به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در انتخابات 1400 ثبت نام کرد و تاکید بسیاری به خصوصی سازی دارد. در صورتی که برخی از بحث های مختلف در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح است که نیاز به شفاف سازی و پاسخگویی در این زمینه احساس می شود.
در تاریخ 24 اسفند سال 98، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس جزئیات پرونده فساد کشت و صنعت مغان را در سازمان خصوصی سازی که ردپای اسحاق جهانگیری در آن وجود دارد را تشریح کرد.
احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاری‌ها درست بوده و ایرادی به آنها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاری‌ها درست نبوده است.
او افزود: بنابراین هیئت واگذاری، رسیدگی به تعدادی از پرونده‌ها را به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کرده است؛ در واقع درخواست ابطال واگذاری‌ها را ارائه داده که علی القاعده این ابطال باید از طریق هیئت داوری انجام شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانی پورحسینی در مزایده شرکت کرد و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شدند.
او با بیان اینکه بعدها از طرف دستگاه‌های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد مطرح شد گفت: اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده فردی به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامی نیست و اهلیت لازم را دارا نیست و نمی‌تواند برنده این واگذاری شناخته شود.
احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: دومین شرکت کننده در مزایده که رقیب پورحسینی بوده و توسط استاندار حمایت و پشتیبانی می‌شد، تلاش کرد با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ابطال واگذاری در مرحله اول اظهار داشت: بالاخره اثبات شد که پشت پرده شرکت‌های زنجیره‌ای رفاه، صرافان قرار دارد لذا هیئت واگذاری متقاعد می‌شود که واگذاری خلاف قانون بوده و باید معامله ابطال شود. در ادامه توافق می‌کنند به همان قیمتی که کشت و صنعت مغان به صرافان واگذار شده بود به ژائله واگذار شود.
علیرضا بیگی تصریح کرد: این اقدام سازمان خصوصی سازی خلاف قانون بوده است، زیرا برنده مزایده مشخص بوده و سپرده‌های افرادی که در این مزایده شرکت داشتند برگشت داده شده، لذا برای واگذاری کشت و صنعت مغان به ژائله باید مزایده جدیدی برگزار می‌شد، چون عمر آن مزایده خاتمه یافته و ابطال شده بوده است.
نقش مستقیم پوری‌حسینی رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در فرایند خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان سبب واگذاری این واحد تولیدی بزرگ به یک بدهکار بانکی شده است.
خبرگزاری آنا در ششم مهرماه سال گذشته در این باره نوشت: کشت و صنعت مغان با 270 میلیون مترمربع وسعت و با بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه شامل رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال 97 به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید‌‌کننده بیسکوئیت واگذار شد.
این شرکت که بیش از 4 هزار میلیارد تومان ارزش داشته، به قیمت هزار و 760 میلیارد، آن هم به صورت 100 میلیارد تومان نقدی و مابقی اقساط به «یونس ژائله» مالک «شیرین عسل» و رئیس اتاق بازرگانی تبریز واگذار شده است.
یکی از نکات جالب در این واگذاری آن است که پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی سال 92 در استان آذربایجان‌شرقی پشت این واگذاری است. این واگذاری آنقدر دارای ابهام بود که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، بزرگترین زمین‌های کشاورزی ایران به قیمت پفک به بخش خصوصی واگذار شده است.
همین روند واگذاری و انتقادهای پیرامون آن سبب شد که نمایندگان مجلس دهم تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را کلید بزنند.
بررسی نحوه قیمت‌گذاری به تفکیک زمین کارخانجات ماشین‌آلات و غیره، بررسی اهلیت خریدار، بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه، وارد کردن تکنولوژی جدید و بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری این شرکت بود.
محمود حجتی، وزیر سابق جهادکشاورزی در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به‌صورت غیرقانونی به بخش خصوصی، گفته بود: «برخی از مدیریت‌های دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق نبوده‌اند».
وی با اشاره به خصوصی‌سازی‌ها، گفت: «واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال 88 تصویب شد که از ذیل مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی خارج و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفت که همین موضوع سبب تضعیف مدیریتی و از سوی دیگر، برای رفع مشکلات اقتصادی و گرفتن مجوزهای مربوطه دچار مشکل شد».
