به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ با همه فراز و نشیب‌هایی که در حدود ۶ ماه گذشته پشت سر نهاد و به رغم رسیدن به ایستگاه پایانی و ابلاغ به دولت هنوز مثل دوران اوج بررسی آن در مجلس خبرساز است.
آن‌طور که در اخبار آمده بعد از تصویب بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس جداول آن دستکاری و سپس به دولت ابلاغ شده است.
هفته گذشته «علی خضریان»، نماینده جبهه پایداری تهران، در توییتی «محمدباقر قالیباف»، رئیس‌مجلس و «الیاس نادران»، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس از تصویب در مجلس، تغییر داده‌اند.
«کاظم دلخوش»، نماینده «صومعه‌سرا» نیز در این باره گفت: «تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.»
در پی انتشار این اخبار بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند.
رئیس مجلس در نخستین واکنش به این موضوع گفت: «برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه‌ای را برای رسیدگی به این مورد شخصاً برگزار خواهم کرد.»
هنوز جزئیات این تغییرات مشخص نیست، اما واکنش‌هایی از سوی اعضای کمیسیون تلفیق دیده شده است. «مالک شریعتی نیاسر»، عضو این کمیسیون با تاکید بر اینکه موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و جداول ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه ها با نظر شخصی نماینده‌ای رخ نداده و با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال آن، هیچ وجهی ندارد.
پیشتر، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون با طرح انتقاداتی غیر منطقی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهان رد کلیات آن شده بودند. مقاومت‌های زیادی از جانب دولت و کارشناسان در برابر رد کلیات بودجه صورت گرفت. در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این بود که کمیسیون مربوطه، کلیات را تأیید کرد، اما بعداً در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد. استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تأیید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.
در آن زمان نیز «مالک شریعتی نیاسر» گفته بود: به طور کلی مجلس یا می‌بایست لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به دولت بازمی‌گرداند تا مورد اصلاح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه می‌دانستند دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد، یا این لایحه غیر قابل قبول را خود مجلس در دست می‌گرفت و از دروازه کلیات آن وارد می‌شد تا محتوای لایحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند.
با این استدلال، کمیسیون تلفیق دست به کار شد و بودجه را از بنیان تغییر داد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار به یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش هزینه‌های دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود.
به رغم همه این تغییرات، کلیات لایحه در صحن علنی رأی نیاورد. یعنی با وجود زیر و رو کردن محتوای بودجه توسط کمیسیون تلفیق، نمایندگان، آن را قبول نکردند. بودجه ۱۴۰۰ پس از فرایندی رفت و برگشتی بین مجلس و دولت سرانجام با انجام اصلاحاتی از پاستور به بهارستان فرستاده شد تا از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در نهایت در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ با کمترین اصلاحات به تصویب رسید. تغییرات و اصلاحاتی که دولت اعمال کرده بود در مقابل خواسته کمیسیون تلفیق چندان قابل توجه نبود. به همین خاطر شائبه دستکاری در جداول بودجه قوت گرفته است.
نکته دیگر اینکه بر اساس عرف رایج فاصله ابلاغ بودجه تا ابلاغ جداول آن به دولت یک یا ۲ روز بوده است. اما در بودجه سال جاری این فاصله حدود یک ماه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اواخر اسفند ماه، اما جداول حدود یک ماه بعد یعنی در روزهای پایان فروردین‌ماه توسط مجلس به دولت ابلاغ شد.
در نهایت، هرچند برخی ادعا کرده‌اند که این تغییرات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بوده اما پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که تاکنون شواهد موثقی برای وقوع چنین هماهنگی وجود ندارد. به علاوه اگر نمایندگان از وجود چنین هماهنگی مطمئن بودند بدون شک مشابه نامه خود به رئیس مجلس را برای رئیس جمهوری و یا دست کم برای سازمان برنامه و بودجه می‌نوشتند و خواستار پاسخگویی می‌شدند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز امروز در اطلاعیه ای اعلام‌کرد: جداول بودجه ۱۴۰۰ در ۲۵ فروردین ماه در نامه‌ای توسط رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ابلاغ شد و سازمان برنامه و بودجه در جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.
انتهای پیام/