکت در تاریخ 17 خرداد 1400 با شماره 11849 نزد این سازمان ثبت شد.
بر اساس بند «ت» همان قانون که اعلام می‌دارد «سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آن ها باید به طوری ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. » و با عنایت به این که یکی از شرایط پذیرش بعد از ثبت شرکت نزد سازمان سپرده کردن سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است؛ بنابراین شرکت باید نسبت به دریافت امضای دیجیتال و سپرده کردن سهام خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام کند.
بر اساس این گزارش؛ از تاریخ مذکور، آن شرکت مشمول مقررات، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب این سازمان است و رعایت کلیه ضوابط بر عهده هیئت مدیره آن شرکت است.
انتهای پیام/