به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کلیات قانون جدید مجلس مبتنی بر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: این طرح بعد از کش و قوس‌هایی به تصویب رسید و امیدواریم در اجرا نیز به درستی عمل شود تا شاهد اثرات آن در کشور باشیم. متاسفانه اقتصاد کشور ما بیشتر از اینکه به سمت تولید حرکت کند، به سمت واسطه گری و دلالی است. مردم پس انداز خود را عمدتا در بانک برای گرفتن یک نرخ بهره مشخص سپرده گذاری کرده و یا در سایر کالا‌ها سرمایه گذاری می‌کنند.
او در ادامه بیان کرد: این سرمایه گذاری‌ها با دید مصرفی نیست بلکه با دید دلالی و سرمایه گذاری است. به این صورت که مثلا یک خودرو، طلا و یا ملکی را می‌خرند تا در کمتر از یک سال آن را بفروشند و منتفع شوند. این انتفاع علاوه بر اینکه تورم زا است، هیچ عایدی و هیچ بهره‌ای برای اقتصاد کشور نیز نخواهد داشت. صرفا باعث می‌شود تا کالا‌ها روز به روز گران تر شده و در نرخ رشد اقتصادی ما هیچ تاثیری ندارد.
او افزود: قانون مالیاتی که به تصویب رسیده است؛ برای املاک با یک شرایط خاص، خودرو ها، ارز، سکه و طلا با یک شرایط مشخص، در کل برای خرید و فروش در کمتر از یک سال مالیاتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را وضع کرده است. می‌تواند باعث شود که انگیزه دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در این کالا‌ها که هیچ صرفه اقتصادی برای کشور ندارد و هیچ تولیدی ایجاد نمی‌کنند، کمتر شود.
تاجبر تصریح کرد: اما در مرحله اجرا، سیستم‌ها باید طوری طراحی شوند که اجرای آن به درستی انجام شود و انگیزه عامه مردم از خرید و فروش این اجناس کمتر شده و پول به سمت تولید هدایت شود تا شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد کشور نباشیم. زیرا چنین وضعیتی در هیچ کشوری و در هیچ اقتصادی وجود ندارد که مردم تا این حد پس انداز و پول خود را در چنین کالا‌هایی با دید سفته بازی سرمایه گذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که اجرای این قانون چه اثری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟، اظهار کرد: حتما اثر گذار خواهد بود. در این مصوبه بازار سرمایه جزئی از عایدی سرمایه محسوب نشده است. یعنی هر سودی که در بازار سرمایه کسب شود به جز مالیات فروش که ثابت است، هیچ مالیاتی بر عایدی سرمایه دریافت نمی‌شود و هدف آن نیز همین است.
او در ادامه باین کرد: در یک اقتصاد پویا پول به سمت بازار سرمایه می‌آید و به واسطه همین بازار سرمایه به بخش تولید هدایت می‌شود و شرکت‌ها از این پول برای طرح‌های توسعه و ارتقای عملیات خود استفاده می‌کنند. یعنی فلسفه این مصوبه این است که پول به سمت بازار سرمایه بیاید و امیدواریم که در عمل نیز شاهد چنین اتفاقی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرگذاری این قانون بر بازار مسکن و خودرو، بیان کرد: خرید و فروش خودرو و مسکن کمتر خواهد شد. در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی هستیم؛ کالا‌ها مرتب گران می‌شوند بدون اینکه معامله شوند. قطعا حجم معاملات خودرو و املاک با این قانون جدید کمتر می‌شود. اما انتظار داریم که در نتیجه اجرای درست این مصوبه تورم از این کالا‌ها برداشته شود. مهم‌تر از این، مردم پول خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که به نفع اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/