متاسفانه تاکنون همه ارگان‌ها و دولت از اجرای ماده هفت قانون کار که مربوط به تامین امنیت شغلی کارگران میشود، شانه خالی کرده‌اند و قوه قضائیه نیز این موضوع را پیگیری نکرده است، لذا جامعه کارگری از ابتدا فاقد امنیت شغلی بوده و کرونا نیز این مسله را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. زمانی باید پیگیر امنیت شغلی کارگران در ایام شیوع ویروس کرونا بود که از ابتدا ماده هفت قانون کار اجرا می‌شد چرا که نداشتن امنیت شغلی موجب کاهش نرخ ازدواج، افزایش بزهکاری، خشونت و فقر میشود و متاسفانه کشور ما با تمام جهان در مسئله امنیت شغلی متفاوت عمل میکند و هیچ دستگاهی هم به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند.
امنیت شغلی یا Job Secirity، احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد. این مهم وابسته به فاکتور‌های اقتصادی، موقعیت و تجاری و مهارت‌های شخصی فرد شاغل است. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل میکند به این صورت که در رونق اقتصادی افزایش می‌یابد و در رکورد‌ها کاهش خواهد داشت.
البته عوامل شخصی زیادی را می‌توان مؤثر بر اهمیت شغلی دانست؛ از جمله تحصیلات، سابقه کار، موقعیت شغلی و ... در واقع نیروی کار باید بتواند خود را به سرعت با شرایط وفق داده یا به اصطلاح کاملاً به روز باشد. امنیت شغلی پرسه یا روندی است که به میزان نامعینی کارکتر‌های کار و واحد اشتغال را تهدید کند و یا آن‌ها را به چالش بکشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. ما می‌دانیم که تعاریف متعددی راجع به امنیت شغلی وجود دارد که آنرا به روش‌های گوناگون تقسیم بندی می‌کنند. نوع شکل و سمت یا جایگاه سیاسی اقتصادی و فاکتور‌های دیگر بی تأثیر در آن نیست.
بعضی‌ها معتقدند که هر چه کار سخت‌تر باشد ممکن است به تناوب اهمیت آن نیز فرق بکند.
در همه دولت‌ها برای تامین امنیت شغلی کارگران حرف‌هایی زده شده است، اما متاسفانه با بی تدبیری‌های صورت گرفته تاکنون راه حلی ارائه نشده است. زمان پاندمی کرونا بستری برای ایجاد شلوغ‌هایی مانند فروش ماسک، ضدعفونی کننده، گردش اینترنتی و خرید وفروش مواد غذایی نیز در این زمینه فراهم شد. عدم ورود دولت در بحث پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع ویروس کرونا است، چرا که نیازمند حمایت دولت در امر تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و واحد‌های تولید‌ی ضروری است.
انتهای پیام/