به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، اخیراً خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
پیرو این اتفاق، در جلسه ای دیگری که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.
در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
همچنین در این نامه عنوان شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.
در راستای بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو با حضور اعضای کمیسیون صنایع مجلس، روز گذشته نیز جلسه ای در این کمیسیون برگزار شد که عدم حضور رزم حسینی وزیر صنعت در این جلسه و همچنین جلسات قبلی، انتقاد شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت.
حجت اله فیروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتقاد شدید اعضای این کمیسیون از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سه جلسه گذشته کمیسیون صنایع با دستور کار قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: این عملکرد بیانگر بی توجهی وزیر صمت به موضوع خودرو است.
وی ادامه داد: در این نشست گزارشی از سناریو‌های پیش‌بینی شده درباره وضعیت خودرو، نیاز‌های صنعت خودروسازی و افق این صنعت در سال ۱۴۰۴ ارائه شد که بر اساس آن باید به سه موضوع نیاز‌های توسعه‌ای، جایگزینی خودروهای فرسوده و صادرات توجه ویژه داشت.
وی اضافه کرد: در این نشست درباره بهای تمام شده تولید خودرو و قیمت فروش آن در کارخانه نکاتی ارائه شد، به طور مثال در سال ۹۸ قیمت تمام شده تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۷۰ میلیون تومان بوده، در حالی که این خودرو در کارخانه ۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسید، از سوی دیگر، قیمت تمام شده خودروی مذکور در سال ۹۹ حدود ۱۴۸ میلیون تومان بود، اما پژو ۲۰۶ در کارخانه ۹۶ میلیون تومان فروخته می‌شد.
روش تعیین قیمت خودرو در ایران با توجه به انحصاری بودن بازار، غلط و قدیمی است. چرا که در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
وی با بیان اینکه به زعم خودروسازان، این تفاوت قیمت موجب زیان آنها شده است، ادامه داد: خودروسازان گلایه‌ای مبنی بر اینکه شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری ورود کند و فلسفه این شورا قیمت‌گذاری نبوده بلکه ایجاد فرصت رقابت است، داشتند.
فیروزی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا رویه شورای رقابت در قیمت گذاری را اشتباه دانست، تصریح کرد: مدیرعامل ایران خودرو در این جلسه مطرح کرد که هرچند در فرآیند‌ها با مشکل روبرو هستیم، اما اگر روند قیمت گذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمین گیر می‌شوند.
* وابستگی 50 تا 100 درصدی تولید برخی خودروها به واردات
وی با اشاره به اینکه قطعه‌سازان از تاخیر در پرداخت مطالبات خود از خودروسازان گلایه‌مند هستند، افزود: خودروسازان در این نشست پیشنهاد دادند که خودروهای تولیدی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم شود، به طوری که قیمت خودروهای پرتیراژ از مجموع بهای تمام شده تولید و ۵ درصد سود و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در پیشنهاد خودروسازان آمده بود که قیمت خودروهای اختصاصی که مشتری خاصی دارند نیز توسط هیئت مدیره خودروسازان و با تایید وزارت صمت تعیین شود.
وی تصریح کرد: تاکید بر سیاست‌گذاری و ریل گذاری به جای دخالت در تصمیم گیری، صادرات، انتقاد از وابستگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تولید برخی خودروهای داخلی به واردات با وجود استفاده از انرژی ریالی، ضرورت توجه به کیفیت، جلوگیری از افزایش قیمت، پیگیری طرح عرضه خودرو در بورس، تبدیل خودرو از کالایی سرمایه‌ای به مصرفی و... از جمله نقطه نظرات نمایندگان مجلس در این نشست بود.
فیروزی تصریح کرد: مقرر شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع جمع بندی پیشنهاد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه سازان و شورای رقابت را درباره قیمت گذاری خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند تا کمیسیون درباره این موضوع تصمیمات مقتضی را اخذ کرده و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد.
خودروسازان در حالی رایزنی برای آزادسازی قیمت محصولاتشان را پیگیری می‌کنند و افزایش قیمت مواد اولیه را مهمترین دلیل برای درخواست گران کردن دوباره خودرو عنوان می‌کنند که به گفته شهرام شهریاری کارشناس خودرو، خودروسازان ایرانی به هیچ کدام از مولفه‌هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی‌کنند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشند و محصول خود را می‌فروشند.
وی با بیان اینکه در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد، می گوید: روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
وی به شیوه های مدرن اشاره کرده و می گوید: در شیوه مدرن قیمت گذاری خودرو در جهان، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می‌کنند و هرکدام برای کاهش هزینه‌های خود یک راه حل ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش می‌دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، ادامه می دهد: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه‌های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه ها را نادیده می‌گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه همیشه دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، می‌گوید: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.
در هر صورت، حالا که در آستانه تشکیل دولتی جدید قرار داریم، برنامه ریزان اقتصادی باید توجه ویژه ای به مشکلات ساختاری صنعت خودرو و رفع فساد از این صنعت داشته باشند و با ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه را برای اصلاح این صنعت و ایجاد رضایتمندی در بین مردم فراهم کنند.
انتهای پیام/