یکی از شاخص های ارزیابی ناترازی بانک ها، نسبت کفایت سرمایه بانک است که نشان می دهد که سرمایه بانک تاچه میزان پاسخگوی تسهیلات و نیازهای مردم است؛ بانک مرکزی اکنون ۸ درصد را به عنوان کفایت سرمایه استاندارد برای بانک ها در نظر گرفته در حالی که در استانداردهای جهانی این شاخص حتی به بیش از ۱۶ نیز می رسد.
بر اساس آخرین ارزیابی که بانک مرکزی از ناترازی شبکه بانکی داشته است، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد هستند؛ ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵ بانک نزدیک ۶ درصد هستند و ۹ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.
فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه منفی دارند،گفته است: دو بانک دولتی ملی و سپه و سه بانک سرمایه ایران زمین و آینده از جمله مهمترین بانک‌های با کفایت سرمایه منفی هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در بودجه امسال پیش بینی شده است که بانک‌های دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشند، توضیح داده است که طبق مصوبه هیات وزیران این سرمایه از محل سود انباشته تجدید ارزیابی دارایی‌ها و چند محل دیگر تامین می شود.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۲ بانک برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه داده‌اند که بانک مرکزی برخی از این برنامه‌ها را ابلاغ کرده است. برخی دیگر باید در مجامع برنامه خود را ارائه کنند.
اما رفع ناترازی بانکی به بهبود کفایت سرمایه آنها محدود نمی شود؛ بلکه باید عواملی که باعث بروز این ناترازی می شود را شناسایی و کنترل کرد تا این مشکل دامنه دار نباشد. برای همین کارشناسان امور بانکی چند راهکار را برای بهبود و تعدیل ناترازی در شبکه بانکی پیشنهاد می‌کنند که از کاهش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تا اصلاح رویه های بانکی را در بر می گیرد.
مهمترین و نخستین راهکار برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری از افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و نیز پرهیز از تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی است.
بر این اساس برای کند شدن و متوقف کردن رشد دارایی های منجمد و کم بازده در ترازنامه بانک ها، توجه به جلوگیری از افزایش بدهی های دولت به بانک ها بسیار مهم است.
به یاد داریم که در دهه های گذشته دولت برای تسویه‌های خود از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که بعدها به دلیل ممنوعیت های قانونی ایجاد شده در این زمینه، شرکت های دولتی در این زمینه پیشقدم شدند.
با این کار اگرچه در ترازنامه بانک مرکزی مشکل حل شده بود اما بدهی دولت به بانک ها به مرور رو به فزونی نهاد و خود را در اضافه برداشت بانک ها نشان داد.
انتهای پیام/