به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، از اواخر بهمن ماه سال 1398 شاخص کل بورس در مدار صعودی قرار گرفت،در آن مقطع شاخص کل بورس از کانال 400 هزار واحد نیز عبور کرد. این درحالی است که روند صعودی مذکور عملا تا پایان مرداد ماه سال 1399 ادامه یافت و شاخص کل به سقف تاریخی 2 میلیون و 100 هزار واحد رسید. اما درست از پایان مرداد ماه شاخص کل در یک روند ریزشی 10 ماهه قرار گرفته و درحالی که بسیاری از سهام شرکتها تا 70 درصد ارزش خود را از دست دادند، شاخص کل نیز حدود 50 درصد افت کرده است.
سال 1399 درحالی شاهد ابر نوسان در بازار سهام بود که دولت در این مقطع چند اقدام مهم که شاید منجر به التهاب بیشتر در بازار شد را نیز در دستور کار قرار داد. بر این اساس حدود 35 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در قالب ای تی اف ها عرضه شد و همچنین حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز از محل نقل و انتقال سهام مالیات وصول شد. این درحالی است که دولت نگاه جدی نیز به بازار بدهی داشت و در حالی که موفق به عرضه بیش از 120 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه 250 هزار میلیاردی خود شد که بیش از 60 هزار میلیارد تومان از این اوراق توسط مجموعه های حقوقی و صندوقهای فعال در بازار سرمایه خریداری شده‌اند. به این ترتیب میتوان اذعان داشت که دولت توانست تا 100 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را به صورت مستقیم از طریق بازار سرمایه اعم از بازار سهام و بازار بدهی تامین کند. همچنین در آن مقطع شاهد عرضه سهام عدالت نیز بودیم که تا کنون 60 درصد سهام عدالت افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند قابل معامله شده است، در این بین انتخابات هیئت مدیره سهام عدالت استانی نیز به یکی از چالشهای بحث سهام عدالت تبدیل شده است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه های به صورت مشخص به این موضوع نیز پرداخته اند. بر این اساس تعداد سهام داران فعال در بازار سرمایه از 10 میلیون نفر به بیش از 50 میلیون نفر افزایش یافت. اگر ثبات در بازار سرمایه از همان دوران آغاز التهاب حفظ میشد عملا ظرفیت بی نظیر مشارکت 70 درصد مردم کشور در بازار میتوانست به یک سکوی پرتاب برای اقتصاد کشور و احیای تولید و رشد اقتصادی با ثبات تبدیل شود.
بعد از سقوط تاریخی شاخص کل و تحمیل ضرر و زیان عمده به سهامدارانی که برای حفظ ارزش پول خود به سمت این بازار آمده بودند، دولت و سایر قوا در پی آن برامدند که هر یک به نوبه خود برای بازگشت تعادل به این بازار اقدامی انجام دهند. به عنوان مثال اخیرا و بعد از گذشت چند ماه از ریزش شاخص کل مجموعه وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت از یک بسته 10 محوری رونمایی کردند که بر این اساس مقرر شد 5000 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای احیای روند بازار تخصیص یابد، صندوق تثبیت بازار مجوز انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کرد، همچنین بعد از 17 سال به سیستم بانکی مجوز ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاری در سهام داده شد. این درحالی است که که بر اساس مفاد این بسته که به تایید شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز رسیده است صندوق توسعه ملی نیز میتواند به صورت مستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کند.
