به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ مجلس شورای اسلامی مهمترین شاخصه مردم سالاری است و آنچه ما در نظام جمهوری اسلامی ایران به آن سرافرازیم، وجود مجلس با اقتدار، مشروع و مقبول و کارآمد است. مجلس شورای اسلامی مرکز آرای مردم و اراده آنان است و از آن جهت جایگاه ویژه ای دارد. قانون اساسی جایگاه مجلس را به عنوان راهگشای کارهای اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور قرار داده است. از این رو اختیارات قابل استناد و اتکایی به نمایندگان مجلس شورای داده شده تا بتوانند بدون ترس و نگرانی از جایگاه قانون دفاع کنند.
ماده ۷۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصونیت نمایندگان مجلس در برخی عملکردها می‌گوید: طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظرهای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف و یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
تبصره این ماده می‌افزاید: وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیونها، اظهار نظرهایی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.
ماده ۷۴ تأکید می‌کند: چنانچه به تشخیص هیئت رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت کند، فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ دهد. پاسخ ارسالی در صورتی‌که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبود و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت می‌شود.
ماده ۷۵ می‌گوید: اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق داده می‌شود.
طبق ماده ۷۶؛ نمایندگان براساس مسئولیت نمایندگی، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرای آیین‌نامه داخلی هستند. در مواردی که نماینده‌ای رعایت تعهدات فوق را نکند، اقداماتی از طرف رئیس به‌عمل خواهد آمد که شامل «تذکر شفاهی در جلسه علنی»، «اخطار در جلسه علنی» و «احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیئت رئیسه» است.
همچنین طبق ماده ۷۷ ؛ رئیس جلسه نسبت به نمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج می‌شوند و یا بدون اجازه صحبت می‌کنند و همچنین نسبت به نمایندگانی که به‌واسطه عدم رعایت آیین‌نامه داخلی یا به انحاء دیگر رعایت نظامات مجلس را نمی‌کنند تذکر می‌دهد.
ماده ۷۸ قانون داخلی مجلس تصریح می‌کند: در صورتی‌که رئیس به یکی از نمایندگان دوبار تذکر داد و نماینده مجدداً از حدود نظم خارج شد، رئیس به او اخطار می‌کند.
ماده ۷۹ می‌گوید: توبیخ که سبب درج در پرونده و گزارش در مجلس می‌شود در مواردی چون «در صورتی‌که نماینده‌ای پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.»، «در صورتی‌که نماینده‌ای ظرف مدت یک ماه چهار مرتبه در جلسات متوالی یا ۶ مرتبه در مجموع مورد تذکر واقع شده باشد.» و «کسانی که بیش از سه جلسه متوالی یا در مجموع پنج جلسه در یک ماه تأخیر غیرمجاز داشته باشند.» اعمال می شود.
قانون همچنین برای نمایندگان نظارت هایی را نیز مقرر کرده تا از حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود عدول نکنند.
براین اساس ماده یک قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان می گوید: به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگنا و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مرکب از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه برای هر سال، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود به انتخاب مجلس، یک نفر از عضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس، و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل می شود.
تبصره یک ماده یک این قانون می افزاید: هیئت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین کند.
تبصره دو تصریح می کند: هیئت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون های یاد شده و نمایندگان مجلس به جز اعضای هیئت رئیسه 6 نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می کند.
ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیئت رئیسه معرفی می شوند. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.
تبصره 3 بیان می کند: هیئت از بین اعضای خد یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می کند.
تبصره 4 اضافه می کند: در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت 6 ماه یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت رئیسه به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره دو این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود.
ماده دو قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اختیاراتی را در صلاحیت هیئت نظارت قرار داده و می گوید: گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند.
تبصره یک این ماده بیان می دارد: منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. همچنین تبصره دو می گوید: گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیئت احراز شود.
تبصره 3 ماده دو اظهار می دارد: هرگاه هیئت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
همچنین با توجه به تبصره چهار؛ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست. و تبصره پنج نیز می گوید: هیئت نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.
ماده 3 این قانون، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان را ممنوع کرده و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون می داند.
مطابق ماده چهار؛ سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.
ماده پنج می افزاید: به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. این ماده در تبصره ای هیئت را موظف می کند قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
در ماده 6؛ هیئت نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراست، تصمیم می گیرد و مطابق آن می تواند با تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس نماینده متخلف را مجازات کند.
تبصره یک ماده 6 بیان می کند: در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.
همچنین در تبصره دو؛ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.
مطابق ماده هفت این قانون؛ هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.
ماه هشت هم می گوید: تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده 9 تصریح می کند: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره یک ماده 9، البته تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس را در اختیار هیئت نظارت قرار داده است. همچنین در تبصره دو؛ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
ماده 10 قانون تصریح می کند: قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.
مطابق ماده 11؛ نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می باشند.
در ماده 12 هم آمده است: دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.
انتهای پیام/