با توجه به مشکلاتی که بیان شد، یکی از راهها برای بهبود شرایط تجارت خارجی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ از این رو به تازگی بانک مرکزی آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها را برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین کرده است که از اول مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی می شود.
با این کار متعهدان ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده باشند، می توانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند.
همچنین پس از وقوع آتش سوزی در بندر شهید رجایی و انتقاد رئیس جمهور از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور، هیات وزیران برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیندهای واردات را به وزارت اقتصاد محول کرده است تا با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط، پیشنهادات لازم برای چگونگی مدیریت بنادر و رفع مشکلات ماندگاری کالاها در بنادر و گمرکات را گردآوری و ظرف یک ماه به دولت ارایه کند.
با این اوصاف به نظر می رسد که دولت گام های عملی برای رفع گره های اجرایی و اداری از تجارت خارجی را برداشته است و باید منتظر بود تا در ماههای آینده نتیجه آن مشخص شود.
آنطور که از آمارها بر می آید، ثبت سفارش و سپس تامین و تخصیص ارز، گلوگاه اصلی فرآیند تجارت خارجی کشور در سال های اخیر بوده است و آثار آن را در تاخیر در ثبت سفارش، ترخیص کالاها از گمرک و حتی رسوب کالاها در بنادر شاهدیم.
حقیقت این است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ که دولت وقت ناگزیر شد برای مدیریت تقاضای ارزی کشور، محدودیت هایی را وضع و صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تامین مصارف ارزی کشور ملزم کند، تا به امروز که هفت سال از آن دوران می گذرد، این مشکلات به قوت خود پابرجاست و با وجود وضع مقررات صادراتی متعدد هنوز صادرکنندگان تن به رفع تعهد ارزی نمی دهند.
در این فرآیند تا زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه نکند، واردکننده نمی تواند ارز مورد نیاز برای تامین کالا را تهیه کند و اگرچه در این زمینه مقرراتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی وضع شده اما در عمل نتوانسته همه صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز نماید.
در هفته های اخیر، فعالان اقتصادی و بخصوص واردکنندگان بارها از قطع کامل سامانه جامع تجارت از ابتدای امسال سخن گفته‌اند و اینکه کالاها از ابتدای امسال به سختی ثبت سفارش می شوند؛ مشابه این اظهارات اوایل سال گذشته نیز از سوی تجار مطرح شده بود و آنان معتقد بودند که با این روند تجارت ایران قفل شده است.
با این وجود آمارها نشان می‌دهد که هرچند میزان تخصیص ارز از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر بوده اما اینگونه نبوده که هیچ ثبت سفارشی هم صورت نگرفته باشد.
آمار بانک مرکزی که مدیریت تامین ارز واردات را بر عهده دارد، گویای آن است که از ابتدای امسال تا ۲۱ اردیبهشت ماه در مجموع ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاها اعم از کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز صورت گرفته است که ۴ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار آن به گروه تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است یعنی حدود ۶۷ درصد.
صنایع «حمل و نقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک »، « تجهیزات معدنی» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته اند. واردات کالاهای اساسی و دارو نیز یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام/