به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ، در آستانه ادوار مختلف انتخابات ، همیشه از سوی برخی جریانات سیاسی شبهاتی در خصوص شورای نگهبان مطرح و این نهاد قانونی مورد هجمه قرار می گیرد . یکی از سوالاتی که با آن همیشه تلاش کردند عملکرد این شورا را زیر سوال ببرند این است که " چرا باید 12 نفر بتوانند برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیرند ؟
اما در پاسخ باید گفت زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیم گیری در حوزه‌های کلان به کسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهده دار انجام مسئولیت‌هایی برای پیشبرد اهداف جامعه باشند؛ چراکه با وجود تکثر دیدگاه ها، نمیتوان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را جویا شد و همه را نیز اعمال کرد.
به همین دلیل در همه کشور‌ها مردم ابتدا درباره چگونگی اداره جامعه نظر می دهند و به ساختار کلان و نهاد‌های اساسی رأی می دهند و پس از آن افرادی به نمایندگی از مردم وظایف و اختیاراتی را به عهده میگیرند و در چارچوب آن ساختار کلان اعمال وظیفه میکنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره حکومت، ساختار کلان و نهاد‌های اساسی آن را معین کردند. بر همین اساس مسئولان و مدیران وظایف و اختیارات خود را اعمال میکنند و تصمیماتی برای کلان کشور میگیرند.
دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم میگیرد؛ زیرا این مسئله برای هر کسی که در هر سمتی عهدهدار مسئولیتی باشد، صادق است. این شبهه درباره رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران نیز میتواند مطرح باشد؛ چراکه آنان نیز تصمیماتی میگیرند که بر سایرین اثر میگذارد؛ در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم میگیرد اشکالی ندارد، مهم این است که تصمیمی که گرفته است آیا مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او باشد و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیرهمانطور که در اصل ۷۱، قانون اساسی اختیار قانونگذاری را به مجلس سپرده و ریاست قوه مجریه را در اصل ۱۱۳ برعهده رئیس جمهور گذاشته است.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان را نیز در اصول ۹۴، ۹۶، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی ذکر کرده است. پس پاسخ این پرسش را که چرا شورای نگهبان این وظایف را برعهده دارد، باید در قانون جستجو کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصالح شد که این وظیفه برعهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئله‌ای نیست، از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، نباید انتظار داشت این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام نشود.