به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در دو سال اخیر چه میزان از رشد‌های موجود در بازار سرمایه به خاطر تورم و نرخ ارز بوده است؟، اظهار کرد: در دو سال اخیر، رشد اقتصادی کشور، منفی بوده و تولید و فروش، شرکت‌های بورسی افزایش نداشته و تمامی رشد بورس در این دو سال ناشی از تورم و رشد نرخ ارز بوده است.
او بیان کرد: رشد شاخص بورس تا ۸۰۰ هزار واحد، بر اساس تورم و رشد محقق در نرخ ارز‌های خارجی بود و رشد‌های بعدی، تا ۲ میلیون واحد، ناشی از ارزش گذاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز بود. به نحوی که در شاخص ۲ میلیون واحدی، دلار تا ۵۰ هزار تومان پیش بینی و شرکت‌ها بر اساس آن قیمت گذاری شده بودند که با فرض انتخاب مجدد ترامپ و ادامه خصومت و فشار دولت او بر ایران بود.
قلی پور افزود: تورم اعلامی بانک مرکزی برای سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۴۱ و ۳۶ درصد بود که البته با واقعیات همخوانی ندارد و آن چه که مردم احساس کردند، بسیار بیشتر بود و دو عامل وزن کالا‌ها، خدمات و دارایی‌ها در سبد محاسبه تورم و مرجع اعلام نرخ ارز برای آن‌ها این تفاوت را ایجاد کرده است.
او بیان کرد: با توجه به عدم رشد بهای تمام شده، فروش شرکت‌های بورسی به نسبت رشد نرخ ارز، بر شرکت‌های صادر کننده یا بر محصولات با نرخ‌های جهانی، اثر مضاعفی داشت.
قلی پور در خصوص افزایش سودآوری شرکت بورسی که هیچ افزایشی در تولید خود نداشته است، اظهار کرد: اثر تورم و نرخ ارز بر شرکت‌ها در صنایع مختلف، متفاوت است، ولی در کل، در کنار رشد شاخص بازار سرمایه، ارزش جایگزینی شرکت‌ها، انتظارات تورمی و رشد انتظاری نرخ ارز در آینده بیشتر از رشد محقق شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) و رشد محقق نرخ ارز قیمت شرکت‌ها را بالا برد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در غیر این صورت، شرکت‌های بورسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در مجموع، حداکثر ۷۵ درصد رشد داشتند و از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ احتمالا حداکثر تا ۳۹۵ هزار میلیارد تومان (که هنوز گزارش‌های نهایی عملکرد همه شرکت‌ها منتشر نشده) در سال ۱۳۹۹ می‌رسید، بنابراین محرک بازار انتظارات بود.
او در پاسخ به این پرسش که، چه عواملی به جز تورم و نرخ ارز در رشد قیمت سهام و سودآوری شرکت‌ها در ٢-٣ سال اخیر تاثیر داشته است؟ گفت: سایر عوامل، مثل، بحث‌های سیاسی، برجام، کسری بودجه و نقدینگی، نهایتا اثر خود را در تورم و نرخ ارز نشان دادند، ولی مجوز‌ها و تسهیلات مالیاتی که بابت تجدید ارزیابی دارایی، توسط دولت در نظر گرفته شد، اثر غیرقابل کتمانی در رشد بازار سرمایه داشتند.
قلی پور بیان کرد: دخالت‌های دولت برای جذاب نگه داشتن بازار سرمایه برخلاف نظر کارشناسان که بر استعفای مقام ارشد سازمان بورس هم بی تاثیر نبود، منجر به رشد بی محابای قیمت‌ها در بورس شد.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در کشور‌های غربی و شرق آسیا که تورم زیادی وجود ندارد، چگونه شاخص بورس در این کشور‌ها روند صعودی دارد؟، تشریح کرد: رشد بورس‌های غربی بالاخص در ایالات متحده، مرهون شرکت‌های تکنولوژی مثل، ماکروسافت، گوگل، اپل، آلفابت، آمازون، تسلا، فیسبوک، امثال این‌ها است که بیشتر مبتنی بر نوآوری، خلاقیت و استفاده از داده‌های واقعی بوده تا افزایش میزان تولید در حالی که رشد صنایعی، مثل، خودرو، پتروشیمی، پالایش، استخراج نفت، فلزی و معدنی خیلی فراتر از تورم این کشور‌ها نبوده است.
او افزود: همچنین پایین بودن نرخ بهره در سطوح، کمتر از دو درصد به واسطه تورم پایین و سهم پایین املاک و مستغلات در سبد دارایی مردم، بازار سرمایه و سرمایه گذاری در کسب و کار‌ها را به مهم‌ترین حوزه جذب پس انداز مردم تبدیل کرده است.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه، چه میزان از بازار ما عادت به صعود با تورم کرده است؟، اظهار کرد: میزان اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های بورسی، قطعا متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش نیافته، ولی در هر حال تولید‌ها هم افزایش داشته‌اند، مثلا، تولید فولاد مبارکه از ۴ میلیون تن به نزدیک ۱۰ میلیون رسیده یا سایر شرکت‌های معدنی و فلزی یا حتی پتروشیمی افزایش ظرفیت و تولید داشته‌اند، ولی نه به اندازه‌ای که، شاخص بورس ۷۰۰۰ واحدی در سال ۱۳۸۴ را به ۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۹ برسانند.
قلی پور در پایان تصریح کرد: به نظرم در کل ۹۵ درصد از رشد بازار سرمایه بیش از اینکه به واسطه افزایش تولید یا نوآوری در محصولات باشد به واسطه تضعیف ارزش ریال بوده است.
انتهای پیام/