همچنین سازمان بورس در یک مقطع تلاش کرد با محدود کردن دامنه نوسان جلوی ریزش بیشتر بازار را بگیرد اما مجموعه این اقدامات تا امروز کوچترین تاثیر مثبتی در احیای بازار سهام نداشته است. در نتیجه این اقدامات سازمان بورس بعد از چند هفته مجددا مقررات دامنه متقارن را ابلاغ کرد ولی این راهکار نیز نتواسنت یک شوک مثبت برای بازار تلقی شود و روند نوسانی اخیر باعث شد حتی کانال یک میلیون و 100 هزار واحدی نیز شاید به صورت موقت از دست برود. به طور کلی میتوان گفت پرهیز از تصمیمات غیر کارشناسی یا اصرار بر تداوم تغییرات اصولی با وجود فشارهای بیرونی به خودی خود میتوانست یک گام موثر برای تقویت بازار سهام با وجود تحمیل شوکهای گاه و بیگاه منفی خارجی باشد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در جهت گیری سهام بزرگ بازار می‌باشد. بر اساس یک براورده اولیه حدود 40 درصد بازار سهام مربوط به شرکتهایی است که در حوزه کالا و کامودیتی فعالیت دارند. با زمزمه‌های کاهش نرخ ارز عملا بازار سهام با یک بیش برآوردی همراه شد و از اردیبهشت ماه عملا شروع موج تازه نزولی در بازار شکل گرفت. همانطور که در ابتدا اشاره در اواخر زمستان سال 1398 شاخص کل بورس در محدود 400 تا 500 هزار واحد قرار گرفته بود و اگر متوسط تورم 40 تا 50 درصدی برای سالهای 99 و 1400 لحاظ شود عملا محدوده فعلی شاخص کل یک محدوده امن و قابل قبول برای بازار لحاظ میشود. با این اوصاف ریزش احتمالی نرخ ارزی و نا اطمینانیهای موجود باعث شد تا بازار سهام با یک ترس فراگیر و در اصطلاح پنیک همراه شود.گفتنی است، اخیرا برخی از مقامات دولتی اعلام کرده اند که بعد از احیای برجام امکان افت نرخ ارز تا 15 هزار تومان وجود دارد، این موضوع به خودی خود کافی بود تا فضای نااطمینانی در بازار تشدید شود.
بعد از ریزش سنگین بورس، هزاران میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج و به سمت تنها بازار صعودی در ابتدای سال یعنی بازار ارزهای دیجیتال کوچ کرد. در اوج حرکت صعودی بازار سهام و شاخص کل ارزش کل بازار به حدود 8 هزار هزار میلیارد تومان و تقریبا دو برابر نقدینگی کل رسیده بود اما امروز کل ارزش بازار حدود 5 هزار هزار میلیارد تومان است. همچنین در ان مقطع ارزش معاملات روزانه تا 30 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافته بود اما هم اکنون ارزش معاملات بورس و فرابورس حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در بازار نوپا ارزهای دیجیتال به صورت روزانه شاهد معاملات 4 هزار میلیارد تومانی در تهران هستیم. از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر اعلام کرده است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور ممنوع است. این در حالی است که اخیرا مکاتبه ای از رئیس دفتر رئیس جمهور منتشر شد که نشان میداد فعلا قرار نیست وضعیت صرافیهای داخلی و درگاههای پرداخت رمز ارزها مشخص شود. از سوی دیگر با عدم تصویب قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه عملا سایر بازارهای موازی از جمله ارز و مسکن در دوره های رشد جهشی یک رقیب نابرابر برای بازار سهام محسوب می‌شوند که این مورد به راحتی با یک سری پیگیریهای تقنینی قابل حل و فصل است هرچند تا کنون شاهد انفعال جدی دستگاههای مرتبط در این حوزه بوده‌ایم.
در پایان باید تاکید کرد در روزهای پایانی دولت موجی از ناامیدی و بد بینی نسبت به مسئولان مرتبط با فضای اقتصادی از جمله بازار سهام شکل گرفته است. هرچند تغییر مدیریت در سطح ریاست جمهوری و وزرای اقتصادی تا حد زیادی میتواند این نگاه بد بینانه را تلطیف کند اما بایستی یک سری اقدامات راهبردی و عملیاتی برای احیای کلی فضای بازار سهام انجام شود که شاید این موضوع بعضا نیازمند تصمیمات سخت باشد.
همانطور که در این گزارش به آن پرداخته شد بازار سهام با اقداماتی مثل محدود کردن بازارهای موازی سفته بازی از جمله ارزهای دیجیتال و طلا و همچنین تثبیت نرخ ارز در کانالهای واقعی میتواند به بالندگی بازار سهام کمک کند اما موضوعاتی مانند تصمیمات حمایتی با آثار واقعی کوتاه مدت برای جبران ضررهای سنگین سهامداران از جمله مواردی است که کاندیداهای ریاست جمهوری به خصوص در هنگام مناظره‌ها بایستی به صورت جدی به آنها بپردازند. امروز حدو 50 میلیون سهامدار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بازاره سرمایه حضور دارند و از این پس بورس نیز به عنوان یکی از گلوگاههای اقتصادی از سهم قابل تاملی در معیارهای انتخاب مردم در بحث تعیین ریاست جمهوری برخوردار شده است.
انتهای پیام/