وی با تأکید بر اینکه وقتی این شرکت در اختیار دولت بود سود بیشتری داشت، خاطرنشان کرد: «ولی به هر حال شرکت مغان در طول سنوات گذشته زیان‌های انباشته‌ای داشت که ما آنها را کاهش دادیم».
قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخی واگذاری‌ها به خبرنگار آنا گفته بود: «هفت‌تپه، هپکو و دشت مغان مصداق‌های بارز سودجویی و زمین‌خواری به شمار می‌روند و هدف خریداران آنها در خلأ نظارت دولت، به دست آوردن زمین بوده، نه رونق و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت کشور».
بعد از فشار و انتقادهای زیاد نمایندگان، مردم و تشکل‌های دانشجویی و روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی در قوه‌قضائیه موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت. در سال 97 پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی توسط قوه قضائیه بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در اردیبهشت 98 گفته بود که تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در استان اردبیل مشکل دارند!
ناصر عتباتی گفته بود سه شرکت اردبیلی؛ یعنی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، کشت و صنعت مغان و سیلوی شهر اردبیل که در اجرای اصل 44 توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، مشکلاتی دارند.
براساس اطلاعات موجود، شخصی که شرکت دشت مغان به او واگذار شده است، یک بدهکار بزرگ بانکی است. چگونه می‌شود که یک بدهکار بانکی مجموعه عظیم کشاورزی دشت مغان را تصاحب کند؟ این موضوع در استعلام وزارت اطلاعات هم مستتر است که نباید شرکت به این شخص واگذار می‌شد.
وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر بفرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش‌گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه 97 کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود.
معاون دیوان محاسبات کشور هم درباره این واگذاری گفته بود: «با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست».
احمد توکلی، رئیس مؤسسه دیده‌بان شفافیت و نماینده چند دوره مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه شد.
این روند غیرقانونی به حدی شفاف بود که صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود: «نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهند، از نظر شکلی و ماهوی قانون مراعات نشده است و زمانی که واگذار شده دلار با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است».
وی افزود: «در کنار مفت فروشی، روند واگذاری هم درست طی نشده و در هیئت داوری همچنان بررسی این پرونده در حال اجرا است».
طبق اطلاعات موجودی که در رسانه ها منتشر شده است؛ یکی از اشکال‌های دیگری که در موضوع خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان به دولت گرفته می‌شود، سنگ‌اندازی‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است. جهانگیری درباره این واگذاری تأکید کرده بود که دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی باید ادامه پیدا کند. او اجازه نداده بود که روند داوری در موضوع خصوصی‌سازی شکل بگیرد.
آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سفر به استان اردبیل، کارگروهی ویژه برای بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تشکیل داد. رئیسی در این باره گفت: «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد».
وی تصریح کرد: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد».
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام گیرد».
به گزارش مهد صنعت، ماجرای واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به مردادماه سال 96 برمی گردد. چهار نوبت واگذاری در مرداد، دی و اسفندماه 96 و فروردین 97 موفق نبود تا این ماجرا به مرداد ماه سال گذشته کشیده شد.
در نهایت مزایده پنجم مردادماه سال گذشته، به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و 534 ریال و ارزش کل پایه 17 هزار و 610 میلیارد و 866 میلیون و 938 هزار ریال قیمت گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد.
پس از این واگذاری مانند دوره های گذشته، موجی از انتقادها مطرح شد؛ از جمله آنها می توان به سخنان «اکبر اعلمی» نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در شبکه های اجتماعی گفته بود «با این مفت فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گنج بزرگ را می دانم و آن را می شناسم؛ دو مرتبه مدیر آن بوده ام و بارها برای آقایان نوشته ام که شرکت مغان می تواند حقوق کل کارکنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یک مصاحبه تلویزیونی نمی گذارند تا دروغ من اشکار شود!؟»
همچنین در این زمینه 55 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به قوه قضائیه، مدعی تخلف «میرعلی اشرف پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی شده و تشکیل پرونده ویژه برای بررسی تخلفات وی را خواستار شدند.
هر چند دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیست و ششم مهرماه اعلام کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم احراز صلاحیت شرکت برنده مزایده به حالت تعلیق درآمد اما سرانجام سازمان خصوصی سازی بیست و نهم آذرماه اعلام کرد که این شرکت براساس تصمیم های جدید به شرکت شیرین عسل واگذار شد
انتهای پیام/